حضرموت: استئناف العمل في المحاكم بعد عام من التوقف

المحافظ أكد الاستعداد لحماية أعضاء السلطة القضائية

استأنفت السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية في حضرموت، العمل في المحاكم والنيابات بعد أكثر من عام على توقفها، نتيجة أعمال النهب التي تعرضت لها إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على المنطقة.
وأكد محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تأكيد أن الدولة تتجه نحو تطبيع الحياة وإشاعة العدل ومنح المتهمين في مختلف القضايا حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد التهم الموجهة لهم، مشيرًا إلى أن هذه المهمة كانت ضمن أولويات مهام السلطة المحلية منذ تحرير مناطق ساحل حضرموت في أبريل (نيسان) الماضي.
ودشن بن بريك العمل القضائي في مبنى محكمة ونيابة استئناف حضرموت بمدينة المكلا بعد تجهيزه بتمويل من «الهلال الأحمر» الإماراتي.
وأكد محافظ حضرموت أن المتورطين بالإرهاب ممن تم القبض عليهم سيحظون بمحاكمة عادلة، مشددًا على أن السلطة المحلية بذلت جهودًا كبيرة لتهيئة الأجواء الملائمة للعمل في مجال القضاء واستئناف نشاطها بعد أكثر من عام على التوقف.
وحث منتسبو القضاء على القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وإرساء قيم النزاهة والمساواة والبت في قضايا المواطنين، وتسهيل سير معاملاتهم وسرعة استكمالها.
وتطرق إلى أن السلطة المحلية على استعداد لتوفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية، بما يمكنهم من أداء رسالتهم ومهامهم على أكمل وجه في هذه المرحلة المهمة والاستثنائية في تاريخ حضرموت، لافتًا إلى تنسيق مع التحالف العربي لتدريب وتأهيل الكوادر القضائية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة بما يهدف لتطوير خبراتهم في هذا المجال المهم.
إلى ذلك، أكد رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي سمير شوطح، أهمية تأهيل الكوادر القانونية الشابة بالمحافظة لرفد النيابات والمحاكم بدماء جديدة والتسريع في بناء معهد القضاء في إقليم حضرموت.
وفي السياق ذاته، قال شاكر محفوظ بنش، الأمين العام لنادي القضاة في حضرموت، لـ«الشرق الأوسط»، إن المتورطين في قضايا إرهابية، سينالون محاكمة عادلة وفق التشريعات النافذة بعد استكمال المحاضر والإجراءات والأوراق المتعلقة بالناحية الأمنية، وإحالتهم للنيابة العامة ثم إلى المحاكم العامة، مشيرًا إلى أن المحاكم والنيابات العامة افتتحت بشكل جزئي، للنظر في الأمور المستعجلة نظرًا لعدم تسليم وإعادة تأهيل المحاكم المتبقية، التي تعرضت للنهب والسرقة. وبيّن أن المحكمة ستنظر في القضايا غير الجسيمة إلى حين استكمال إجراءات القضايا الجنائية التي تتطلب الحبس الاحتياطي، ونظرا لعدم جاهزية المنشأة العقابية تم بدء العمل الجزئي، لحين استكمال السلطات التنفيذية بنيتها التحتية.
وأوضح أنه سيتم التدرج في استكمال العمل القضائي خلال هذه الفترة حتى نسبة 75 في المائة، والعمل بشكل كامل بنسبة مائة في المائة بعد عطلة شهر ذي الحجة، أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأثنى على عمل قوات التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، لشروعها في إعادة تأهيل المجمع القضائي وتجهيز المحكمة التجارية التي حولت أعمال جميع المحاكم إليها للبدء في العمل حتى استكمال مباني السلطة القضائية، إضافة إلى تأهيل الكادر القضائي من خلال دورات داخلية وخارجية.