السعودية: «مجلس الأسرة» يقود التحولات الاجتماعية نحو عصر جديد

تفاؤل بأن يشكل وجهًا مغايرًا للهوية الأسرية.. ويدفع بتعجيل القرارات المعلقة

احتفت النخب السعودية بقرار إنشاء «مجلس شؤون الأسرة»، على اعتبار أن الدولة تنبهت للتغيرات والتحولات غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع الإنساني المعاصر، وأفرزتها ظروف وعوامل تفاعلت فيما بينها وشكلت وجها جديدا للعالم، مما يجعل الأسرة أول المتأثرين بهذه التحولات، وهو ما يزيد الحاجة لإيجاد مجلس لشؤون الأسرة، المشروع الوليد الذي يقع على عاتقه الكثير.
ويتفق السعوديون على أن المجلس الجديد الذي يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ سيكون مظلة داعمة لدفع عجلة القرارات المتعلقة بالأسرة، ومواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة، التي اتضحت آثارها على الأسر السعودية، وذلك في سبيل إيجاد حلول عصرية لها، مثل مشكلات التفكك الأسري والعنف العائلي وحقوق المطلقات والفكر المتطرف وغير ذلك.
ويبدي الدكتور سعود الضحيان، أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود بالرياض، تفاؤله بأن يدعم هذا المجلس الكثير من القضايا الأسرية في المجتمع السعودي، قائلا: «نأمل أن يُهيئ بيئة صالحة لمساعدة الأسر في الأمور الحياتية والمشكلات والمتغيرات الكثيرة التي أصبحت تواجه الأسرة السعودية».
ويضيف الضحيان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا أن «وجود المجلس سينقل الآلية التقليدية للتعامل مع القضايا الأسرية من الصورة الفردية إلى جهة ذات مرجعية وقادرة على خلق الظروف الجيدة والمناسبة للتعامل مع القضايا الأسرية». ويردف: «المجتمع يعاني الآن من قضية كبيرة جدا وهي التغيرات الفكرية وأسباب نموها، مثل الفكر الإرهابي والفكر التكفيري والفكر الفضائحي.. وانتشار هذه الأفكار مرده عدم وجود قاعدة داخل المجتمع تساعد على فهمها».
ويؤكد الضحيان على ضرورة إشراك كل المختصين والمعنيين في عمل مجلس شؤون الأسرة، وترشيح أفضل الكفاءات، ويضيف: «أخشى أن يتم إجراء الدراسات وإنفاق ميزانية كبيرة ثم تأتي قائمة العاملين بالمجلس لتضم أشخاصًا رأسمالهم الارتباط بمعرفة أو علاقة داخل الوزارة، وهذا ما لا نتمناه»، قائلا: «نأمل في ألا يكون حال مجلس الأسرة الجديد كحال المراكز الهلامية السابقة».
من جهته، يرى الدكتور محمد العبد القادر، مدير عام جمعية «وئام» للتنمية الأسرية في المنطقة الشرقية، أن «إنشاء هذا المجلس من أهم القرارات التي تمس كل فرد صغير وكبير شاب وطفل وشيخ كبير؛ الغني والفقير»، ويضيف: «كل قطاعات الدولة سوف تتأثر به، لأنه يقوم على العناية بالموارد البشرية في الوطن، فالقطاع الخاص سيتأثر جدا، والتعليم، والقطاع الخيري».
وأردف العبد القادر حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «الدولة لم تألُ جهدًا في رصد الموازنات الضخمة للعناية بالأسرة من الخطة الخمسية السابقة، وجاء هذا القرار الكريم ليؤكد ويترجم الرؤية الجديدة لمملكتنا 2030، حيث أول مرتكز فيها هي الأسرة، فهذا القرار أتوقع أن يجمع شتات الاهتمامات بالأسرة بكل مكوناتها ومراحلها في بوتقة واحدة لتحقيق استقرارها ورفاهيتها».
أما الدكتور غازي الشمري، مستشار إمارة المنطقة الشرقية، فيقول: «نتطلع أن يكون لمجلس شؤون الأسرة دور فاعل في الاهتمام بالأبحاث والدراسات وأن يكون مرصدا للظواهر الإيجابية والسلبية المتفشية في المجتمع، ونأمل كذلك أن يكون له دور فعال في برامج تثقيف ما قبل الزواج»، ويعتقد الشمري أن المجلس سيعجل من قرار إلزامية الحصول على دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج والحصول على رخصة قيادة الأسرة، أسوة بالفحص قبل الزواج المعمول به حاليا.
ويوضح الشمري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مقترح إنشاء مجلس لشؤون الأسرة تم تقديمه قبل عدة سنوات، وزادت الحاجة إليه بالنظر للمتغيرات المعاصرة، ويضيف: «كنت أتمنى لو أن المجلس يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء وليس بوزارة معينة، كحال أغلب المجالس الأسرية في دول الخليج»، ويؤكد الشمري على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية مع المجلس لتفعيل حضوره.
وكان قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر مساء الأول من أمس والمتضمن الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، يفيد بأن ملامح التنظيم تشمل: أن يُنشأ المجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باسم «مجلس شؤون الأسرة»، على أن يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن مجلس شؤون الأسرة سيحقق الأهداف والنتائج المرجوة تجاه تعزيز تماسك الأسرة السعودية، وذلك باعتبارها عماد وأساس المجتمع، حيث يقع على عاتقها دور كبير ومهم في البناء الاجتماعي والالتزام القيمي. ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها المؤثر في المجتمع، والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تقوم بمسؤولياتها، وترعى شؤون أبنائها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا.