المغرب والبرتغال يمددان «أجل المنافسة» لدراسة مشروع الربط الكهربائي

واردات الرباط من الكهرباء الإسبانية تلبي 17% من حاجتها

مددت السلطات المغربية والبرتغالية أجل تقديم عطاءات الشركات من أجل إنجاز دراسة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين إلى يوم 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وكان طلب العروض المتعلق بالصفقة قد أُطلق قبل شهر، وكان أجل تقديم العروض يوم 8 أغسطس (آب).
وقال مصدر من المكتب الوطني للكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن التمديد جاء ليعطي فرصة أكبر للراغبين في المشاركة في هذه المنافسة لإعداد عروضهم، خصوصا أن الأجل الأول كان ضيقا.
ويهدف المشروع إلى ربط البلدين بخط كهربائي بجهد 1000 ميغاواط، الذي يهدف منه المغرب إلى تصدير جزء من إنتاجه من الطاقة الكهربائية، مع استكمال مخططاته الضخمة لاستغلال الطاقات المتجددة خاصة الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، إلى البرتغال ومن خلالها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويرتبط المغرب حاليا مع أوروبا عبر إسبانيا من خلال خطين كهربائيين تحت البحر عبر مضيق جبل طارق بجهد 1400 ميغاواط، ويخطط البلدان إلى رفع هذه القدرة في أجل قريب إلى 2100 ميغاواط.
وتم إنشاء الخطين عبر مرحلتين، الأولى في 1998 والثانية في 2006، وتعرف المبادلات على هذين الخطين رصيدا إيجابيا في اتجاه المغرب يصل إلى نحو 5 ملايين ميغاواط في السنة بقيمة 3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، وتلبي هذه الواردات نحو 17 في المائة من الاستهلاك السنوي للمغرب من الكهرباء.
كما ترتبط الشبكة المغربية شرقا مع الشبكة الجزائرية عبر ثلاثة خطوط تم إنشاؤها عبر ثلاث مراحل: الخط الأول بين وجدة المغربية وغزوات الجزائرية في 1988، والثاني بين وجدة وتلمسان سنة 1992، والثالث بين بورديم المغربية وسيدي علي بوسيدي الجزائرية في سنة 2010. وتبلغ القدرة الإجمالية للربط بين المغرب والجزائر 2900 ميغاواط، غير أن المبادلات الكهربائية بين البلدين أقل بكثير من مبادلات المغرب مع إسبانيا، إذ يستورد المغرب نحو 200 ألف ميغاواط من الكهرباء الجزائرية بنحو 220 مليون درهم (2.2 مليون دولار).
وسيمتد الربط مع البرتغال على مسافة بحرية أطول من المسافة التي تفصل المغرب وإسبانيا، وذلك عبر المحيط الأطلسي المعروف بوعورة تضاريسه وصعوبة بيئته البحرية مقارنة مع البحر الأبيض المتوسط.
وتهدف الدراسة، التي تم إطلاقها في إطار اتفاقية بين البلدين في هذا الصدد، إلى تحديد كلفة الاستثمار وآفاق المبادلات المرتقبة عبر الربط الكهربائي الجديد على مدى عشرين عاما، وسيكون على مكاتب الدراسات والشركات المتنافسة أن تقدم عروضها في الوقت نفسه لمديرية الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب ومديرية الطاقة والجيولوجيا بالبرتغال، وستفتح أظرف الصفقة يوم 14 سبتمبر (أيلول) في المكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء.