فلسطين تخير بريطانيا بين الاعتذار عن وعد بلفور.. أو المحاكمة

المالكي: من حقنا مقاضاة كل من أخطأ بحقنا

مسنة فلسطينية تستريح أمام عتبة منزلها في غزة (أ.ف.ب)
مسنة فلسطينية تستريح أمام عتبة منزلها في غزة (أ.ف.ب)
TT

فلسطين تخير بريطانيا بين الاعتذار عن وعد بلفور.. أو المحاكمة

مسنة فلسطينية تستريح أمام عتبة منزلها في غزة (أ.ف.ب)
مسنة فلسطينية تستريح أمام عتبة منزلها في غزة (أ.ف.ب)

خير وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بريطانيا، بين الاعتذار عن وعد بلفور، ومقاضاتها على ذلك، في إشارة إلى سعي السلطة لرفع قضية على بريطانيا بسبب الوعد الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني الأسبق، آرثر بلفور، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1917، متعهدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ما تسبب في طرد وهجرة مئات آلاف الفلسطينيين، وإقامة إسرائيل.
وقال المالكي إن «القضية ستبقى عالقة حتى تعتذر بريطانيا»، عما وصفه ظلما تاريخيا، في قضية اتخذ فيها وزير الخارجية البريطاني قرارا «في قضية لا تخص بريطانيا ولا يحق لها إصداره أبدا».
وربط المالكي الاعتذار بخطوات بريطانية عملية، وهي اعتراف بريطاني بدولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، «لتصويب خطئها وظلمها التاريخي في وعد بلفور، الذي انتهى بالنكبة والنزوح والمعاناة ومنع قيام دولة فلسطين، وعلى العكس أرهص لإنشاء دولة الاحتلال».
وقال المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس: «لقد أملت فلسطين أن يكون لدى بريطانيا شجاعة ومسؤولية تاريخية وسياسية، لتتقدم إلى الأمام وتعلن رسميا اعتذارها للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور في الذكرى المائة عليه، ولذلك قررت القيادة التأكيد في خطابها في مؤتمر القمة العربية في نواكشوط بموريتانيا، على حق الشعب الفلسطيني في مراجعة ومحاسبة كل من أخطأ بحقه، حتى وإن كان قبل مائة عام، بعدما تبين لها أن الحكومة البريطانية لم تصل بالتفكير إلى مستوى الاعتذار عن الظلم التاريخي ومحاولاتها للاحتفال مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور».
ومحاولة الاحتفال التي تحدث عنها المالكي، كانت سببا مباشرا في قرار القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات نحو مقاضاة بريطانيا.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ما أثير حول ترتيبات يجريها نواب ومسؤولون بريطانيون مع مسؤولين يهود حول احتفالات بالمناسبة المئوية لوعد بلفور، استفزت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قرر الطلب من العرب التحرك والمساعدة في مقاضاة بريطانيا.
وبحسب المصادر تسعى السلطة لإعداد ملف قانوني بمساعدة عربية.
وكان المالكي الذي تحدث نيابة عن عباس في قمة نواكشوط، قبل أيام، اتهم بريطانيا بالمسؤولية عن جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ نهاية الانتداب علم 1948.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني: «إن القيادة الفلسطينية تعمل من أجل فتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من الانتداب مرورًا بالمجازر عام 1948». مضيفا: «إن وعد بلفور أدى إلى حدوث هجرة لليهود إلى فلسطين بأعداد كبيرة على حساب الشعب الفلسطيني».
وتابع المالكي: «إن قرنا من الزمان تقريبا قد مضى على وعد بلفور، وبناء على ذلك الوعد المشؤوم وصل إلى فلسطين مئات آلاف اليهود من أوروبا وأماكن أخرى، على حساب الشعب الفلسطيني، الذي عاش أبناؤه وأجداده في فلسطين على مدى آلاف السنين». وأعلن المالكي أن القضية سترفع لدى المحكمة الدولية الجنائية.
ولم تعلق بريطانيا، حتى الآن، على التصريح. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تصريحا قال فيه: «بعد نحو 4000 عام من التاريخ اليهودي على هذه الأرض، وقرابة مائة عام منذ إعلان بلفور، و68 عاما منذ إقامة دولة إسرائيل، هنالك من لا يزال ينكر صلتنا الوطيدة بأرضنا. لقد سمعت أن السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة بريطانيا حول إعلان بلفور. ومعنى ذلك أنها لا ترفض الدولة اليهودية وحسب، بل هي ترفض البيت القومي اليهودي الذي سبق الدولة اليهودية. إنها ستفشل بذلك، ولكن هذا يسلط الضوء على جذور الصراع، وهي عبارة عن الرفض الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية مهما كانت حدودها. هذا كان ولا يزال قلب الصراع ولغاية أن نعترف بذلك، ونقول لشعوب العالم، إن هذه هي جذور الصراع، وهذا هو التحريض الذي يرافقها - لن يكون هناك حل ولكن هذه المحاولة أيضا ستتكلل بالفشل».
وردت الخارجية الفلسطينية بقولها إنها ماضية في سعيها مقاضاة بريطانيا.
وقال المالكي: «قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء القنبلة خلال القمة العربية الأخيرة، حول سعي السلطة لمقاضاة بريطانيا، ونحن في انتظار ردود الفعل عليها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.