الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدحض «بقوة» اتهامات إيران.. والبرلمان يهدد بعرقلة التفتيش

برلماني إيراني: دول متنفذة في «الذرية» ترسل ضباط المخابرات تحت غطاء المفتشين

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أ.ف.ب)

في حين رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بشدة» الاتهامات الرسمية الإيرانية حول تسريبها وثائق سرية حول البرنامج النووي واتفاق فيينا، أشار البرلماني الإيراني إلى إمكانية لجوء طهران لعرقلة مسار عملية التفتيش للوكالة الدولية.
ونشرت الوكالة، أول من أمس، بيانا صحافيا على موقعها الرسمي للرد على اتهامات وجهها الأسبوع الماضي المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقالت الوكالة إنها تسلمت رسالة إيرانية الأسبوع الماضي تشير إلى إمكانية تسرب وثائق من الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني وجزء من الإعلان الأولي حول تطبيق إيران البرتوكول الإضافي.
وقالت الوكالة إنها ردت على إيران ورفضت «بقوة» الاتهامات الإيرانية بشأن تسريبها المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، كما أنها رفضت أي تعليق حول تسريب الوثائق عن الإعلان الأولي للبرتوكول الإضافي الإيراني.
يشار إلى أن توجيه الاتهام إلى الوكالة الدولية قد يؤثر مستقبلا على عملية الرقابة التي تفرضها الوكالة بشأن التحقق من تطبيق إيران للاتفاق النووي. في هذا الصدد، أشار عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، حشمت الله فلاحت بيشه، إلى إمكانية منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية الإيرانية، ردا على نشر وثائق سرية تتعلق بالبرنامج النووي.
الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن طهران سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مذكرة احتجاج على «تسريب وثائق برنامج إيران النووي»، مؤكدا أن بلاده تعتقد أن الوثيقة «تسربت من الوكالة الدولية». في اليوم نفسه، أعرب كمالوندي عن مخاوف بلاده من أن الحادث قد يفتح المجال أمام تسريب وثائق أخرى من الاتفاق الإيراني، وشدد على أن نشر الوثائق «فنيا وأمنيا» ليس في صالح إيران، مطالبا الوكالة بالتصدي لتسريب الوثائق.
من جانبه، طالب فلاحت بيشه وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعديه في الفريق المفاوض النووي بأن يقدم برنامجا في التقرير الثالث عن تنفيذ الاتفاق المقرر بعد أقل من ثلاثة أشهر. وشدد على ضرورة تعزيز «أمن الوثائق المقدمة للوكالة والمنشآت التي تخضع لرقابة الوكالة»، حسبما أوردت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
ولفت فلاحت بيشه إلى أن مطالبه بشأن التعزيز الأمني للوثائق والمنشآت النووية سببه «عدم الثقة بالوكالة الدولية وبعض الدول المتنفذة في الوكالة التي ترسل إعلاميين وضباط المخابرات تحت غطاء مفتشي الوكالة».
وتشوب علاقة إيران بالوكالة الدولية حالة من عدم الثقة ووجهت طهران سابقا اتهامات بالتجسس إلى فريق المفتشين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما عرقل مسار تحقق الوكالة من الجانب العسكري في البرنامج النووي الإيراني قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
في هذا الصدد، طالب فلاحت بيشه بأخذ ضمانات من الوكالة الدولية بشأن «خطوط الأمن الحمراء» على الرغم من تأكيده أن الوكالة حاليا «غير مؤهلة لتقديم الضمانات».
في هذه الأثناء، انتقد فلاحت بيشه التقرير الأخير الذي قدمته الخارجية إلى البرلمان حول تنفيذ الاتفاق قبل أسبوعين، قائلا إن رفع العقوبات الدولية رفع المشكلات عن الغربيين بما لم يترك تأثيرا على المشكلات الاقتصادية الإيرانية.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نشرت وثيقة قبل أسبوعين تعتبر اتفاقا سريا إلى جانب الاتفاق النووي، وقالت إنها حصلت عليها من دبلوماسي عمل على برنامج إيران النووي على مدى عشر سنوات، وتسنى التأكد من مصداقيته عن طريق دبلوماسي آخر بحوزته نسخة من الوثيقة. ولم تشر «أسوشييتد برس» إلى هوية الدبلوماسيين بناء على طلب منهما.
في الوقت نفسه، أشار كمالوندي إلى أن ما نشرته الوكالة كان جزءا من الوثيقة، وأوضح أن المتوقع من الوكالة الحفاظ على سرية معلومات الدول التي تطلع عليها.
قبل ذلك بيومين، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، اعتبر الوثائق السرية التي نشرتها «أسوشييتد برس» «خرقا» للاتفاق النووي، موضحا أن إيران طلبت من المجموعة 5+1 «الحفاظ على سرية البرنامج النووي» الإيراني.
إلى ذلك، اتهم بيان صادر من الباسيج الطلابي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بتجاهل تخلي أميركا عن وعودها في تنفيذ الاتفاق النووي. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء «تسنيم» فإنه يأتي ردا على تصريحات صالحي قبل أيام قال فيها إنه «إن ثبت لإيران عدم وفاء أميركا بالاتفاق النووي فإن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية مستعدة للعودة إلى تخصيب اليورانيوم وتخصيبه بنسبة أعلى من السابق».
حسب الوثيقة المسربة، فإن إيران ستحصل على أجهزة طرد مركزي متطورة يتراوح عددها بين 2500 إلى 3500 تبلغ 5 أضعاف كفاءة العدد المسموح لإيران باستخدامه حاليا من الأجهزة والمحدد بـ5060 جهاز طرد مركزي. مما سيتيح لإيران تقليص فرصة «الهروب النووي» بحلول 2027 بعد 11 عاما من تطبيق الاتفاق. وبذلك لم يحد الاتفاق النووي من تطوير إيران أسلحة نووية قبل نهاية الاتفاق.
داخليا تلقى الإيرانيون نشر الوثيقة بموقفين متباينين. فريق الحكومة والموافقين على الاتفاق، على الرغم من انتقاده نشر الوثيقة، اعتبروها دليلا على مصداقية ما أعلنته إدارة روحاني. في هذا السياق، جاء تعليق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي اعتبر الوثيقة «سببا في الفخر» بقوله «إنه خلال الـ15 سنة المقبلة يتضح إلى أين وصلت إيران في برنامجها النووي». في المقابل، الفريق المعارض للاتفاق النووي قال إن نشر الوثيقة دليل صحة مخاوفه السابقة من اطلاع الوكالة الدولية على أسرار إيران على صعيد النووي والقضايا المتعلقة ببرنامج التسلح.