حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية

اتخذت إجراءات مشددة لمراقبة أداء الأحزاب والكتل السياسية

حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية
TT

حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية

حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية

حذرت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق مرشحي الكيانات السياسية والأحزاب في الإقليم لانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الإقليم، من «استغلال أسماء الشهداء واستذكار المناسبات الأليمة والمتعلقة بما جرى ضد الشعب الكردي من قصف بالأسلحة المحرمة دوليا وجرائم أخرى ضده، لغرض الترويج لقائمة معينة أو أشخاص معينين خلال الحملة الانتخابية».
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة فؤاد عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ارتأت تحذير القوائم الانتخابية والمرشحين من استغلال المناسبات في الدعاية الانتخابية؛ «كون هذه المناسبات تحمل طابعا وطنيا وقوميا دون أن تكون لها أي صبغة حزبية ضيقة».
وطلب عثمان مرشحي الانتخابات والمؤسسات الإعلامية عدم استغلال التجمعات الجماهيرية التي تستذكر المناسبات الأليمة للدعاية لقائمة معينة أو مرشح معين؛ لأن استذكار الشهداء والأحداث الأليمة التي مرت بالإقليم هي أكبر بكثير من هذه المسألة.
وبين عثمان أن شهر أبريل (نيسان) يحتوي على الكثير من المناسبات الحزينة، ومنها «ذكرى قصف منطقة باليسان وشي وسانان وقلعة دزة بالأسلحة الكيميائية، ويوم شهيد الجامعة في الإقليم».
من جهة أخرى، منعت محافظة أربيل «الاحتفاء بالمرشحين والقوائم الحزبية المشاركة في العمليتين الانتخابيتين عن طريق تجمعات السيارات في المناطق العامة والشوارع المزدحمة بالناس تفاديا لأي خطر من الممكن أن يحصل أثناء هذه التجمعات».
وأكد نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الأمنية المشرفة على العملية الانتخابية التي يترأسها «منعت كل الحملات التي من الممكن أن تكون خطرا على المواطنين في مدينة أربيل».
وبين عبد الله أن المحافظة أكدت على تمسكها بتعليمات المفوضية في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية، موضحا أن منع تجمع السيارات كان قرارا اتخذ بالإجماع بين جميع الجهات المختصة: «المحافظة والمؤسسات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية»، مشيرا إلى أن «قرارات اللجنة الأمنية المختصة بحماية المواطنين في أيام الدعاية الانتخابية وفي يوم الاقتراع قرارات صارمة، ويجب على جميع القوائم والمرشحين الالتزام بها، وأن من يثبت عليه عدم الالتزام بما نصت عليه اللجنة سيعاقب من أي قائمة كان».
وكشف عبد الله أن غرفة خاصة للعمليات ستكون جاهزة للعمل في وقت قصير؛ «لمتابعة تنفيذ تعليمات اللجنة الأمنية والمفوضية»، مؤكدا على أن «اللجنة منعت أيضا استغلال الأماكن العامة والتي يؤمها المواطنون للترويج لقائمة معينة أو حزب أو مرشح معين».
وقد امتلأت الشوارع وجسور العبور والجدران في مدن الإقليم المختلفة «بصور وملصقات المرشحين من جميع القوائم والأحزاب، حيث سيستمر تعليقها حتى الموعد المحدد من قبل المفوضية لانتهاء الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات إقليم كردستان العراق».
وأكد هندرين محمد رئيس مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات «أن المفوضية لم تفرض حتى الآن أي عقوبات على أي كتلة انتخابية ولم يجر تسجيل أي خروقات»، مطالبا «القوائم والكتل السياسية بعدم تجاوز تعليمات المفوضية والسير في الحملة الانتخابية من دون أي مشكلات».
وبين محمد في تصريحات صحافية في أربيل «أن الحملات الانتخابية لمجالس محافظات الإقليم ستنتهي قبل ثمانية وأربعين ساعة من يوم الاقتراع، بينما سينتهي الموعد بالنسبة لانتخابات مجلس النواب العراقي قبل أربعة وعشرين ساعة من بدء العملية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».