6 دول غربية تطالب بتسليم المنشآت النفطية في ليبيا إلى حكومة الوفاق

السراج حذر من اندساس إرهابيي «داعش» بين المهاجرين إلى أوروبا

ميناء الزويتينة النفطي
ميناء الزويتينة النفطي
TT

6 دول غربية تطالب بتسليم المنشآت النفطية في ليبيا إلى حكومة الوفاق

ميناء الزويتينة النفطي
ميناء الزويتينة النفطي

طالبت 6 دول غربية، في إعلان مشترك، بأن تعود كل المنشآت النفطية في ليبيا «من دون تأخير ولا تحفظات» إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وجاء في الإعلان، الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة تطالب بأن تعود السلطة على كل المنشآت النفطية من دون شروط مسبقة ولا تحفظات ولا تأخير إلى أيدي السلطات الوطنية الشرعية، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وطالبت الدول الست «كل الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا، أو يعرقل عملها».
وأعربت عن «قلقها إزاء التوتر المتصاعد قرب مرفأ الزويتينة النفطي»، حيث أهم البنى التحتية النفطية على الشاطئ الشرقي للبلاد، على بعد نحو 80 كلم، جنوب غربي مدينة بنغازي.
وهددت القوات الموالية للواء خليفة حفتر، المتمركزة في شرق ليبيا، والمعارضة لحكومة الوفاق الوطني، بالتدخل في الزويتينة ضد حرس المنشآت النفطية في هذا المرفأ.
وكانت حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت عزمها على الإشراف مجددا على تصدير النفط الليبي المتوقف منذ أشهر عدة بسبب الخلافات السياسية وهجمات المتطرفين.
غير أن السلطات الموازية في شرق البلاد، المدعومة بقوات اللواء حفتر، لا توافق على تسليم تصدير النفط لحكومة الوفاق.
وهددت قوات حفتر، في السادس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، بـ«ضرب» ناقلات النفط التي تتعامل مع سلطات طرابلس، وحشدت عشرات الآليات في مدينة اجدابيا (900 كلم شرق طرابلس)، قرب الزويتينة، مما أثار مخاوف من نشوب معارك.
وحيال هذا الوضع، أعربت الدول الست عن «دعمها للجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني للوصول إلى حل سلمي للمشكلات التي تؤثر على صادرات الطاقة في ليبيا».
وخلص الإعلان المشترك إلى أنه «من مصلحة كل الليبيين دعم الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي»، معتبرا أنه من «الضروري جدا» استئناف صادرات النفط.
من جهة أخرى، حذر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج من أن مسلحين من تنظيم داعش قد يختبئون بين المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
كانت إيطاليا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تحقق في وجود صلات بين تهريب المهاجرين وجماعات متطرفة.
ولم يتضح ما إذا كان تنظيم داعش يجني عائدا من عمليات تهريب الأفراد، أو أنه يستغلها كغطاء لنقل عناصره.
وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، نشرتها اليوم (الأربعاء)، إن تنظيم داعش تنظيم خطير جدا، ويستخدم كل السبل لإرسال مسلحيه إلى إيطاليا وأوروبا.
ونقلت الصحيفة عنه القول: «لن أندهش أبدا إذا علمت أن عناصره التنظيم يختبئون على القوارب المتوجهة إلى شواطئكم.. علينا التعامل مع هذه المشكلة معا».
ودعا السراج المجتمع الدولي إلى إعادة الاستقرار إلى بلدان المهاجرين الأصلية، وقال إنه يتطلع إلى «إيجاد وسيلة» لإعادة من يصلون إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا.
وقال السراج، الذي طلبت حكومته المدعومة من الغرب دعما جويا أميركا ضد معاقل «داعش»، إنه يتوقع نصرا عسكريا قريبا.
وأضاف أن الانتصار على تنظيم داعش ربما أمامه «أسابيع قليلة، وليس أشهر»، مؤكدا أنه لا توجد حاجة إلى دعم دولي أكبر.
واستطرد: «رجالنا قادرون على حسم الأمر، ما دام هناك دعم جوي»، موضحا أنه طلب غارات أميركية «جراحية ومحدودة جدا»، وشدد: «لا نحتاج قوات أجنبية على الأراضي الليبية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».