محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

القرار يمهد لصدور أحكام بالإعدام في ثاني درجات التقاضي

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي
TT

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

قررت محكمة مصرية أمس إحالة أوراق 13 متهما إلى مفتي البلاد في خطوة تمهد لإصدار أحكام بالإعدام، في حق المتهمين في قضية مقتل ضابط شرطة قبل ثلاث سنوات، خلال حملة أمنية داهمت قرية كرداسة غرب القاهرة، حيث قالت الشرطة حينها إن كوادر تنتمي لجماعة الإخوان تحصنت بها.
وقتل اللواء نبيل فراج في 19 سبتمبر (أيلول) عام 2013، برصاص مسلحين فيما كان على رأس حملة أمنية موسعة لقوات من الشرطة مدعومة بقوات من الجيش، داهمت قرية كرداسة بعد شهور من فقدان الدولة السيطرة على القرية التي شهدت واحدة من أسوأ أعمال العنف في البلاد.
وقتل أفراد وضباط قسم شرطة كرداسة على يد مسلحين غاضبين، مثلوا بجثث القتلى، ردًا على فض السلطات الأمنية اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منتصف أغسطس (آب) 2013.
وكرداسة هي مسقط رأس القياديين الأصوليين عبود وطارق الزمر، اللذين أدينا في حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ومنذ فض اعتصامي أنصار الإخوان فقدت الدولة سيطرتها على القرية التي قالت السلطات الأمنية إن أنصار الجماعة وحلفاء لها تحصنوا بها.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، إحالة أوراق المتهمين بقتل اللواء فراج للمفتي. والقرار يمهد لإصدار حكم بالإعدام بحق المتهمين وهم؛ محمد سعيد فرج سعد (محبوس)، ومصطفى محمد حمزاوى (محبوس)، وأحمد الشاهد (محبوس)، وشحات مصطفى (محبوس)، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)، وفرج السيد عبد الحافظ (مفرج عنه)، ومحمد عبد السميع حميدة (محبوس)، وعبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، وجمال محمد إمبابى إسماعيل (محبوس)، وخالد على محمد على (محبوس)، وأحمد المتولي السيد (محبوس)، وأحمد عبد الحميد السيد (محبوس)، ووليد سعد أبو عميرة (محبوس). ويعد رأي المفتي استشاريا وغير ملزم للمحكمة.
أسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وكذلك أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
وقضت المحكمة، في أغسطس عام 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض، في فبراير (شباط) الماضي، الطعن المقدم من 12 متهما في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.
ولا يزال أمام المتهمين إذا ما صدرت بحقهم أحكام مشددة نقض الحكم أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في البلاد)، ويعد حكم النقض نهائيًا وباتًا.
واعتبرت السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ووضعت قادته على قوائم الإرهاب، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات من قادة وكوادر الجماعة، مما أثار حفيظة منظمات حقوقية دولية ومحلية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».