الصدر يعلن الحرب على أنصاره

أحال وزراء ونواب كتلته إلى «النزاهة»

بعد يوم من القرار الذي اتخذه زعيم التيار الصدري إلى تفكيك وإخلاء مقرات الهيئة السياسية للتيار الصدري، وكتلة الأحرار البرلمانية التابعتين له، بما في ذلك المقر الرئيس للهيئة في بغداد وباقي المحافظات ما عدا مدينة النجف وإيواء نازحي الشرقاط فيها، قرر الصدر في قرار مفاجئ آخر إحالة جميع أعضاء كتلة الأحرار بالبرلمان والحكومة والمحافظات إلى هيئة النزاهة. وقال بيان لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الأربعاء إنه «استكمالاً لمشروع الإصلاح الداخلي، وباعتبار أن كتلة الأحرار كانت تابعة لنا وما زال البعض يدعي ذلك ببعض أفعاله المسيئة، صار لزاما علينا تشكيل لجنة من لجنة الإصلاح الإداري ولجنة مكافحة الفساد».
وأضاف الصدر أن هذه اللجنة ستقوم بإحالة جميع أفراد الكتلة الحاليين والسابقين إلى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها. مشددًا على «ضرورة أن تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية، ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة». وأشار إلى أن «اللجنة تعمل أيضًا على كشف الذمم المالية، بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب إلى الكتلة قبل انتمائه وما بعد انتمائه، وإن ادعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها إلى الجهات الحكومية المختصة». وأوضح الصدر أن «كل ذلك يشمل البرلمان وأعضاءه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم، والوكلاء، والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، فضلاً عن أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين»، مبينًا أنه «يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة، سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وإن كان من المقربين». وأكد الصدر أن «كل من يثبت براءته فأنا كفيل بإظهاره، وكل من تثبت إدانته فأنا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية، وكل ذلك يكون بمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتمديد»، مشيرًا إلى أن «كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطرودًا، وعلى اللجنة إعلان طرده ببيان يوضح ذلك». وفي هذا السياق أكد جواد الجبوري، الناطق الرسمي باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القرار يعبر عن مضمون ما انطلق منه ولا يزال ينطلق السيد مقتدى الصدر على صعيد الإصلاح الذي تبناه منذ البداية، وعمل عليه وطوره من خلال التظاهرات الجماهيرية التي واصلت زخمها الحقيقي في الشارع العراقي على مدار عام كامل».
وبشأن الآليات التي سوف يتم من خلالها تنفيذ هذا الأمر قال الجبوري إن «زعيم التيار شكل لجنة لتنفيذ هذا الأمر، ولكن قناعتي أن جميع أعضاء ومنتسبي التيار الصدري سوف يذهبون إلى النزاهة، لأن من انتمى إلى هذا الخط عليه إثبات أن انتماءه لم يكن لمصلحة، وهو ما سوف يتضح من خلال إجراءات هيئة النزاهة».