السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء

بحسب مسودة مشروع نشرتها السوق المالية

السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء
TT

السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء

السعودية تمنع الصناديق العقارية المتداولة من الاستثمار في الأراضي البيضاء

في خطوة تؤكد مضي السعودية قدمًا نحو فك قيود تجميد واحتكار الأراضي، كشفت هيئة السوق المالية في البلاد، أمس، النقاب عن مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وهي المسودة التي أظهرت عدم السماح للصناديق العقارية بالاستثمار في الأراضي البيضاء.
وتأتي هذه المستجدات في وقت بدأت فيه وزارة الإسكان السعودية حصر الأراضي البيضاء المشمولة بالرسوم، إذ من المنتظر فرض رسوم حجمها نحو 2.5 في المائة سنويًا، من القيمة الإجمالية للأرض، في تحرك جاد نحو فك قيود احتكار الأراضي، وبالتالي ضخ هذه الأراضي من جديد في السوق، ما يزيد من مستويات العرض ويسهم في خفض الأسعار.
وفي هذا الإطار، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف إبداء الرأي والملاحظات، في حين شملت التعليمات أن الحد الأدنى لتأسيس الصندوق يقف عند مستويات مليون ريال (26.6 مليون دولار)، في حين تقدر القيمة الاسمية للوحدة في الصندوق 10 ريالات (2.6 دولار).
وشددت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أنه يجب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري المتداول من النوع المقفل، وألا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 في المائة سنويًا من أرباح الصندوق المحققة.
وأشارت التعليمات في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق أن يقرر الاستثمار في الأراضي البيضاء، إلا أنه يسمح له باستثمار بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من القيمة الإجمالية للصندوق في التطوير العقاري للعقارات المملوكة من قبله أو تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات.
وحول سياسة الاستثمار، أوضحت المسودة أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً تأجيريًا ودوريًا، عن نسبة 75 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق.
ولفتت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في الوقت ذاته، إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول للصندوق.
وبيّنت هيئة السوق المالية أن صندوق الاستثمار العقاري المتداول يعتبر صندوق استثمار عقاري مطروحا طرحًا عامًا تُتداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار بعقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً دوريًا، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي حدا أدنى.
وحددت هيئة السوق المالية السعودية يوم 23 أغسطس (آب) الحالي موعدًا نهائيًا لإبداء الرأي وإرسال الملاحظات، مشيرة إلى أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدارسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.
وذكرت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي يتمثل هدفها الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا تحقق دخلاً دوريًا وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق، مشيرة إلى أنه روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وتأتي هذه التطورات عقب خطوة تاريخية من شأنها طي قيد ملف احتكار الأراضي والحد من اكتنازها، حيث قررت السعودية بشكل رسمي قبل نحو 45 يومًا، اعتماد اللائحة النهائية لرسوم الأراضي، وهي اللائحة التي أظهرت جدية البلاد نحو وقف عمليات احتكار الأراضي، أو المضاربة فيها وتدويرها بين أشخاص محددين، بهدف رفع الأسعار بنسب مبالغ بها.
في حين قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في وقت سابق، إن «التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، كما أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أظهرت فيه دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433هـ، أي قبل أربعة أعوام، أن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كيلومترا مربعًا. منها 481 كيلومترا مربعا طرقا، و816 كيلومترا مربعا استعمالات أخرى، موضحة أن الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، بلغت نحو 4.6 ألف كيلومتر مربع (أي 4.6 مليار متر مربع).



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».