تنطلق في تونس اليوم الاربعاء اولى جلسات الحوار الوطني رسميا، وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، وتنص الخارطة على استقالة الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار الوطني لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية تتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة،
وفي خطوة استباقية لانطلاق الحوار، قال النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، إنهم مستعدون للعودة إلى المجلس في حال تعهد رئيس الحكومة بشكل صريح باستقالة حكومته مع انطلاق الحوار الوطني، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية، وقال النواب الذين انسحبوا من «المجلس التأسيسي» عقب اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو (تموز) الماضي، إنهم تلقوا تأكيدات من رباعي الوساطة بأن الحوار سينطلق بتعهد صريح من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يلتزم بمقتضاه تقديم استقالة حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق وفي الآجال المنصوص عليها، وأعلن النواب في بيان مشترك «استعدادهم التام لإنجاح الحوار الوطني والوفاء بالالتزامات المحمولة عليهم وفق خارطة الطريق».
وتشمل تلك الالتزامات استئناف المهام الأساسية لـ«المجلس التأسيسي»، بما يعني عودة النواب المنسحبين لإنهاء الدستور الجديد والتصديق عليه وإصدار القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.
وتوقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الأربعاء بتقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، وأضاف بن جعفر في لقاء بالأمس مع التلفزيون الرسمي أن «المرحلة المقبلة تتطلب حكومة غير متحزبة».
ويتزامن انطلاق الحوار مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي كان هدفه أصلا التصديق على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء.
ودعت «جبهة الإنقاذ الوطني» «التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية»، وفقا لما جاء في بيان لها أول من أمس الاثنين، وطالبت الجبهة في بيانها، باستقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة.
وتتهم «جبهة الإنقاذ»، حركة النهضة بإطالة المحادثات والمماطلة بهدف تعطيل الحوار الوطني وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات.
وحددت الجبهة تاريخ اليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) لتنظيم الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام مبنى وزارة الداخلية التي تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.
