السعودية تجهز 18 دائرة قضائية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة

وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»: استحداث وحدات توثيق متنقِّلة حتى نهاية موسم الحج

السعودية تجهز 18 دائرة قضائية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة
TT

السعودية تجهز 18 دائرة قضائية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة

السعودية تجهز 18 دائرة قضائية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة

كثّفت وزارة العدل استعداداتها لموسم حج هذا العام من خلال فرق عمل عدلية وقضائية وفنية وإدارية انسجاماً مع تضافر جهود المملكة بمختلف قطاعاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأعلنت الوزارة تجهيز 18 دائرة قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، وللإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي إلى جانب حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال والبتّ في القضايا العاجلة وإنهائها.
وأكّد الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز العميرة رئيس لجنة الحج وكيل الوزارة، أنه استشعاراً من الوزارة لدورها في توفير خدمات عدلية وقضائية متكاملة تواكب حجم هذا الشرف العظيم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بشتّى أجهزتها وقطاعاتها في خدمة ضيوف الرحمن، حرصت الوزارة على تزويد دوائرها القضائية المنتشرة في البقاع المقدّسة بالكوادر الإدارية الفاعلة لتسهيل سير عملها خلال موسم الحج ولإنجاز كافة القضايا المنظورة العاجلة خلال هذا الموسم.
وأوضح الدكتور العميرة، أن الوزارة استحدثت هذا العام ضمن منظومة خدماتها العدلية المقدمة لضيوف الرحمن "كتابات العدل المتنقِّلة" حيث أنشأت "وحدات متنقلة" عبر سيارات مجهّزة بالتقنية الحديثة بكوادره البشرية والفنيّة لتوثيق الوكالات، وتتنقّل وفق تحركات الحجيج بأماكن مخصصة تلبيةً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التوثيقية وتسهيلاً لهم بتوفير هذه الخدمة في أماكن وجودهم. وحثّ كافة منسوبي المرافق العدلية المكلّفة بخدمة ضيوف الرحمن على استحضار شرف خدمة حجاج بيت الله وتمثيل الوزارة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة.
من جهته، أوضح لـ"الشرق الأوسط" الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي في وزارة العدل، استحداث وحدات متنقلة لخدمة الحجاج حتى نهاية موسم الحج، مبينا أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على القيام بدورها بالتكامل مع منظومة القطاعات الحكومية المختلفة في خدمة ضيوف الرحمن وتلبية كافة متطلباتهم ليكملوا نسكهم بكل يسرٍ وسهولة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة.
وقال إن عدد الدوائر المشاركة في حج هذا العام يعكس حرص الوزارة على القيام بدورها وتغطية البقاع المقدسّة بكافة خدماتها العدلية التوثيقية والقضائية، وعلى الوفاء بمتطلبات ضيوف الرحمن المتوقعة التي تتضمن التوكيل فيما يخص الهدي والأضاحي وغيرها من الخدمات.
وبحسب القفاري، تعمل هذه الدوائر في المشاعر المقدسة وفي الحرم المكي حتى نهاية موسم الحج، مبينا أن ظروف الحاج تستلزم الاستعجال في حل قضايا الجنح الصادرة من ضيوف الرحمن بما لا يؤثر على نسكهم، وتتطلب القضايا كالمنازعات المالية لأقل من 20 الفا بين ضيوف الرحمن حلاً سريعاً وتكون على صفة القضايا المستعجلة.
وبين القفاري أن الوزارة تنطلق في خدمتها لضيوف الرحمن من الوارد في لائحة تنظيم أعمال دوائر الحج القضائية والعدلية، مشددا على أن الوزارة تنظر إلى جانب القضايا الحقوقية؛ القضايا الجنائية المحالة من الإدعاء العام بأهمية بالغة، مشيرا إلى القصية تستغرق في أبعد الحدود ساعة واحدة للبت فيها، في حين يتم نظر القضايا على مدار الساعة خدمةً لضيوف الرحمن، واستكمالاً للدور الذي تضطلع به السعودية بمختلف قطاعاتها التي تجند خلال هذا الموسم الفضيل لخدمة ضيوف الرحمن.
وهنا عاد الشيخ الدكتور أحمد العميرة للتأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تكليف 18 دائرة قضائية للمشاركة في حج هذا العام، مبينا أن اللجنة وضمن استعداداتها المبكِّرة استكملت كافة الإجراءات النظامية والأمنية لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله. ولفت إلى أن توزيع أماكن الدوائر القضائية روعي فيه التغطية الشاملة لكافة أماكن البقاع المقدّسة التي يتمركز فيها ضيوف الرحمن تسهيلاً لكافة أمورهم وتيسيراً لمتطلباتهم القضائية في مجال القضاء. وبيّن أن الوزارة كلّفت 26 موظفاً من إدارة بيت المال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ومن جهاز الوزارة، للعمل في إدارة بيت المال في منى على مدى 24 ساعة لاستلام تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق الأجهزة الأمنية، ويتم توزيعهم على بيت المال في المحكمة العامة بكدي ومجمع الطوارئ بالمعيصم وقيادات التحريات والبحث الجنائي في منى ولجنة المفقودات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
يشار إلى أنّ وزارة العدل كلّفت خمس دوائر قضائية في مركز الحرم المكي الشريف، وكلفت الدائرة السادسة في مركز المعيصم في منى، والسابعة في مركز جمرة العقبة في منى، والثامنة في مركز وسط منى، والتاسعة في مركز الخيف في منى، والعاشرة في مركز غرب منى، والحادية عشرة في مركز جنوب منى، والثانية عشرة في مركز شرق منى، والثالثة عشرة في مركز الوادي في منى، والدوائر الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في مركز مجر الكبش في منى.
وأشارت الوزارة إلى مشاركة 12 كاتب عدل ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال توفير متطلبات الحجاج فيما يخص الوكالات وذلك في مجازر المعيصم رقم (1 - 2 - 3 - 4 - 5) والوحدات الحديثة رقم (6 - 7 - 8) وطاقتهم الإجمالية 865 مليون رأس من الأنعام.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.