إردوغان للدول الغربية: أنا رئيس منتخب بـ52 %

هاجم واشنطن بسبب غولن وانتقد المنظمات الحقوقية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)
TT

إردوغان للدول الغربية: أنا رئيس منتخب بـ52 %

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طريقه لاستقبال وفد من المستثمرين الأجانب، لعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى معهم في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على الدول الغربية بسبب موقفها من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وما شهدته البلاد من حملات اعتقالات وإقالات لعشرات الآلاف، متهما بعضها بالوقوف وراء هذه المحاولة ووراء الإرهاب في تركيا.
وأضاف إردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع للمستثمرين الأتراك بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة: «للأسف، بعض الدول الأوروبية تضع إعلانات في مطاراتها من قبيل: (لا تذهبوا إلى تركيا.. ذهابكم إلى تركيا يعزز قوة إردوغان)، (في إشارة إلى النمسا)، ما هذه الديمقراطية؟ أنا لست رئيسا تولى منصبه بانقلاب عسكري، وإنما أنا رئيس جمهورية منتخب بأصوات 52 في المائة من الشعب».
وأبدى إردوغان أسفه لمواقف بعض الدول التي وصفها بالصديقة، قائلا: «علي أن أقول بصراحة، وبحزن، إننا لم نلقَ الدعم المنتظر من أصدقائنا خلال المحاولة الانقلابية وبعدها، كما لم نلقَ منهم الدعم في حربنا ضد المنظمات الإرهابية الأخرى، فإن إلقاء نظرة على ردود الفعل أثناء وقوع المحاولة الانقلابية وبعدها يكون كافيًا لرؤية هذه الحقيقة».
وقال: «للأسف، الغرب يدعم الإرهاب ومدبري الانقلاب»، مضيفا: «هؤلاء الذين كنا نظن أنهم أصدقاء، يقفون إلى جانب مدبري الانقلاب والإرهابيين».
وانتقد إردوغان من يعربون عن «قلقهم من محاسبة الانقلابيين»، مضيفا: «إذا أشفقنا على هؤلاء القتلة منفذي الانقلاب، فسنجد أنفسنا في موضع الإشفاق».
وتابع: «منظمة العفو الدولية تتحدث عن قيامنا بعمليات تعذيب (للانقلابيين)، ربما خلال ذروة الأحداث والقلاقل، تعرضوا لبعض الركلات والصفعات فقط ليس إلا، فلو لم يحصل ذلك، لكانوا قتلوا شرطتنا. ألا يحق للشرطي الدفاع عن نفسه، أم إنه سيقول لهم: تعالوا اقتلوني؟».
وانتقد إردوغان منظمة العفو الدولية لإطلاقها تصريحات من لندن، مؤكدًا أنها لو زارت الأماكن المستهدفة من قبل الانقلابيين في تركيا، لرأت الحقيقة.
وقال إن سيناريو الانقلاب الفاشل في تركيا «تم تدبيره من الخارج.. هذا الانقلاب لم يكن فقط حدثا خطط له من الداخل. إن المنفذين تحركوا في البلاد بحسب سيناريو تم تدبيره من الخارج».
وكان الرئيس التركي أعلن من قبل أن دولا أجنبية قد تكون ضالعة في الانقلاب الفاشل لكن دون تحديدها.
ويتهم إردوغان الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بأنه مدبر الانقلاب. وكثفت أنقرة ضغوطها على السلطات الأميركية لكي تسلمه.
وتساءل إردوغان بغضب متوجها إلى واشنطن: «كيف يعقل، حين نكون شركاء استراتيجيين وأطلب منكم باسم بلدي تسليم شخص على أساس وثيقة استراتيجية أمن قومي، وتواصلون إخفاءه وإيواءه؟».
وقال إردوغان إن غولن يجني من 200 إلى 300 مليون دولار من المدارس التي تديرها مؤسسات تابعة له.
وحاول إردوغان تهدئة المستثمرين الأجانب، مشددا على أنهم لم ولن يتدخلوا بأي شكل من الأشكال في عمل الاقتصاد استنادا إلى حالة الطوارئ، مبينًا أن تطبيقها في تركيا يتوافق تماما مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وأعلن إردوغان أنه سيتم إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للمخابرات والتي تتولى مراقبة الاتصالات والتنصت عليها بأوامر من المحكمة.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه وضع كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بصورة المراسيم التي أصدرتها الحكومة منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ.
والتقى يلدريم رئيسي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، والحركة القومية دولت بهشلي الاثنين، وتمت مناقشة موضوع التعديلات الدستورية، وأوضح يلدريم أنه تم الاتفاق مع كيليتشدار أوغلو، على اعتماد خطة عمل تلقى توافقا بين الأحزاب، وتشمل تعديلات على بعض المواد الملحة، وأن الاجتماع جرى فيه تناول بعض تلك المواد وجرى النقاش حولها.
وعقب الاجتماع عقد كيليتشدار أوغلو اجتماعا مع اللجنة المركزية للحزب بعد مغادرة رئيس الوزراء لمقر الحزب، من أجل تقييم ما دار في الاجتماع.
كما عقد يلدريم، اجتماعًا مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في مكتبه بالبرلمان التركي، وقال يلدريم خلال الاجتماع، إن الغرض من المراسيم التي تصدرها الحكومة في ظل قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان في 21 يوليو (تموز) الماضي هو القضاء على مخاطر أي محاولة انقلابية مستقبلية، وتطبيع الحياة السياسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن تركيا عادت ليلة 15 يوليو الماضي، من على شفا كارثة كبرى إثر المحاولة الانقلابية، وأن ذلك جاء بفضل تمسك الشعب بالإرادة السياسية والديمقراطية؛ ووقوف رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان والحكومة ورؤساء أحزاب المعارضة بحزم إلى جانب الإرادة الوطنية.
من جهته، قال بهشلي خلال الاجتماع، تعقيبًا على إعلان الرئيس التركي سحب جميع الدعاوى بحق كل من أساء لشخصه، وعفوه عنهم: «بالنظر إلى التطورات التي شهدتها تركيا والمحاولة الانقلابية الفاشلة، فإن تلك المبادرة تصب في مصلحة عملية تطبيع الحياة السياسية وتنعكس إيجابًا على التعاون بين الأحزاب وتساهم في إذكاء روح الوحدة والتضامن وإرساء نهج جيد، لذا أنا أشكره».
من جانبه، قرر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو سحب جميع الدعاوى والشكاوى التي كان قد رفعها ضد رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان لدى المحاكم التركية.
وأفاد جليل تشليك، محامي كيليتشدار أوغلو، بأن رئيس الحزب أبلغه بقراره سحب جميع الدعاوى والشكاوى المرفوعة ضد إردوغان، مؤكدًا أن خطوات سحب تلك الدعاوى ستتم في أقرب فرصة.
ووجه إردوغان مساء أول من أمس الدعوة إلى رئيسي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية لحضور التجمع الختامي لنوبات حراسة الديمقراطية الذي سيقام في ميدان يني كابي في إسطنبول الأحد المقبل.
في الوقت نفسه، تواصلت حملات التوقيف والاعتقال التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وطالت المستشفيات العسكرية والأكاديميات الطبية.
وأصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق مائة من العاملين بأكاديمية «جولهانة» العسكرية (جاتا) في أنقرة التي نقلت تبعيتها منذ أيام إلى وزارة الصحة، من بينهم أطباء بالمستشفى.
كما اعتقلت قوات الأمن 65 شخصا في مدينة إسبرطة جنوب غربي البلاد بتهمة الترويج لمحاولة الانقلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن نفذت أمس الثلاثاء حملات أمنية متزامنة على كثير من المنازل ومراكز الأعمال في المدينة، واعتقلت 65 شخصا بتهمة نشر منشورات تستهدف أمن الدولة والقيام بدعاية داعمة لمحاولة القضاء على النظام الدستوري.
وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات على جهاز مدينة مرسين في إطار التحقيقات التي انطلقت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 شخصا، من بينهم نائب رئيس الجهاز والسكرتير العام ورؤساء الدوائر والحاجب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.