الحكومة الأسترالية تتهم اللاجئين بالإبلاغ «كذبًا» عن انتهاكات مراكز الإيواء

بعد تقارير صحافية نقلت حصيلة اعتداءات جسدية ومعنوية

أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأسترالية تتهم اللاجئين بالإبلاغ «كذبًا» عن انتهاكات مراكز الإيواء

أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)

اتهمت أستراليا أمس طالبي لجوء محتجزين في مراكز إيواء بالمحيط الهادي بالإبلاغ «كذبا» عن اعتداءات جنسية من أجل استخلاص قرار بإرسالهم إلى أستراليا.
وكانت صحيفة «الغارديان» في نسختها الأسترالية قد نشرت أول من أمس وثائق مسربة عن اعتداءات وانتهاكات في مركز الهجرة في جزيرة ناورو. وقالت: إن أكثر من ألفي واقعة تشمل انتهاكات جنسية واعتداءات ومحاولة إيذاء النفس حدثت على مدى عامين في مركز الإيواء الذي تموله أستراليا، وإن أكثر من نصفها حدثت مع أطفال.
لكن وزير الهجرة، بيتر داتون، قال أمس إن طالبي اللجوء يكذبون وكرر تعليقات سبق أن رددها هذا العام حين قال: إن المدافعين عن اللاجئين يشجعون المحتجزين على إيذاء أنفسهم أو إضرام النار في أنفسهم. وأضاف في مقابلة على الإذاعة الأسترالية: «علمت ببعض الوقائع التي انطوت على مزاعم كاذبة عن اعتداءات جنسية.. الناس في النهاية دفعوا أموالا لمهربين ويريدون أن يأتوا إلى بلدنا». وتابع: «بلغ الأمر إلى حد أن البعض يؤذي نفسه والبعض يشعل النار في نفسه في محاولة لدخول أستراليا. وبالقطع البعض يردد مزاعم كاذبة».
وتتّبع أستراليا سياسة متشددة فيما يتعلق بالهجرة تقضي بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض قواربهم في البحر إلى مركز تقوم بتمويله في جزيرة ناورو، ويضم نحو 500 شخص، ومركز آخر على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة. ويجري إبلاغهم بأنهم لن يكونوا من سكان أستراليا أبدا.
ووجهت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان انتقادات واسعة للمركزين، ولسياسة أستراليا الصارمة بشأن اللجوء.
وقال ناشطون في مجال حقوق اللاجئين إن التقارير المسربة تشير إلى الحاجة الماسة لإنهاء سياسة الاحتجاز في الخارج، وإن طالبي اللجوء يجب أن يتلقوا دعما طبيا ونفسيا.
وقالت هيلي بالينغر، التي عملت في مجال حماية الأطفال في مركز إيواء ناورو عامي 2014 و2015 إن الإشارة إلى أن اللاجئين كذبوا بشأن تعرضهم لانتهاكات «إهانة مطلقة». وأضافت لوكالة «رويترز»: «كل الإفادات تتحدث عن نفسها. من المؤكد أن من رأيتهم هناك عانوا وعانوا بحق. وهذه الأمور حدثت بالفعل. شهدناها بأنفسنا».
وانطلق هذا الجدل بعد أن تلقت صحيفة «الغارديان» أكثر من ألفي تقرير حول اعتداءات وتعذيب نفسي وتحرشات جنسية يتعرض لها المهاجرون وبينهم أطفال. وأوضحت الصحيفة أن عاملين في مركز الاحتجاز في نورو حيث يوجد نحو 442 شخصا كتبوا هذه التقارير. ومن بين التجاوزات التي نقلتها الصحيفة، تهديد طفل بالموت وعدم السماح لشابة بالاستحمام إلا مقابل خدمات جنسية.
والوضع اليائس للمهاجرين هناك دفع امرأة إلى محاولة الانتحار، في حين قامت فتاة بخياطة شفتيها احتجاجا على سوء المعاملة. وأوضحت صحيفة «ذي غارديان» أنها المرة الأولى التي تسرب فيها هذه الكمية من المعلومات من داخل أجهزة الهجرة، وأن الأطفال يشكلون أكثر من نصف الضحايا الواردين في 2116 تقريرا.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول أنه سيتم فحص هذه الوثائق «لمعرفة ما إذا كانت هناك شكاوى لم تعالج بالشكل المناسب». إلا أن الحكومة أكدت أن الأمر لا يتجاوز الادعاءات، وهي ماضية في سياستها الحالية إزاء المهاجرين. وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتا الأسبوع الماضي أستراليا بالتغاضي عن التجاوزات بحق اللاجئين في جزيرة نورو لردع طالبي اللجوء عن السعي للوصول إلى أستراليا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.