مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار تعرضت للدمار والتخريب

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية
TT

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع بدء عودة النازحين.. شكوك في عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية

مع عودة القوات الأمنية العراقية لمواصلة عملياتها العسكرية في تحرير المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة الأنبار، تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير ما نسبته 80 في المائة من مدن وبلدات المحافظة.
في هذه الأثناء شهد معبر بزيبز خلال اليومين الماضيين عبور مئات العائلات من أهالي مدن الأنبار في رحلة العودة إلى الديار بعد إعادة فتح المعبر العائم على نهر الفرات الذي أغلق بسبب أعمال الصيانة، وتوافد الآلاف من أهالي مدن الأنبار إلى المعبر بعد تحرير مدنهم من قبضة تنظيم داعش والسماح لهم من قبل السلطات الأمنية والحكومية بإنهاء رحلة النزوح والعودة مجددًا إلى مناطقهم.
ومع عدم توفر الخدمات بشكلها المثالي في المدن والمناطق المحررة، فإن هناك إصرارا شديدا وإقبالا كبيرا من قبل الأهالي على العودة، وقال عزيز خلف المستشار الأمني لمحافظ الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «النازحين من أهالي مدن الأنبار قرروا العودة إلى ديارهم بعد أن تم استكمال تطهيرها من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، وإعادة فتح شوارعها وتنظيف مناطقها السكنية من الأنقاض.
وأضاف خلف أن مدن الرمادي وهيت والرطبة والكرمة والخالدية شهدت عودة أكثر من 48 ألف عائلة، ووصل إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أكثر من 36 ألف عائلة تمثل أكثر من 40 في المائة من نسبة السكان الأصليين في المدينة قبل النزوح، فيما وصل أكثر من 5993 عائلة إلى مدينة هيت، فيما عادت 3600 أسرة إلى مناطقها في قضاء الكرمة، فضلاً عن عودة أكثر من 2700 عائلة إلى مدينتي الرطبة والخالدية.
وأشار خلف إلى أنه مع قلة توفر الخدمات المقدمة إلى العائلات النازحة في المدن المحررة بسبب تعرض معظم الدوائر الخدمية والمنشآت الحيوية في مدن الأنبار للدمار والتخريب، لم تتمكن الدوائر الخدمية في المحافظة من توفير مياه الشرب بالكميات المناسبة وكذلك عدم تأمين الطاقة الكهربائية في معظم الأحياء السكنية في المدن، والاعتماد على إيصال الطاقة الكهربائية للمنازل يقتصر على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية التي كانت منتشرة في كل مناطق المحافظة ومدنها، إلا أنها لا تستطيع توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بسبب شح الوقود والنقص الهائل في الكميات التي تصل إلى مدن المحافظة بسبب صعوبة ووعورة الطرق.. و«على الرغم من هذه الحال، فإن مدن المحافظة تشهد استمرارا في عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة في الأقضية والنواحي، وسوف يتم توزيع مساعدات ضرورية منها الغذائية والعينية والصحية وغيرها بالسرعة الممكنة على تلك الأسر».
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن عن تدمير أكثر من 80 في المائة من البنى التحتية في المحافظة بسبب سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة تقدر بـ90 في المائة من المساحة الكلية لمحافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية التي تشكل ثلث مساحة أرض العراق، ومن ثم العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير أغلب مدن المحافظة، فيما لفت المجلس إلى تدمير أكثر من 90 جسرا «حيويا» وعشرات المدارس والمستشفيات.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار رئيس لجنة الإعمار فيها المهندس أركان الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الأنبار لتحرير مدنها من قبضة (داعش) الذي سيطر على أغلب مدنها، تسببت بدمار كبير. وعمليات الدمار شملت 50 جسرا حيويا وأكثر من 40 مدرسة حديثة، فضلا عن تدمير معظم المشاريع الخدمية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية، وتفجير المراكز الأمنية، كما تم تدمير عشرة أحياء سكنية بالكامل، ويستوعب كل حي من الأحياء السكنية آلاف الدور التابعة للمواطنين، إضافة إلى دمار طال شبكات المياه والمجاري ومحطات الكهرباء ومرافق خدمية مهمة، وتعرضت المصانع والمعامل في المحافظة إلى السرقة بعد أن فكك التنظيم معامل الفوسفات في القائم ومعامل الإسمنت في مناطق مختلفة، وتم نقل تلك المعامل إلى مدينة الرقة السورية».
وأشار الطرموز إلى أن «حملة الإعمار التي ستشهدها مدن الأنبار بعد أن تم تحرير أغلبها تحتاج إلى جهد دولي، لأن حجم الدمار الذي شهدته المحافظة يحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعادة بناء البنى التحتية وإعادة بناء الأحياء السكنية التي دمرت بالكامل والمباني الحكومية، وهذا الأمر يعد من المستحيلات في الوقت الحاضر مع تفاقم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد وعدم امتلاك حكومة الأنبار المحلية مبالغ ضخمة».
ميدانيًا، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، عن قيام قطعاتها المسلحة بشن هجوم واسع لتحرير منطقة جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر «داعش».
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الأنبار والقوات المشتركة نفذت عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل وتجمعات التنظيم في جزيرة الخالدية (20 كيلومترا شرق الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.