محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

القرار يمهد لصدور أحكام بالإعدام في ثاني درجات التقاضي

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي
TT

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

قررت محكمة مصرية أمس إحالة أوراق 13 متهما إلى مفتي البلاد في خطوة تمهد لإصدار أحكام بالإعدام، في حق المتهمين في قضية مقتل ضابط شرطة قبل ثلاث سنوات، خلال حملة أمنية داهمت قرية كرداسة غرب القاهرة، حيث قالت الشرطة حينها إن كوادر تنتمي لجماعة الإخوان تحصنت بها.
وقتل اللواء نبيل فراج في 19 سبتمبر (أيلول) عام 2013، برصاص مسلحين فيما كان على رأس حملة أمنية موسعة لقوات من الشرطة مدعومة بقوات من الجيش، داهمت قرية كرداسة بعد شهور من فقدان الدولة السيطرة على القرية التي شهدت واحدة من أسوأ أعمال العنف في البلاد.
وقتل أفراد وضباط قسم شرطة كرداسة على يد مسلحين غاضبين، مثلوا بجثث القتلى، ردًا على فض السلطات الأمنية اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منتصف أغسطس (آب) 2013.
وكرداسة هي مسقط رأس القياديين الأصوليين عبود وطارق الزمر، اللذين أدينا في حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ومنذ فض اعتصامي أنصار الإخوان فقدت الدولة سيطرتها على القرية التي قالت السلطات الأمنية إن أنصار الجماعة وحلفاء لها تحصنوا بها.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، إحالة أوراق المتهمين بقتل اللواء فراج للمفتي. والقرار يمهد لإصدار حكم بالإعدام بحق المتهمين وهم؛ محمد سعيد فرج سعد (محبوس)، ومصطفى محمد حمزاوى (محبوس)، وأحمد الشاهد (محبوس)، وشحات مصطفى (محبوس)، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)، وفرج السيد عبد الحافظ (مفرج عنه)، ومحمد عبد السميع حميدة (محبوس)، وعبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، وجمال محمد إمبابى إسماعيل (محبوس)، وخالد على محمد على (محبوس)، وأحمد المتولي السيد (محبوس)، وأحمد عبد الحميد السيد (محبوس)، ووليد سعد أبو عميرة (محبوس). ويعد رأي المفتي استشاريا وغير ملزم للمحكمة.
أسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وكذلك أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
وقضت المحكمة، في أغسطس عام 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض، في فبراير (شباط) الماضي، الطعن المقدم من 12 متهما في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.
ولا يزال أمام المتهمين إذا ما صدرت بحقهم أحكام مشددة نقض الحكم أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في البلاد)، ويعد حكم النقض نهائيًا وباتًا.
واعتبرت السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ووضعت قادته على قوائم الإرهاب، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات من قادة وكوادر الجماعة، مما أثار حفيظة منظمات حقوقية دولية ومحلية.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.