نائب رئيس الوزراء اليمني لـ «الشرق الأوسط» : ولد الشيخ لم يكن منصفًا

المبعوث الأممي يبدأ رحلاته «المكوكية» بجدة.. ولقاء مرتقب مع أمين «التعاون الإسلامي»

إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيس الوزراء اليمني لـ «الشرق الأوسط» : ولد الشيخ لم يكن منصفًا

إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)

اعتبر نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يكن منصفًا، وأرجع ذلك إلى أن المبعوث لم يسم الطرف الانقلابي بأنه خلف إفشال مشاورات السلام في الكويت التي علقت مساء البارحة الأولى، حتى إشعار آخر، مبينًا أن الورقة التي قدمها ولد الشيخ ووقع عليها الوفد الحكومي أصبحت بعد رفض الانقلابيين التوقيع عليها ملغاة بالنسبة إلى الشرعية.
وشدد جباري، وهو نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، على أن طرف الحوثيين وصالح أفشل مشاورات الكويت، رغم قبول رؤيته والأخذ بها على حساب رؤية الوفد الحكومي الذي قدم تنازلات كبيرة لحقن دماء الشعب اليمني وتحقيق السلام.
حيال ذلك، قال مصدر في الفريق الأممي خلال رسالة بعثها لـ«الشرق الأوسط»: «إن المبعوث معروف بحياديته.. مصلحة اليمن واليمنيين هي الأهم وهي ما ركز ويركز عليه المبعوث».
ومن المرتقب أن يعقد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مؤتمرًا صحافيًا اليوم مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بجدة، بعدما يقودان اجتماعا كان من المفترض أن يقعد سابقا في القمة العربية بنواكشوط، وتأجل بعد ذلك.
وكان ولد الشيخ قال، أول من أمس في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه نهاية مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في الكويت، إنه سيعاود رحلاته المكوكية للاجتماع بالأطراف، كل على حدة، تاركا 9 نقاط للطرفين تضمن استمرار فرصة إجراء المشاورات في وقت لاحق سيحدد بعد شهر واحد.
وبالعودة إلى نائب رئيس الوزراء اليمني، فإن جباري يقول إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أخذ برؤية الحوثيين وصالح في الجانب العسكري والأمني، التي قدموها في فترة سابقة، وتتحدث عن تشكيل لجنة مقبولة من قبل جميع الأطراف، وأضاف: «هذه رؤيتهم وليس رؤيتنا، ومع هذا قبلنا بهذه الخطة والوثيقة، وأكدنا أننا مستعدون للتوقيع عليها رغم الملاحظات الكبيرة والكثيرة عليها، وفضلنا مصلحة اليمن واليمنيين ووقف نزيد الدم اليمني على كثير من القضايا».
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن الانقلابيين لا يريدون السلام؛ لأنه يعريهم أمام الشعب اليمني والعالم، وقال إنهم «يعتبرون السلام عدوهم؛ لأنهم يريدون إيهام الشعب اليمني أنهم يدافعون عن اليمن، ومن يعتدي عليها، وبالتالي يريدون الحرب ليستمر مشروعهم، فإذا كان هناك سلام عادل ومنصف، وكانت هناك دولة مؤسسات سينتهي مشروعهم؛ لأنه مبني على العدو الوهمي لليمن وتحقيق البطولات للشعب اليمني، لكنهم في الحقيقة يقودون الشعب اليمني للكارثة والهلاك.. مشروعهم للأسف الشديد مشروع تدمير».
ورأى جباري أن المبعوث الأممي لم يكن عادلاً؛ لأنه لم يشر بشكل واضح إلى أن الانقلابيين هم من عرقلوا وأفشلوا مشاورات الكويت، وأردف بالقول: «كان من المفترض أن يقول ولد الشيخ إن الطرف الآخر هو المتعنت، وكان من المفروض أن يشير إلى أن وفد الحوثيين وصالح جاءوا للمشاورات على أساس تنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات، لكن عندما تأتي للمواقف والتطبيق نجدهم يختلقون الأعذار ويتنصلون مما يؤدي إلى فشل هذه المفاوضات.. كان من المفترض لولد الشيخ أن يشير وبصريح العبارة إلى هذا الموضوع».
ورجح جباري أن يكون المبعوث الأممي كان يراعي الانقلابيين لترك مساحة للحوار، وتابع: «لكن لا أدري ما تقييمه، هو يراعيهم كثيرًا على أساس أن يترك مساحة للحوار، وهم دائمًا يتهمونه حتى لا يشير إليهم بأصابع الاتهام، هم يتهمونه بالانحياز دائمًا، ولذا يحاول أن يثبت أنه على مسافة واحدة من الكل لكنه ليس كذلك، للأسف الشديد على حسابنا وعلى حساب إدانتهم؛ لأنه كان من الواضح أنهم هم من عرقلوا المشاورات».
نائب رئيس الوزراء اليمني علق حول الورقة التي قدمها ولد الشيخ ووقع عليها للوفد الحكومي بالقول إنها «أصبحت بعد رفض الانقلابيين التوقيع عليها كأن لم تكن»، مبينًا أن أي مشاورات مقبلة في حال لم تكن هناك استعدادات حقيقية للسلام لن تنجح، وستكون نسخة مكررة للمشاورات السابقة، وأضاف أن «السلام له ثمن واستحقاق، لا يمكن أن يتحقق سلام والانقلابيين مسيطرين على اليمن والمؤسسات وأسلحة الدولة منهوبة لديهم، السلام الذي سيتحقق لا بد أن تعاد مؤسسات وأسلحة الدولة ويعاد الاعتبار لصنعاء واليمن بشكل عام، وقتها نستطيع القول إننا قادرون على تحقيق السلام، إذا وصلنا إلى هذه القناعة، ووجدنا أننا سنصل مع الطرف الآخر إلى هذا المستوى أعتقد قد تكون هناك مشاورات ناجحة، أما إذا ظلوا الأشخاص أنفسهم، والآلية نفسها والمواقف نفسها، فأي مشاورات مقبلة ستكون نتائجها لا تختلف عن مشاورات الكويت».
وفي سؤال عن الورقة التي وقع عليها الوفد الحكومي ورفضها الانقلابيون، وما إذا كانت لا تزال أساسًا لأي حوار مقبل، أوضح جباري أن الوفد الحكومي وقع الوثيقة بشرط أن تصبح ملغاة خلال سبعة أيام في حال لم يوقعها الطرف الآخر، وقال: «هذه الورقة المقدمة من المبعوث لنا عليها عدة ملاحظات جوهرية؛ لأنها لم تؤخذ برؤيتنا، وعندما وقعناها كان لاعتبارات كثيرة أولها حقن دماء الشعب اليمني، واحتراما وتقديرا للدولة المستضيفة وأصدقائنا في العالم وأشقائنا في دول الخليج الذي أبدوا رغبتهم أن نكون إيجابيين ونوقع، لكن وقعناها بشرط أنه بعد سبعة أيام إذا لم يوقعها الطرف الانقلابي تعتبر كأن لم تكن، ومن الطبيعي الآن أننا رجعنا إلى وضعنا السابق ملتزمين بالقرارات الدولية والمرجعيات، وأصبحت هذه الورقة كأنها لم تكن».
على الجانب العسكري في جبهة نهم، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني أن الحوثيين ليسوا بالقوة التي يصورها البعض، وقال: «إن قوة الحوثي تعتمد على عدم اهتمامنا بكثير من القضايا، يجب دعم الحكومة ودعم هذه الجبهات، وأقولها بصريح العبارة لم يقتنع الحوثيون وصالح ويأتوا إلى طاولة الحوار الحقيقي إلا بعد أن ينكسروا عسكريا، أما وهم مسيطرون على العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات بقوة السلاح ولديهم البنك المركزي والكثير من مقدرات الدولة، فهم في هذه الحالة يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالسلام، نعرفهم ونعرف كيف يفكروا ولذا لن يقبلوا بالسلام الحقيقي وعودة الدولة إلا إذا انكسروا عسكريا».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.