عدد السائحين الوافدين إلى تركيا يهوي 40 % في يونيو

الانخفاض هو الأكبر في 22 عامًا

عدد السائحين الوافدين إلى تركيا يهوي 40 % في يونيو
TT

عدد السائحين الوافدين إلى تركيا يهوي 40 % في يونيو

عدد السائحين الوافدين إلى تركيا يهوي 40 % في يونيو

أظهرت بيانات رسمية، نشرت اليوم (الخميس)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا تراجع بأكثر من 40 في المائة، في شهر يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض في 22 عاما على الأقل، بعد عزوف السائحين عن التوجه إلى هناك بسبب التوترات مع روسيا وسلسلة من التفجيرات الدامية.
وهذه البيانات هي الأحدث ضمن سلسلة من الأنباء السيئة للاقتصاد، في ظل تراجع ثقة المستثمرين بفعل مخاوف سياسية وأمنية.
وتضررت التوقعات الخاصة بالاقتصاد التركي أكثر بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت هذا الشهر، بعدما كان ينظر إلى اقتصاد البلاد على أنه واحد من أبرز الاقتصادات في الأسواق الناشئة.
وتوقع بعض خبراء الاقتصاد تراجع إيرادات السياحة - أحد أعمدة الاقتصاد - بنسبة 25 في المائة هذا العام، مما قد يكلف البلاد نحو 8 مليارات دولار، أو ما يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أيضًا استمرار الانخفاض.
وأعلنت شركة «توماس كوك» البريطانية للسياحة، اليوم، تخفيض الأرباح المستهدفة لهذا العام بالكامل، بعد أن اضطر عملاؤها لتغيير خطط عطلاتهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وتزدحم المنتجعات والشواطئ التركية المطلة على بحر إيجه والبحر المتوسط عادة بالسائحين الأوروبيين.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة أن عدد السائحين قد انخفض بنسبة 40.86 في المائة في يونيو، على أساس سنوي، حيث بلغ 2.44 مليون شخص خلال الشهر، وهذا هو أكبر انخفاض مسجل وفقا للبيانات التي ترجع إلى عام 1994.
كما أظهرت البيانات أن المستوى المنخفض القياسي السابق لأعداد السائحين كان في مايو (أيار)، عندما هبط عدد الزوار الأجانب إلى 34.7 في المائة. وقد تضررت السياحة بشدة بسبب التوتر مع موسكو، بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا، العام الماضي.
وأوضحت البيانات أنه على الرغم من أن أنقرة وموسكو بدأتا في استعادة العلاقات في الآونة الأخيرة، فإن عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا انخفض إلى 87 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.