بلمختار يتحدث عن وجود قواعد عسكرية فرنسية جنوب ليبيا

الإرهابي الجزائري يعلن مسؤوليته عن مقتل 3 ضباط فرنسيين في بنغازي

بلمختار يتحدث عن وجود قواعد عسكرية فرنسية جنوب ليبيا
TT

بلمختار يتحدث عن وجود قواعد عسكرية فرنسية جنوب ليبيا

بلمختار يتحدث عن وجود قواعد عسكرية فرنسية جنوب ليبيا

أعلن المتطرف الجزائري مختار بلمختار مسؤوليته عن مقتل 3 ضباط عسكريين فرنسيين في عملية إرهابية في ليبيا، وقعت الأربعاء الماضي، واتهم خليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب بشرق ليبيا، بـ«العمالة» للقوات العسكرية الفرنسية.
وقال بلمختار في بيان أمس، أصدرته «مؤسسة الرباط»، الذراع الإعلامية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، إن «سرايا ثوار بن غازي»، وهي جماعة متطرفة تتبعه، نفذت عملية قتل الضباط الفرنسيين، ولكن من دون إعطاء التفاصيل، داعيا أتباعه في ليبيا إلى «مزيد من البذل والثبات دفاعا عن دينكم وبلادكم ضد الصليبيين وعملائهم».
وأشار بلمختار، المعروف في الأوساط المتطرفة بـ«خالد أبي العباس»، إلى «اعتراف حكومتهم بهلاكهم على أرض ليبيا»، في إشارة إلى إعلان وزارة الدفاع الفرنسية، الأسبوع الماضي، مقتل الجنود الثلاثة خلال مهمة في ليبيا دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن ظروف مقتلهم. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أكد، بالمناسبة ولأول مرة، وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا.
وهاجم بلمختار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قائلا إنه «أكد عداءه للإسلام وشريعته وللمسلمين وعقيدتهم وهوية أمتنا المسلمة». وحرض المتطرف، الذي التحق بالإرهاب منذ أن كان عمره 18 سنة (عام 1992)، من سماهم «الثوار في ليبيا» على «المضي قدما في ثورتهم ضد الظالمين».
وقال بلمختار إن لديه «معلومات مؤكدة» عن وجود عناصر من الاستخبارات الفرنسية بجنوب ليبيا، «وترددها الدائم على مقر قوات الردع الخاصة بمدينة سبها، وبناء مطار عسكري خاص غرب سبها لنزول الطائرات الفرنسية القادمة من قاعدة بنغازي، والقاعدة الموجودة في شمال النيجر».
يذكر أن «حكومة الوفاق» الليبية، التي تمركزت في طرابلس والمدعومة من المجتمع الدولي، تواجه صعوبات في بسط سلطتها وتوحيد البلاد، بفعل استمرار المعارضة التي تلقاها من قبل حكومة موازية غير معترف بها دوليا في شرق ليبيا.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التشادية الجنرال زكريا قوبونج، أعلن عام 2014، أن قوات بلاده الموجودة في مالي، تمكنت من قتل مختار بلمختار زعيم «كتيبة الملثمون» سابقا وقائد «الموقعون بالدماء» حاليا، وهي المجموعة التي خططت ونفذت الهجوم على منشأة الغاز بصحراء الجزائر منتصف يناير (كانون الثاني) 2013. وانتهت فصول الحادثة التي تبناها بلمختار، بتدخل القوات الخاصة الجزائرية، وأسفر ذلك عن مقتل 29 مسلحا إرهابيا. وقالت السلطات الجزائرية إن 37 رهينة أجنبيا كانوا محتجزين، قتلوا برصاص المعتدين.
وقال الجنرال قوبونج للصحافة الدولية آنذاك: «لقد دمرت القوات المسلحة التشادية العاملة في شمال مالي قاعدة للإرهابيين بالكامل.. وتضمنت الحصيلة مقتل عدد من الإرهابيين، من بينهم قائدهم مختار بلمختار». غير أن تنظيم «القاعدة» نفى مقتل بلمختار، الذي تحصن لسنوات كثيرة داخل قبائل «البرابيش» العربية بشمال مالي، التي تزوج منها. وتعقبت القوات الفرنسية أثر المتشدد الجزائري، في سياق حملتها العسكرية «القط المتوحش» التي شنتها على الإرهابيين شمال مالي، مطلع 2013، غير أنها لم تتمكن منه.
وتعود آخر عملية مسلحة نفذها بلمختار إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، عندما هاجم فندقا بالعاصمة المالية باماكو، خلف مقتل 20 شخصا. ويعرف الفندق بإقامة بعثات دبلوماسية غربية به. ومن أشهر العمليات الإرهابية التي نفذها بلمختار، اختطاف الدبلوماسيين الكنديين روبرت فاولر ولويس غواي بالنيجر، عام 2008. وتم الاختطاف على أيدي نيجريين مسلحين يتعاملون مع بلمختار، حسب الاستخبارات الغربية التي تابعت ملابسات القضية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.