بريطانيا تؤكد التزامها الكامل تجاه الأردن استجابة للأزمة السورية

وزيرة التنمية الدولية: سنقدم إلى اللاجئين دعمًا سيحدث فرقًا حقيقيًا

أكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بريتي باتيل، التزام بلادها الكامل تجاه الأردن، من أجل مواصلة العمل معا، استجابة للأزمة السورية من خلال خلق فرص للعمل، وتوفير فرص التعليم، وتفعيل الشراكة التجارية بين البلدين.
كما أكدت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في عمان أمس، التزام بريطانيا بمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، مضيفة أن «حكومتنا عملت على الإعداد لمؤتمر لندن للمانحين، حيث استضافت وسهلت لقاء عدد من المانحين والشركاء الرئيسيين في المؤتمر، للنظر في كيفية العمل مع بعضنا لتقديم الدعم المطلوب». وقالت: «رأيت الآن تأثير عملنا وتعاوننا على أرض الواقع، وإذ نحن ندعو الشركاء الدوليين لمواكبة وتيرة تقديم الدعم والمساعدات التي تعهدوا بها بالفعل»، مؤكدة «أنه سيكون لدينا دعم سيحدث فرقًا حقيقيًا، مما سيؤثر ويساعد أولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها الآن». وأشارت إلى الزيارة التي قامت بها إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث اطلعت على عدد من البرامج الممولة من المملكة المتحدة التي تسهم في توفير التعليم والرعاية الصحية لسكان المخيم.
كما اطلعت، خلال زيارتها لمجمع الظليل الصناعي، كيف تمكن الأردن من الاستفادة من اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية للأردن، وجزءا مهما من الاتفاقيات الموقعة في مؤتمر لندن في فبراير (شباط) 2016، التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل للأردنيين. ولفتت باتيل إلى أن بلادها ستضاعف الدعم والمساعدات للأردن، حيث سيتم إنفاق نصفها في المجتمعات الأردنية المستضيفة للأعداد الكبيرة من اللاجئين، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على استضافة اللاجئين، وإنما إيجاد حل طويل الأمد يأخذ بعين الاعتبار إعادة الإعمار في سوريا، وتقديم مزيد من الدعم للدول المستضيفة ومنها الأردن.
وأضافت أنه لن يكون هنالك تغيير في التزام بلادها فيما يتعلق بقواعد المنشأ، رغم نتائج تصويت البريطانيين الأخير على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، مبينة: «نحن نستثمر في الأردن، نستثمر في دعم فئة الشباب والتعليم، ونحن لا نقدم المساعدات الإنسانية فقط وإنما المشاريع التنموية».
وكانت الحكومة الأردنية وقعت أول من أمس مع نظيرتها البريطانية مذكرة تفاهم حول ترتيبات الدعم المالي المنوي تقديمه من حكومة المملكة المتحدة للأردن، تضاف إلى ما قدمته بريطانيا من مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الخطوة نقله نوعية في تعزيز العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور.
وتتضمن المذكرة سقفا تمويليا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني (الجنية يعادل 1.32 دولار أميركي) توزع على أولويتين، الأولى، برنامج الفرص الاقتصادية بقيمة إجمالية 110 ملايين جنية إسترليني، منها: دعم بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني بوصفه قرضا ميسرا جدا وبنسبة (صفر في المائة) سيقدم من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وسيخصص هذا القرض مشروعين هما صرف صحي «عين غزال» والبرنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الذي سيقدم دعما للموازنة كقروض ميسرة جدا في ضوء الأعباء التي تحملها ويتحملها الأردن والخزينة، ودعم بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سيقدم على شكل منح ومن خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحيث تمزج مع قروض تنموية مقدمة من البنك. أما الأولوية الثانية، فهي برنامج لدعم التعليم بدعم سيصل قيمته إلى 80 مليون جنيه إسترليني سيقدم على شكل منح يهدف بشكل رئيسي إلى تغطية جزء من النفقات الإضافية لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، وذلك بهدف تحسين فرص الحياة لجيل الأطفال من خلال توفير التعليم لهم، حيث سيتم توجيه معظم قيمة هذا الدعم من خلال الحكومة الأردنية، وجزء صغير منه من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما وستصرف دفعات هذا البرنامج على مدى أربع سنوات ابتداءً من هذا العام (2016). تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم هو من ضمن جملة من المساعدات تعهدت بها المملكة المتحدة للوقوف إلى جانب الأردن، وتقديم الدعم المالي واللوجيستي، لمساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه جراء أزمة اللجوء السوري وضمن المجالات المختلفة.