أثينا تدعو إلى تحالف ضد سياسة التقشف الأوروبية

تراجع الصادرات اليونانية بسبب الأزمة الاقتصادية ومراقبة أرصدة البنوك

دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، رؤساء دول أوروبا الجنوبية إلى مناقشة تحالف جديد ضد سياسة التقشف الصارمة للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر قمة لهذا الغرض في العاصمة اليونانية أثينا في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وقبرص، ومالطا. كما ستتواصل المحادثات خلال زيارة تسيبراس إلى روما، حيث يخطط لحضور اجتماع للاشتراكيين الأوروبيين.
ومن المقرر أن يركز مؤتمر دول أوروبا الجنوبية على التحديات «المشتركة» التي تواجه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سياسة التقشف الصارمة، والتدابير المالية، والهجرة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقع تسيبراس ورئيس الوزراء المنتخب حديثا من البرتغال، اليساري أنطونيو كوستا، على بيان مشترك، يدعو إلى وضع حد لسياسات التقشف، وجاء في البيان «سياسات التقشف تبقي الاقتصادات في حالة من الضعف، وتؤدي إلى انقسامات في المجتمعات».
من جانبه، نصح مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، خلال زيارته قبل أيام لليونان، أثينا على التركيز على تلبية متطلبات فائض الميزانية، والتمسك بالإصلاحات لاستعادة المصداقية، وكسب مزيد من تخفيف عبء الديون، بدلا من فتح مباحثات حول تليين السياسات.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان ليست الوحيدة التي تتعرض لضغوط من واضعي السياسات الأوروبية، حيث يواجه القطاع المصرفي في إيطاليا أيضا أزمة، بعد أن تراكم نحو 360 مليار يورو، ونمت القروض المتعثرة، والسبب سياسة التقشف الصارمة للاتحاد الأوروبي.
كما تعرضت كل من البرتغال وإسبانيا، لضغوط من قبل المفوضية الأوروبية لخفض العجز إلى ما دون الـ3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع فرض مزيد من التقشف في البلاد.
في غضون ذلك، تحدثت وسائل الإعلام اليونانية عن تراجع الصادرات اليونانية بأكثر من 8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار مراقبة الأرصدة في البنوك (كابيتال كنترول)، مشيرة إلى أن هذا التراجع يهدم الأسواق سواء الأوروبية أو خارج الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحف اليونانية أن صادرات البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11.79 مليار يورو بتراجع نسبته 8.1 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 13.02 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية عرفت تراجعا في الصادرات.
في الوقت نفسه، رفض وزير الطاقة اليوناني بانوس سكورليتيس بشكل قاطع خصخصة حصة 17 في المائة من الشركة الوطنية للكهرباء، كما يطالب بذلك المانحون.
وذكر الوزير اليوناني أن أنبوب الغاز الطبيعي الجاري بناؤه حاليا الذي سينقل غاز أذربيجان إلى أوروبا مرورا بتركيا واليونان سيكون ذا فائدة لنجاعة الشركة وفعاليتها، مشيرا إلى أن التقارب الروسي - التركي الأخير، واحتمال إحياء مشروع أنبوب السيل الجنوبي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ثم مده عبر اليونان إلى أوروبا لتفادي المرور عبر أوكرانيا لن يكون ضد الاستراتيجيات الأوروبية، وقال: «نحن متفائلون بخصوص آفاق إنجازه».
وخلال الشهر الماضي، طالت سياسة الحكومة اليونانية الاقتصادية انتقادات شديدة، بعد مرور عام على فرضها ضوابط على رأس المال، (قيود على التعاملات النقدية مع البنوك، ومن بينها سحب الودائع النقدية وتحويل الأموال)، وهي الخطوة التي توّسم فيها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس خيرًا، باعتبارها قد تضع حدًا للتدابير التقشفية، وتعيد كرامة الشعب اليوناني.
جاء ذلك على لسان محللين وخبراء، وقال جورج كراتساس، محلل سياسي، إن «الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الحكومة اليونانية.. المؤشرات الأخيرة أظهرت أن القيود المفروضة على التعاملات النقدية زادت الطين بلة، وقادت البلاد إلى طريق مسدود، وأن هذه الخطوة ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، وتسببت في ترديه وإحداث انزلاق حاد، كونها أثرت في المقام الأول على التعاملات التجارية الخاصة بالشركات المستوردة للسلع والخدمات، وأعاق القرار تحويل أموال تسديد مستحقات هذه البضائع والخدمات».
ووفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس، عن خطة للتخفيف من الضوابط المفروضة على رأس المال، بما في ذلك رفع الحظر على السحب النقدي للودائع النقدية الجديدة وسداد القروض، تم فعل ذلك، ولكن أيضا القيود موجودة، وإن كانت قد حصل بعض التغيير عليها.
وفي 29 يونيو (حزيران) من العام الماضي، قامت أثينا بفرض ضوابط على رأس المال، وأعلنت عن إغلاق المصارف لمدة أسبوع كامل، وذلك في محاولة منها لمواجهة انهيار مصرفي محتمل، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنهاء برنامج الإنقاذ، وصرح البنك المركزي الأوروبي أنه سيحافظ على مبلغ الـ89 مليار يورو المخصصة للبنوك اليونانية في سيولة الطوارئ.
وما زالت البلاد تشهد حالة من الفوضى في النظام المصرفي وتداولات البورصة، كما يواجه المواطنون أزمة مالية حادة، دفعت بهم إلى الاصطفاف أمام أجهزة الصراف الآلية، بغية سحب الحد الأقصى اليومي الذي يساوي 60 يورو يوميا.
وفي 2010، بلغت ديون اليونان نسبة 163 في المائة من الناتج القومي (أي ما يعادل 355.617 مليار يورو)، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها، مما وضعها على حافة الإفلاس، فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية من الدائنين الدوليين (صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الأوروبي - المفوضية الأوروبية) لتتجاوز هذا الأمر.