رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد

توقيف طالب لجوء سوري على خلفية الاعتداء في الكنيسة

رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد
TT

رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد

رئيس الوزراء الفرنسي يقر بتقصير القضاء ويؤيّد تعليق التمويل الخارجي للمساجد

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن تأييده اليوم (الجمعة)، تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت؛ لكنّه أعرب في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد.
وصرح فالس في مقابلة مع صحيفة "لوموند" "علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا، معربًا عن "تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن"، وفي أن "يتم اعداد الائمة في فرنسا وليس في مكان آخر". واقر أنّ القضاء المعني بمكافحة الارهاب ارتكب "تقصيرا" عندما قرر الافراج عن أحد منفذي الاعتداء في الكنيسة ووضعه قيد الاقامة الجبرية، في وقت تتعرض الحكومة لانتقادات واتهامات بالتساهل.
وقال فالس في مقابلته، "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها المتطرفون لاخفاء نواياهم"؛ لكنّه رفض في الوقت نفسه "تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الارهابي".
وكان احد منفذي الاعتداء وهو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش أودع السجن لعشرة اشهر تقريبا بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سوريا؛ ثمّ خرج منه في مارس (آذار)، ووضع قيد الاقامة الجبرية مع سوار الكتروني، وحاول الادعاء مرارًا ودون جدوى اعتراض قرار المحكمة.
وتتهم المعارضة اليمينية ومن اليمين المتطرف الحكومة اليسارية التي تعاني من تراجع شعبيتها إلى مستويات قياسية، بعدم ادارة مكافحة الارهاب بشكل فعال، منذ اعتداء نيس الذي أودى بحياة 84 شخصًا في 14 يوليو (تموز).
في سياق متصل بالاعتداءات الإرهابية التي طالت فرنسا، أوقفت السلطات احترازيا، طالب لجوء سوريّا كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في إطار التحقيق بشأن الاعتداء المتطرف في كنيسة، حسبما أفاد اليوم، مصدر مطلع على التحقيق.
واوقف طالب اللجوء في وسط فرنسا. بذلك يرتفع إلى ثلاثة عدد الموقوفين حاليًا في اطار التحقيق في قتل كاهن ذبحًا في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب)، حسب مصدر قضائي. فيما أوضح مصدر قريب من الملف "عُثر على صورة لجواز سفر سوري في منزل عادل كرميش (أحد منفذي الاعتداء) ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان الامر يتعلق بهذا الشخص".
ومن بين الموقوفين الآخرين فرنسي في الـ30 من المحيط العائلي لعبد المالك بوتيجان المنفذ الآخر للاعتداء في الكنيسة. ويثير هذا الموقوف المقيم في شرق فرنسا اهتمام المحققين الذين يريدون معرفة ما "إذا كان على اطلاع بوجود مخطط لتنفيذ اعتداء"، حسب المصدر القريب من التحقيق. كما لا يزال قاصر في الـ16 قريب من عادل كرميش زار العراق وسوريا في مارس 2015 قيد التوقيف الاحترازي.
في السياق ذاته، أعلن مركز "سايت" الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة، الخميس، أنّ الشخص الثاني الذي شارك في ذبح كاهن داخل كنيسة في فرنسا، ظهر في تسجيل مصور بثته وكالة اعماق التابعة لتنظيم "داعش"، مطلقا تهديدات ضد فرنسا.
وجرى التعرف رسميا أمس، على عبد الملك بوتيجان بأنه المنفذ الثاني للاعتداء الذي وقع الثلاثاء في الكنيسة وقتل فيه كاهن يبلغ 86 عاما.
من جهتها، أعلنت نيابة باريس "التعرف رسميا" على عبد المالك بوتيجان الذي لم تصدر أي إدانة بحقه. وبالتالي فإنّ بصماته وحمضه الريبي النووي لم يظهرا في ملفات القضاء، إلّا أنّ هيئات مكافحة الارهاب كانت رصدته في الآونة الاخيرة. فقد ادرج على لائحة التطرف منذ 29 يونيو (حزيران)، لمحاولته التوجه إلى سوريا مرورًا بتركيا، حسب مصدر قريب من التحقيق.
كما أنّ المنفذ الثاني يشبه إلى حد كبير مشتبها به تبحث عنه السلطات منذ 22 يوليو، أي قبل ثلاثة أيام من الاعتداء على الكنيسة.
وفي التسجيل المصور الذي تبلغ مدته دقيقتين و26 ثانية، يظهر بوتيجان مرتديا قميص بولو مخططًا بالأخضر والأبيض، يتحدث على ما يبدو وحده إلى الكاميرا من داخل منزل. وهو كان يطلق تهديدات باللغة الفرنسية تتخللها عبارات عربية، ضد فرنسا، ويتحدث مباشرة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
وقتل بوتيجان الذي كان في نفس سن شريكه المتحدر أيضًا من أصل جزائري عادل كرميش، على بعد 700 كلم من منزل اسرته في ايكس لي بان (الب) برصاص الشرطة. وكان تنظيم "داعش" قد أعلن تبنيه للاعتداء غير المسبوق على مكان للعبادة في فرنسا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».