50 % من المغاربة يؤيدون مساهمة الرجل في أعمال البيت

المجتمع ما زال يرفض منح حقوق متساوية للزوجين

كشف بحث عن التغييرات التي أحدثها قانون الأسرة في المغرب بعد مرور 10 سنوات على تطبيقه أن المغاربة لم يتقبلوا بعد منح المرأة حقوقا متساوية مع الزوج، في حين أصبحوا أكثر تقبلا لفكرة المساواة بين الأزواج في الواجبات. وكشف البحث الذي أنجز من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن، وعرضت نتائجه أخيرا في الرباط، أن 70 في المائة من المستجوبين يؤيدون مساهمة المرأة التي لديها دخل في النفقة على الأسرة، وأن 36.1 في المائة تعتبر أن مساهمة المرأة في نفقات البيت لا تمنحها حقوقا إضافية، بينما 15.5 في المائة لا ترى أنه يتعين على الزوجة المساهمة في نفقات البيت باعتبار النفقة من واجبات الزوج فقط إلا في حالة عجزه، مقابل 13.9 في المائة من العينة المستجوبة التي تترك للمرأة حرية التصرف حسب دخل الزوج ومتطلبات الأسرة.
وعبر 53.5 في المائة عن أن مساهمة الزوج في الأعمال المنزلية أصبحت ضرورية، بينما 27 في المائة يرفضون مساهمة الرجل في الأشغال المنزلية بمن فيهم النساء ويعتبرون أن الأشغال المنزلية من اختصاص المرأة ومن واجباتها في إطار توزيع الأدوار.
ويرى 73 في المائة من المستجوبين أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة بمفردها داخل البيت يعتبر مساهمة مادية في حين يرى 24.7 في المائة أن ذلك من واجبات المرأة الطبيعية، تقوم به على أساس التوزيع الجنسي للعمل ويرفضون احتسابه مساهمة مادية منها.
بالنسبة لاتخاذ القرارات داخل الأسرة، عبرت نسبة 72.6 في المائة أن القرارات داخل الأسرة ينبغي أن تتخذ من قبل الزوجين معا.
وبشأن تطور مستوى تأثير قانون الأسرة على العلاقات بين الزوجين، أظهرت نتائج البحث أن 22.7 في المائة من المشاركين ترى أن مدونة الأسرة ساهمت كثيرا في تحسين العلاقات بين الأزواج، بينما 35.2 في المائة ترى بأنها لم تساهم إلا قليلا في ذلك.
وكشف البحث أيضًا أن أزيد من 54 في المائة من المغاربة يرون أن قانون الأسرة ساهمت في الرفع من نسبة الطلاق، كما يرى أزيد من 47 في المائة أن قانون الأسرة ساهم في تراجع نسبة المقبلين على الزواج.
وفي المقابل تراجعت نسبة من صرحوا أن قانون الأسرة أعطى حقوقا أكثر للنساء من 70 في المائة سنة 2009 إلى 61.6 في المائة سنة 2015، وتطورت نسبة المستجوبين الذين قالوا بأن قانون الأسرة ساهم في تطور الذهنيات وتغيير الممارسات بين الأزواج داخل الأسرة، منها تطور نسبة المغاربة الذين يفضلون اللجوء إلى الحوار بين الزوجين لحل المشكلات، بدل اللجوء إلى العائلة لحل النزاعات الزوجية.
ويؤيد 50.1 في المائة من المستجوببن حق الزوجة - الأم في ممارسة النيابة الشرعية على أبنائها.
وخلصت الدراسة إلى أن المساواة في الحقوق تشق طريقها داخل الأسرة المغربية، وتلامس قضايا أساسية مثل مساهمة الزوج في الأعمال المنزلية، واقتسام الأموال المكتسبة عند انتهاء العلاقة الزوجية، والاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة مادية في نفقات الأسرة.
ولهذا، فإن السمة الغالبة في نتائج بحث سنة 2015 مقارنة مع بحث سنة 2009، تفيد بحصول تقدم للتوجه نحو المساواة.
وكان اعتماد المغرب قانون أسرة جديد عام 2004 يعد أحد المبادرات الإصلاحية الجريئة وغير المسبوقة على الصعيد المحلي والعربي، سبقتها تجاذبات واسعة بشأنه بين التيارين المحافظ والليبرالي، أدت إلى تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس للحسم في الجدل وأقرت عددًا من التعديلات وأهمها تقنين زواج القاصرات والتعدد وجعل الطلاق بيد القاضي، بيد أن الحكومة أقرت أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور قانون الأسرة في البلاد، فإن النتائج المحققة على أرض الواقع لم تصل إلى المستوى المطلوب .