نائب رئيس الوزراء اليمني لـ «الشرق الأوسط» : ولد الشيخ لم يكن منصفًا

المبعوث الأممي يبدأ رحلاته «المكوكية» بجدة.. ولقاء مرتقب مع أمين «التعاون الإسلامي»

إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيس الوزراء اليمني لـ «الشرق الأوسط» : ولد الشيخ لم يكن منصفًا

إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى إلقائه البيان الختامي لمشاورات الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)

اعتبر نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يكن منصفًا، وأرجع ذلك إلى أن المبعوث لم يسم الطرف الانقلابي بأنه خلف إفشال مشاورات السلام في الكويت التي علقت مساء البارحة الأولى، حتى إشعار آخر، مبينًا أن الورقة التي قدمها ولد الشيخ ووقع عليها الوفد الحكومي أصبحت بعد رفض الانقلابيين التوقيع عليها ملغاة بالنسبة إلى الشرعية.
وشدد جباري، وهو نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، على أن طرف الحوثيين وصالح أفشل مشاورات الكويت، رغم قبول رؤيته والأخذ بها على حساب رؤية الوفد الحكومي الذي قدم تنازلات كبيرة لحقن دماء الشعب اليمني وتحقيق السلام.
حيال ذلك، قال مصدر في الفريق الأممي خلال رسالة بعثها لـ«الشرق الأوسط»: «إن المبعوث معروف بحياديته.. مصلحة اليمن واليمنيين هي الأهم وهي ما ركز ويركز عليه المبعوث».
ومن المرتقب أن يعقد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مؤتمرًا صحافيًا اليوم مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بجدة، بعدما يقودان اجتماعا كان من المفترض أن يقعد سابقا في القمة العربية بنواكشوط، وتأجل بعد ذلك.
وكان ولد الشيخ قال، أول من أمس في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه نهاية مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في الكويت، إنه سيعاود رحلاته المكوكية للاجتماع بالأطراف، كل على حدة، تاركا 9 نقاط للطرفين تضمن استمرار فرصة إجراء المشاورات في وقت لاحق سيحدد بعد شهر واحد.
وبالعودة إلى نائب رئيس الوزراء اليمني، فإن جباري يقول إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أخذ برؤية الحوثيين وصالح في الجانب العسكري والأمني، التي قدموها في فترة سابقة، وتتحدث عن تشكيل لجنة مقبولة من قبل جميع الأطراف، وأضاف: «هذه رؤيتهم وليس رؤيتنا، ومع هذا قبلنا بهذه الخطة والوثيقة، وأكدنا أننا مستعدون للتوقيع عليها رغم الملاحظات الكبيرة والكثيرة عليها، وفضلنا مصلحة اليمن واليمنيين ووقف نزيد الدم اليمني على كثير من القضايا».
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن الانقلابيين لا يريدون السلام؛ لأنه يعريهم أمام الشعب اليمني والعالم، وقال إنهم «يعتبرون السلام عدوهم؛ لأنهم يريدون إيهام الشعب اليمني أنهم يدافعون عن اليمن، ومن يعتدي عليها، وبالتالي يريدون الحرب ليستمر مشروعهم، فإذا كان هناك سلام عادل ومنصف، وكانت هناك دولة مؤسسات سينتهي مشروعهم؛ لأنه مبني على العدو الوهمي لليمن وتحقيق البطولات للشعب اليمني، لكنهم في الحقيقة يقودون الشعب اليمني للكارثة والهلاك.. مشروعهم للأسف الشديد مشروع تدمير».
ورأى جباري أن المبعوث الأممي لم يكن عادلاً؛ لأنه لم يشر بشكل واضح إلى أن الانقلابيين هم من عرقلوا وأفشلوا مشاورات الكويت، وأردف بالقول: «كان من المفترض أن يقول ولد الشيخ إن الطرف الآخر هو المتعنت، وكان من المفروض أن يشير إلى أن وفد الحوثيين وصالح جاءوا للمشاورات على أساس تنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات، لكن عندما تأتي للمواقف والتطبيق نجدهم يختلقون الأعذار ويتنصلون مما يؤدي إلى فشل هذه المفاوضات.. كان من المفترض لولد الشيخ أن يشير وبصريح العبارة إلى هذا الموضوع».
ورجح جباري أن يكون المبعوث الأممي كان يراعي الانقلابيين لترك مساحة للحوار، وتابع: «لكن لا أدري ما تقييمه، هو يراعيهم كثيرًا على أساس أن يترك مساحة للحوار، وهم دائمًا يتهمونه حتى لا يشير إليهم بأصابع الاتهام، هم يتهمونه بالانحياز دائمًا، ولذا يحاول أن يثبت أنه على مسافة واحدة من الكل لكنه ليس كذلك، للأسف الشديد على حسابنا وعلى حساب إدانتهم؛ لأنه كان من الواضح أنهم هم من عرقلوا المشاورات».
نائب رئيس الوزراء اليمني علق حول الورقة التي قدمها ولد الشيخ ووقع عليها للوفد الحكومي بالقول إنها «أصبحت بعد رفض الانقلابيين التوقيع عليها كأن لم تكن»، مبينًا أن أي مشاورات مقبلة في حال لم تكن هناك استعدادات حقيقية للسلام لن تنجح، وستكون نسخة مكررة للمشاورات السابقة، وأضاف أن «السلام له ثمن واستحقاق، لا يمكن أن يتحقق سلام والانقلابيين مسيطرين على اليمن والمؤسسات وأسلحة الدولة منهوبة لديهم، السلام الذي سيتحقق لا بد أن تعاد مؤسسات وأسلحة الدولة ويعاد الاعتبار لصنعاء واليمن بشكل عام، وقتها نستطيع القول إننا قادرون على تحقيق السلام، إذا وصلنا إلى هذه القناعة، ووجدنا أننا سنصل مع الطرف الآخر إلى هذا المستوى أعتقد قد تكون هناك مشاورات ناجحة، أما إذا ظلوا الأشخاص أنفسهم، والآلية نفسها والمواقف نفسها، فأي مشاورات مقبلة ستكون نتائجها لا تختلف عن مشاورات الكويت».
وفي سؤال عن الورقة التي وقع عليها الوفد الحكومي ورفضها الانقلابيون، وما إذا كانت لا تزال أساسًا لأي حوار مقبل، أوضح جباري أن الوفد الحكومي وقع الوثيقة بشرط أن تصبح ملغاة خلال سبعة أيام في حال لم يوقعها الطرف الآخر، وقال: «هذه الورقة المقدمة من المبعوث لنا عليها عدة ملاحظات جوهرية؛ لأنها لم تؤخذ برؤيتنا، وعندما وقعناها كان لاعتبارات كثيرة أولها حقن دماء الشعب اليمني، واحتراما وتقديرا للدولة المستضيفة وأصدقائنا في العالم وأشقائنا في دول الخليج الذي أبدوا رغبتهم أن نكون إيجابيين ونوقع، لكن وقعناها بشرط أنه بعد سبعة أيام إذا لم يوقعها الطرف الانقلابي تعتبر كأن لم تكن، ومن الطبيعي الآن أننا رجعنا إلى وضعنا السابق ملتزمين بالقرارات الدولية والمرجعيات، وأصبحت هذه الورقة كأنها لم تكن».
على الجانب العسكري في جبهة نهم، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني أن الحوثيين ليسوا بالقوة التي يصورها البعض، وقال: «إن قوة الحوثي تعتمد على عدم اهتمامنا بكثير من القضايا، يجب دعم الحكومة ودعم هذه الجبهات، وأقولها بصريح العبارة لم يقتنع الحوثيون وصالح ويأتوا إلى طاولة الحوار الحقيقي إلا بعد أن ينكسروا عسكريا، أما وهم مسيطرون على العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات بقوة السلاح ولديهم البنك المركزي والكثير من مقدرات الدولة، فهم في هذه الحالة يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالسلام، نعرفهم ونعرف كيف يفكروا ولذا لن يقبلوا بالسلام الحقيقي وعودة الدولة إلا إذا انكسروا عسكريا».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».