فوضى تضرب الجيش.. وانكسار الركيزة التركية القوية

رفض رئيس الأركان طلبات المتمردين أفشل الانقلاب

ملابس الانقلابيين وأسلحتهم ودباباتهم على جسر البوسفور بعد فشل محاولة الانقلاب (نيويورك تايمز)
ملابس الانقلابيين وأسلحتهم ودباباتهم على جسر البوسفور بعد فشل محاولة الانقلاب (نيويورك تايمز)
TT

فوضى تضرب الجيش.. وانكسار الركيزة التركية القوية

ملابس الانقلابيين وأسلحتهم ودباباتهم على جسر البوسفور بعد فشل محاولة الانقلاب (نيويورك تايمز)
ملابس الانقلابيين وأسلحتهم ودباباتهم على جسر البوسفور بعد فشل محاولة الانقلاب (نيويورك تايمز)

مع بدء فصائل التمرد العسكرية في الجيش التركي محاولتها العنيفة لإسقاط الحكومة المنتخبة في البلاد، احتجز أكبر ضابط عسكري في البلاد، الجنرال خلوصي عكار، تحت تهديد السلاح في مكتبه بالعاصمة أنقرة، وتحدث للمرة الأولى عما كان يحدث ليلة الانقلاب.
قال ضابط من المتآمرين في الانقلاب: «سيدي، إن العملية بدأت»، وفقا للجنرال عكار في شهادته التي سربت إلى وسائل الإعلام التركية، وجرى التحقق منها بواسطة مسؤول تركي رفيع المستوى ووصفها بالحقيقية. «سوف نحيط بالناس، وبالكتائب. إن الألوية في طريقها. سوف ترى ذلك في وقت لاحق».
وأجاب الجنرال عكار قائلا: «ما الذي تقوله بحق الجحيم؟ أي عملية؟ هل جننت؟ أبدا!».
أراد المتآمرون تأمين مشاركة الجنرال عكار في المؤامرة، ولكن رفضه كان حاسما في ضمان فشل المحاولة الانقلابية – على العكس من تلك المحاولات السابقة في تركيا في أعوام 1960 و1971 و1980، التي عصفت بتسلسل القيادة العسكري وقلبته رأسا على عقب.
والآن، وفي الوقت الذي يشن الرئيس رجب طيب إردوغان حملة التطهير الداخلية الواسعة، حيث يعتقل ويوقف عشرات الآلاف من الموظفين في الدولة، فإن الجيش الذي خدم كقوة موحدة للبلاد أصبح يعاني من الانقسامات الشديدة، وفقدان الهيبة والمصداقية. ولقد تم اعتقال أو طرد ما يقرب من نصف كبار الجنرالات والأدميرالات إلى جانب تسريح الآلاف من جنود المشاة. وهناك أكثر من 1500 ضابط قد سرحوا من الخدمة بصورة مهينة خلال هذا الأسبوع قبيل اجتماع للمجلس العسكري التركي الأعلى في أنقرة يوم الخميس، حيث يتوقع أن ينظر قادة الجيش في خطة موسعة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في البلاد.
ولكن في وقت متأخر من مساء الخميس، قال المتحدث الرسمي باسم السيد إردوغان، إبراهيم كالين، متحدثا لفترة وجيزة، إن الكثير من كبار جنرالات الجيش، بمن فيهم الجنرال عكار، سيواصلون عملهم.
وفي الأثناء ذاتها، انتشرت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي صور المجندين الذين تعرضوا للضرب والإهانة والسخرية، تلك التي تسببت صدمة مروعة في ربوع البلاد، إلى جانب مزاعم صادرة عن منظمة العفو الدولية تفيد بأن المعتقلين من أبناء المؤسسة العسكرية قد تعرضوا للتعذيب.
يقول خليل كرافيلي، الباحث البارز لدى معهد آسيا الوسطى والقوقاز والمشارك في برنامج دراسات طريق الحرير «مع انكسار الركيزة الأساسية في البلاد، وهو الجيش، فإن الدولة التركية لن تكون قادرة على السيطرة على المجتمع المنقسم أو مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة بفاعلية وحسم».
إنها تعتبر ضربة قوية، ليس فقط لتركيا، ولكن لمنظمة حلف شمال الأطلسي برمتها، والتي تعتبر تركيا من أبرز أعضائها. حيث يعتبر الجيش التركي من أبرز الحلفاء بالغي الأهمية في مكافحة الإرهاب، وكبح جماح تنظيم داعش، والسيطرة على تدفقات اللاجئين والمهاجرين التي أغرقت أوروبا. ولا تجسد الفوضى داخل المؤسسة العسكرية التركية تراجعا في سلطات وصلاحيات الحكومة – وتصاعد الشرطة، والتي بناها السيد إردوغان حصنا منيعا في مواجهة الجيش – ولكنها تجسد أيضا تقلصا شديدا في موثوقية المؤسسة العسكرية بصفتها شريكا غربيا مهما.
وربما أن الصدمة النفسية هي الأعظم تأثيرا في الأمة التركية، التي انقسمت بشكل مؤثر وبالغ. المتدينون والعلمانيون، والأثرياء والفقراء، وكل من خدم في الجيش التركي، والنخبة المدنية والفقراء الأتقياء، كان الجيش بالنسبة لهم رمزا كبيرا ومهيبا للهوية التركية.
يقول ألب كوناك، الذي يعمل في أحد فنادق إسطنبول، كيف أنه داخل أسرته الصغيرة، كان الجيش قادرا على تجاوز الخلافات بين الأشقاء. وقال: إنه ليبرالي، ولكن شقيقه كان متدينا للغاية، ولكن الوقت الذي اقتربنا فيه من بعضنا بعضا للغاية كان بعد انتهاء خدمتنا في الجيش؛ لأننا كنا جميعا نفعل ذلك من أجل مستقبل بلادنا، لقد كنا نؤمن بذلك في أعماقنا.
أما الآن، فكل من المؤيدين والمعارضين للرئيس التركي المنقسم على نفسه، يشعر بالخداع والألم. لقد ظنوا أن الجيش أبعد ما يكون عن السياسة، وأصبح مجردا من أولئك الذين يريدون تقويض دعائم الديمقراطية باستخدام القوة المسلحة.
ولكنهم كانوا مخطئين.
يقول سونر سينكان (31 عاما) ويعمل حلاقا في إسطنبول، إن أفضل أصدقاء حياته كانوا الذين قابلهم أثناء خدمته في الجيش: «هذا هو أسوأ شيء حدث بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، إنها كانت مليئة بالغدر والخيانة. والآن لن يثق أحد في أخيه بعد اليوم، ولقد انكسرت شوكة أكبر قوة موحدة تحمي البلاد».
وبين مختلف الرتب العسكرية المقلصة، ضرب الانقسام بسوط من حديد بين مختلف الضباط، وبين الأفراد العاديين وبين عائلاتهم، هناك إحساس عام بالخيانة. والكثير من الجنود يشعرون بأنهم خدعوا للانضمام في مؤامرة أطلق عليها وقتها مناورة عسكرية اعتيادية.
تقول نازلي تانبوراشي، وهي محامية من أنقرة تمثل الجنود الذين تعرضوا للاعتقال: «أولئك الفتيان لم يكونوا يعرفون شيئا. والشيء الوحيد الذي يقولونه هو: إن أولئك الذين عددناهم إخوتنا وآباءنا ألقوا بنا في الجحيم وانطلقوا هاربين. لقد قالوا لنا إنها مناورة تدريبية فحسب».
والجيش التركي، وهو الثاني من حيث الحجم في منظمة حلف شمال الأطلسي، لديه ميزانية تقدر بنحو 20 مليار دولار في العام، وجيش يبلغ تعداده 500 ألف مقاتل. وتقول السلطات هذا الأسبوع إن 1.5 في المائة من الجيش، أو ما يقرب من 8600 جندي، قد شاركوا في الانقلاب الفاشل، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح عدد الجنود الذين شاركوا طوعا في محاولة الانقلاب الفاشلة.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.