موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

توقيف رجل خلال عملية لمكافحة الإرهاب في أستراليا
سيدني - «الشرق الأوسط»: أوقفت الشرطة الأسترالية أمس، خلال مداهمة في إطار مكافحة الإرهاب في ولاية فكتوريا الجنوبية، رجلا عمره 31 عاما، وقالت إن هذه العملية قد تكون مكنتها من تفادي حدوث «أمر خطير».
ولم يذكر مساعد قائد شرطة فكتوريا، روس غونثر، اسم الموقوف الذي لم توجه إليه أي تهمة بعد، ولم تؤكد أي تقارير صحافية صلته باليمين المتطرف، لكنه قال للصحافيين إن هذا الشخص «لديه صلات مع منظمات مختلفة»، وإن الشرطة تحركت بعد تلقيها معلومات بأن شخصا يعمل إما على الترويج لإيذاء أشخاص وإما على إعداد مواد أو وثائق يمكن أن تحض على الأذى. وقال: «أستطيع القول إن التهديد كان محددا بما يكفي لجعلنا نشعر بالقلق فيما يتعلق بالمخاطر التي يمثلها على المجتمع، لا يمكنني القول: إن كان ذلك سيعرض شخصا أو عدة أشخاص للخطر». وقال غونثر إن الخطر زال، لكن الشرطة داهمت موقعين فئ ملبورن وموقعين في ريف فكتوريا، «لأنها شعرت بتصاعد الخطر الذي يهدد أفرادا في مجتمعنا».

سنغافورة تدعو إلى اليقظة بعد إحباط هجوم صاروخي
باتام (إندونيسيا) - «الشرق الأوسط»: دعت سنغافورة إلى اليقظة الشديدة أمس بعد يوم من قيام الشرطة الإندونيسية باعتقال مجموعة من الرجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم صاروخي على البلد الثري بمساعدة متشدد من تنظيم داعش ينشط في سوريا. واعتقل المشتبه بهم الستة أمس، في مداهمات تمت في الفجر بجزيرة باتام الإندونيسية التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب سنغافورة، وقال قائد الشرطة المحلية سام بوديجوسديان، إنهم لا يزالون محتجزين، فيما تستمر التحقيقات.
وقال وزير الشؤون الداخلية بسنغافورة، كيه شانموجام، إن المشتبه بهم كانوا يخططون لاستهداف منطقة مارينا باي التي تقع في وسط المدينة الراقي، حيث تقام سباقات الجائزة الكبرى للسيارات، وحيث توجد بعض أشهر معالم المدينة. وقال شانموجام، في تدوينة على موقع «فيسبوك»: «يظهر هذا كيف يفكر أعداؤنا في طرق مختلفة لمهاجمتنا». وتابع: «الإرهابيون سيحاولون الدخول عبر نقاط تفتيشنا.

ألمانيا: منفذ هجوم ميونيخ تلقى تدريبًا على الرماية في إيران
لندن ـ «الشرق الأوسط»: رجح تحقيق الشرطة الألمانية أن منفذ هجوم ميونيخ الإيراني الأصل علي ديفيد قد تلقى تدريبا على الرماية في إيران.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية بناء على تحقيق للشرطة الألمانية أن يكون منفذ هجوم ميونيخ الذي يبلغ 18 عاما تدرب على استخدام الأسلحة عند زيارته إلى إيران برفقة والده في ديسمبر (كانون الأول) 2015. ولم تذكر التقارير تفاصيل حول تدريب منفذ اعتداء ميونيخ على الأسلحة في إيران ولا الجهات التي قامت بتدريبه.
وفق «دويتشه فيله» فإنه منذ هجوم ميونيخ تبحث الشرطة الألمانية عن إجابة حول لغز تعلم منفذ الهجوم للرماية. وبحسب الشرطة الألمانية فإنه حصل على الأسلحة عبر موقع إلكتروني مجهول وغير قانوني.
وكانت ميونيخ شهدت هجوما مسلحا أسفر عن تسعة قتلى وإصابة 27 آخرين بينهم 7 مراهقين وكان الضحايا كلهم من الألمان. كما انتهى الحادث بانتحار منفذ الهجوم.
في هذا الصدد أشارت أسبوعية فوكوس استنادا إلى الشرطة الجنائية الألمانية إلى احتمالات قوية تفيد بأن منفذ الاعتداء الألماني من أصل إيراني علي ديفيد تلقى تدريبا على الرماية في إيران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».