النفط يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل بفعل تخمة المعروض

صادرات الخام الإيراني إلى المشترين الرئيسيين في آسيا قفزت 47.1 % في يونيو

النفط يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل بفعل تخمة المعروض
TT

النفط يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل بفعل تخمة المعروض

النفط يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل بفعل تخمة المعروض

انخفضت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، إلى مستويات جديدة هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) مع تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي ينذر بتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة.
وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.51 دولار الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش منخفضا 19 سنتًا أو 0.4 في المائة عن مستواه عند التسوية السابقة.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 40.88 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.
وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو.
وقفزت صادرات الخام الإيراني إلى المشترين الرئيسيين في آسيا وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية 47.1 في المائة في يونيو، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 1.72 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.
وتمثل هذه القفزة في المبيعات علامة جديدة على أن مساعي طهران الحثيثة لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها تحت وطأة العقوبات الدولية تؤتي ثمارها.
وبسبب وفرة المعروض الحالية قال بنك «غولدمان ساكس» الأميركي هذا الأسبوع أنه لا يتوقع انتعاشا كبيرا للأسعار قريبا.
وقال البنك: «ما زلنا نتوقع أن تظل أسعار النفط محصورة في نطاق بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل حتى منتصف 2017 مع ميل مخاطر الأمد القريب إلى الاتجاه النزولي».
غير أن بعض المحللين قالوا إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة مبالغ فيها، خصوصًا أن الطلب لا يزال قويًا رغم المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.



تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
TT

تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداءً متبايناً في بداية تداولات يوم الاثنين، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين، نتيجة تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت الآمال في استئناف الجهود الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة كانت مقررة لمبعوثيه إلى إسلام آباد.

وأكد ترمب أن بإمكان إيران التواصل إذا رغبت في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مشدداً على ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

من جانبها، قالت إيران إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العقبات أمام أي اتفاق، بما في ذلك الحصار المفروض على موانئها.

في الوقت نفسه، يوجد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روسيا، لطلب الدعم من الرئيس فلاديمير بوتين.

على صعيد الأسواق، تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» بنسبة 1.2 في المائة. كما تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 5.9 في المائة بعد انخفاض في أرباحها الفصلية.

في المقابل، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8 في المائة، وزيادة سهم «سالك» بنسبة 2.5 في المائة.

وفي أبوظبي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة مع صعود سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2.8 في المائة؛ بينما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة.


النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 3 دولارات للبرميل، لتتخطى 108 دولارات، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، لإنهاء الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، 108.52 دولار حتى الساعة 09:38 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نحو 3 في المائة، كما صعد الخام الأميركي بنحو 2.5 في المائة إلى 96.85 دولار للبرميل.

وأدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمَّد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، فإن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالات عالمية بتقديم طهران مقترحاً لفتح مضيق هرمز دون التطرق إلى المسألة النووية، وهو ما قد يزيد من تعثر المفاوضات.


بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب الإيرانية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وكان البنك قد ثبَّت أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو. ومع بقاء الضبابية الجيوسياسية، يُرجَّح أن يتخذ قراراً مماثلاً يوم الخميس، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يرى المستثمرون أن دورة رفع الفائدة قد تعود لاحقاً هذا العام، إذ تسعِّر الأسواق حالياً احتمال زيادتين بواقع ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مع احتمال أقل لزيادة ثالثة قبل نهاية العام، رغم تحذيرات المحافظ أندرو بيلي من التسرع في هذا الاتجاه.

ومن المنتظر أن يزداد الجدل داخل لجنة السياسة النقدية؛ خصوصاً إذا دفع بعض الأعضاء نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة، تحسباً لاحتمال عودة موجة تضخمية جديدة، بعد أن تجاوز التضخم 11 في المائة في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى تصويت 8-1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة، مقارنة بتصويت إجماعي في الاجتماع السابق، بينما لا يتوقع معظم الاقتصاديين أي رفع للفائدة هذا العام.

لكن بعض المحللين لا يستبعدون انقساماً أوسع داخل اللجنة، مع احتمال دعوة 3 أعضاء إلى رفع الفائدة، في محاولة لكبح الضغوط السعرية، ومنع انتقال ارتفاع التضخم إلى الأجور والأسعار.

ويُعد الاقتصاد البريطاني من الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، بسبب اعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي. وقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف مدخلات الشركات، ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة هذا العام، بعد أن بقي الأعلى بين دول مجموعة السبع في معظم السنوات الأخيرة.

في المقابل، يشير صناع سياسة آخرون إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، ما يعزز الجدل داخل البنك حول التوقيت المناسب لأي تشديد إضافي.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وتداعياتها، من المرجح أن يعيد بنك إنجلترا التأكيد على أنه «مستعد للتحرك» عند الحاجة، دون تقديم إشارات حاسمة حول توقيت أي تغيير.

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، إن نهج «الانتظار والترقب» قد لا يكون كافياً إذا لم تتضح آثار التضخم سريعاً، في إشارة إلى ضرورة التحرك الاستباقي في حال استمرار الضغوط السعرية.

ومن المتوقع أن يصدر البنك تحديثه الاقتصادي الشامل الأول منذ اندلاع الحرب، والذي قد يُظهر ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في النمو خلال 2026 و2027، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن البنك قد يفضِّل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، إلى حين اتضاح تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ أندرو بيلي وأعضاء لجنة السياسة النقدية مؤتمراً صحافياً بعد إعلان القرار، لتوضيح مبررات السياسة النقدية المقبلة.