السيسي يتدخل لوقف أزمة «الخطبة المكتوبة».. والطيب يستدعي وزير الأوقاف

شيخ الأزهر: قريبًا مركز عالمي للرد على شبهات الفكر المتشدد

السيسي يتدخل لوقف أزمة «الخطبة المكتوبة».. والطيب يستدعي وزير الأوقاف
TT

السيسي يتدخل لوقف أزمة «الخطبة المكتوبة».. والطيب يستدعي وزير الأوقاف

السيسي يتدخل لوقف أزمة «الخطبة المكتوبة».. والطيب يستدعي وزير الأوقاف

تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خط أزمة «الخطبة المكتوبة»، التي تصاعدت مؤخرا بين الأزهر ووزارة الأوقاف في مصر، وقالت مصادر مصرية: إن «لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والرئيس أمس، تناول موضوع أزمة (الخطبة المكتوبة)، ودعم الدولة المصرية لمشيخة الأزهر لمواصلة جهودها للتصدي لدعوات التطرف والعنف»، لافتة النظر إلى أن «الطيب استدعى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مقر مشيخة الأزهر وجميع قيادات الأزهر للتأكيد على ما جاء خلال لقاء السيسي؛ وذلك لمواصلة جهود تجديد الخطاب الديني».
وبينما قال مراقبون: إن «لقاء الرئيس مع شيخ الأزهر جاء عقب تفاقم الأزمة بين مشيخة الأزهر والأوقاف بسبب رفض هيئة كبار العلماء بمصر، برئاسة الدكتور الطيب، قرار (الخطبة المكتوبة) الذي أصدرته الحكومة»، ما زالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، تطبق قرارها على المساجد وتدافع عنه بقوة، وهو القرار الذي أثار غضب وحفيظة أئمة ودعاة رسميين، هددوا بعدم صعود المنابر نهائيا.
وأكد مراقبون للشأن الديني، أن «قرار هيئة كبار العلماء كشف عن عدم وجود انسجام بين الأزهر والأوقاف، وهو ما حاول المسؤولون في المؤسستين نفيه خلال الفترة الماضية؛ لكن (الخطبة المكتوبة) كشفت الأزمة، ما دعا الرئيس للتدخل والتأكيد على دور الأزهر والأوقاف في خدمة قضية (الخطاب الديني)، خصوصا بعدما قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالترويج في خارج مصر أن الأزهر تمرد على الدولة المصرية برفضه (الخطبة المكتوبة)».
واستقبل السيسي أمس الطيب بمقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن «اللقاء تناول الجهود التي يبذلها الأزهر لتصحيح صورة الإسلام، وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، فضلا عن التعريف بصحيح الدين».
وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة، أن «الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم الدولة الكامل والمتواصل لمؤسسة الأزهر العريقة، جامعا وجامعة»، منوها بدوره المحوري «في التعريف بصحيح الدين الإسلامي، والاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات الغُلو والتطرف؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف ومواصلة مسيرة التنمية».
وكان الرئيس المصري قد أبدى أكثر من مرة استياءه من وتيرة إصلاح الخطاب الديني في البلاد، ودعا المؤسسة الدينية الرسمية بالتصدي إلى الجذور الفكرية للجماعات المتشددة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات العمليات ضد عناصر الجيش والشرطة.
ولخصت أزمة «الخطبة المكتوبة» في مصر المشهد ما بين سلطات رسمية تحاصر مساجدها، وجماعات وتنظيمات دينية متشددة مثل الإخوان، تسعى إلى إدخال المنابر في صراع سياسي دائم. وقد سبق للدولة المصرية أن وحدت عنوان خطبة الجمعة في المساجد؛ وتركت مساحة للأئمة ليتحدثوا فيما يريدون، شرط عدم الخروج عن مضمون الخطبة؛ وذلك بهدف ضبط المنابر التي شهدت انفلاتا عقب عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة.
من جانبه، أعلن الطيب خلال لقائه السيسي «تدشين مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والرد على الشبهات»، قائلا إنه «سيتم افتتاحه قريبا ليكون انطلاقة كبرى لمواجهة الفكر المتطرف عبر الإنترنت، بما يُسهم في القضاء على فوضى الفتاوى، وفي رصد كل ما يثار من شبهات ومفاهيم مغلوطة لتصحيحها والرد عليها».
وقالت المصادر المصرية: إن «المركز متوقع أن يكون بـ10 لغات أجنبية لمواجهة الأفكار المتشددة، والرد على الآراء الشاذة بطريقة منضبطة لمواجهة الإرهاب الذي يجتاح العالم»، موضحة أن «المركز موجه لمواجهة ما تقوم به بعض الجماعات من استغلال التطورات التكنولوجية للإساءة إلى الإسلام».
وأضافت المصادر أمس، أن «المركز العالمي الذي يدشن في مصر سيكون آلية مهمة لرصد الأفكار المتطرفة من مختلف الدول والتي يروجها التكفيريون من تنظيم داعش، وغيرهم لاستقطاب الشباب وصغار السن إلى كل ما يزعمونه بالدول، فضلا عن مهمة حماية الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة».
وقالت المصادر: إن «الطيب أكد للرئيس السيسي أن المركز سيكون عين الأزهر الناظرة إلى ما يحدث في العالم، وسيتيح له أن يتفاعل مع الأحداث، معرفة وتحليلا وإجابة، من المعلومات التي يقوم أعضاء المركز برصدها وتحليلها».
وكان الطيب قد استعرض خلال لقاء الرئيس الجولات الخارجية التي قام بها خلال الفترة الأخيرة إلى عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية، والتي هدفت في المقام الأول إلى تقديم المبادئ الصحيحة للإسلام، وإيضاح حقيقته السمحة ونبذه الإرهاب وجميع أشكال العنف والتطرف، مؤكدا خلال اللقاء أن الأزهر، الذي ظل وما زال يمثل منبرا للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته، لا يدخر جهدا لإيضاح الحقائق وبيان فضائل الإسلام، الذي تحاول مجموعة من المتطرفين والإرهابيين تبرير أفعالها باسمه وهو منها براء.
كما استعرض شيخ الأزهر الجهود الجارية للارتقاء بمستوى شباب الوعاظ بمختلف محافظات مصر، وتحسين مستواهم العلمي والثقافي، وزيادة إلمامهم بالقضايا المستجدة.
في سياق آخر، أشاد الأزهر أمس بتصريحات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، التي أدلى بها لعدد من الصحافيين عن الإسلام وما يثار عنه، وذلك على متن الطائرة التي عادت به من بولندا، والتي أكد فيها أن «إلصاق تهمة العنف بالإسلام ليس من العدل في شيء والتعميم مرفوض، فهناك متطرفون في كل الأديان حتى في المسيحية نفسها».
وأكدت مشيخة الأزهر، أن تلك التصريحات تعكس فهم البابا لطبيعية الإسلام وتعاليمه السمحة، وإدراكه لمجريات الأحداث على الساحة الدولية، معتبرا أن مجيء هذه التصريحات الإيجابية عقب اللقاء الأخير الذي جمع شيخ الأزهر والبابا فرانسيس في مايو (أيار) الماضي، تؤكد أهمية تواصل الحوار بين المؤسستين الكبيرتين من أجل تحقيق الخير للبشرية جمعاء.
وكان البابا فرانسيس قد أشار في تصريحاته إلى اللقاء الذي جمعه بالدكتور أحمد الطيب، قائلا: «لقد أجريت حوارا مطولا مع شيخ الأزهر، ونفهم كيف يفكرون، إنهم يبحثون عن السلام وعن الحوار».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.