تشغيل مصانع «واحة مدن» بالأحساء خلال تسعة أشهر

يبلغ عددها في المرحلة الأولى 80 مصنعا

تشغيل مصانع «واحة مدن» بالأحساء خلال تسعة أشهر
TT

تشغيل مصانع «واحة مدن» بالأحساء خلال تسعة أشهر

تشغيل مصانع «واحة مدن» بالأحساء خلال تسعة أشهر

يترقب أهالي محافظة الأحساء تشغيل مصانع «واحة مدن» وهي المدينة الصناعية الثالثة بالأحساء، بعد إعلان الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن اكتمال التجهيزات والترتيبات النهائية كافة، وأن الواحة ستنطلق في غضون تسعة أشهر.
ونوّه الطرفان ببدء التقديم للمستثمرين والصناعيين لتأجير المصانع الجاهزة بالمدينة، البالغ عددها في المرحلة الأولى 80 مصنعا، على أن يحظى المتقدمون لتأجير أول 20 مصنعا بامتيازات وحوافز إضافية، وذلك في لقاء يأتي ضمن متابعة تنفيذ أهم توصيات منتدى الأحساء للاستثمار 2013، وفي سياق السعي لتحويل الأحساء إلى واحة استثمارية نموذجية وقطب اقتصادي صناعي كبير.
وأوضح صالح العفالق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، أن الصناعة اليوم تمثل الخيار الاستراتيجي الأول للأحساء، وذلك على الرغم من أنها واحة زراعية، وهو الأمر الذي يشهد عليه الحراك التنموي الدؤوب وإطلاق المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالمنطقة.
وأكد أن المدينة الصناعية الثالثة (واحة مدن)، بمساحتها البالغة 500 ألف متر مربع، ومناطقها الثلاث (تجارية، وصناعية وخدمية)، ستكون باكورة الانطلاقة الاستثمارية الصناعية الحقيقية.
ولفت إلى أن موقعها الاستراتيجي وأسلوب تخطيطها وتنفيذها الاحترافي، تؤهلها لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة مع توافر عدد من الامتيازات والمزايا النسبية والحوافز المغرية للمستثمرين.
وثمّن رئيس غرفة الأحساء الجهود التي تبذلها «مدن» بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية الأخرى للتعجيل في تنفيذ وإنهاء مشروعي المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالمنطقة، وتحويلهما إلى مدن صناعية تنافسية. وعزا ذلك، إلى توافر أكبر قدر من الحوافز والمميزات النسبية الإضافية لها، متوقعا اطلاع «مدن»، بدورها في تنمية المجتمع المحلي ودعم سياسة المملكة الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الصناعية العالمية.
من جهته، أكد فهد العرجي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، أن تمكين القطاع الصناعي الخاص بالأحساء وتنفيذ حاضنات صناعية عملاقة بالأحساء، سيسهم في توسيع وتطوير وتنويع اقتصاد الأحساء، خاصة في المجال الصناعي الذي تمتلك فيه الأحساء مزايا نسبية عدة.
وأهاب بالمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال في الأحساء الانتقال إلى «واحة مدن» لما توفره من مزايا وفرص، لمعالجة وضع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة المختلفة.
وفي الإطار نفسه، أوضح طارق الشهيب مدير تطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أن «واحة مدن» بالأحساء ستكون مقسمة إلى ثلاث مناطق؛ صناعية (بمساحة 170 ألف متر مربع)، وتجارية (بمساحة 140 ألف متر مربع) وخدمية (بمساحة 120 ألف متر مربع). وأضاف أنها ستكون مهيأة لعمل المرأة، واستيعاب أكبر عدد من المشاريع الصناعية «النسائية»، موضحا أن موقع المدينة المتميز وقربها من النطاق العمراني والسكني يضمن وصول النساء العاملات والموظفات في المدينة بكل يسر وسهولة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.