تحضيرات يمنية في جنيف لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان

الأصبحي: منظمات مهنية ومحايدة ستقدم تقاريرها

تتأهب الحكومة اليمنية للرد وكشف حقيقة الادعاءات التي تتحدث عنها جهات دولية حول انتهاكات التحالف العربي لحقوق الإنسان من خلال تحرير بعض المناطق اليمنية، ولتكشف زيف ما روج؛ وذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال دورته المقبلة المقرر عقدها الشهر المقبل.
وأوضح عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التحرك يأتي في إطار ما تقوم به وزارة حقوق الإنسان للرد على تلك الادعاءات التي ظهرت أخيرًا، مشيرًا إلى أن التحضيرات للدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، ستشمل مناقشة بنود كثيرة، وسيكون الملف اليمني حاضرًا من خلال تقديم التقرير الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص اليمن.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستشهد مناقشة تقارير منظمات يمنية غير حكومية، ومنها تقرير اللجنة الوطنية المستقلة، للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن، موضحًا أن الحكومة اليمنية بادرت، في إطار الكشف عن الحقائق، إلى إنشاء تلك اللجنة المستقلة، وستواجه بدورها المجتمع الدولي بمعلومات محايدة وتقرير مهني.
وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني أن هناك لجنة أخرى أنشأها التحالف العربي لمتابعة تقييم الآثار الجانبية للتدخل العسكري، مشددًا على أن الحكومة اليمنية على ثقة بتلك اللجنة، لأن التحركات السياسية والعسكرية كافة كانت مراعية لقوانين الحرب وقواعد القانون الإنساني والاشتباكات.
وتطرق الوزير اليمني إلى التطورات الميدانية التي وقعت ليلة أول من أمس، مبينًا أن التصعيد العسكري اشتد على الجبهات كافة، وكان هناك قصف وصفه بالـ«هستيري» على عدد من المناطق في تعز، مؤكدًا أنه «من خلال منهجية القصف، يظهر رد الفعل الانقلابيين على حالة الفشل التي انتابت فريقهم في مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة»، مفيدًا بأن الهدف من تلك العمليات إلحاق الأذى بالمواطنين وأبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى أن محافظة تعز فقدت أكثر من 800 مدرسة، وتم تسجيل نحو 560 حالة إصابة لأطفال جراء القصف من القوى الانقلابية.
وذكر الأصبحي أن اللافت في الأمر هو فرض الحصار على مياه الشرب في تعز، في محاولة لتجويع أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن «الحكومة اليمنية ترى أن ذلك رد فعل على فشل الوضع السياسي، ودليل حقيقي على انهيار الحوثيين وأتباع المخلوع صالح».