السعودية تجدد دعواتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمحاربة الإرهاب والتطرف

مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين يدين حوادث ميونيخ وكابل

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية دعواتها لتكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف ووصفته بـ«الآفة الخطيرة»، التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف الدولية، كما جدد مجلس الوزراء إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وحادث الهجوم الإرهابي المسلح في مدينة ميونيخ بألمانيا الاتحادية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربًا عن تعازي السعودية ومواساتها للبلدين في ضحايا الإرهاب.
جاء ذلك، ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بمدينة جدة ظهر أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليميًا وعربيًا ودوليًا والجهود الدولية بشأن عدد من القضايا على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب، منوهًا في هذا السياق بانعقاد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في قاعدة «آندروز» الجوية قرب العاصمة الأميركية واشنطن والذي رأس وفد السعودية فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما جرى خلاله من بحث للأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار «داعش» خارج العراق وسوريا.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ25 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وما تضمنه من تأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الإقليمية لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين الجانبين.
واطلع مجلس الوزراء على إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقرير المساعدات الإنسانية المقدمة للجرحى اليمنيين ومرافقيهم وذويهم داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أن التقرير جسد بحق ريادة المملكة العربية السعودية للعمل الإغاثي والإنساني بشكل عام ولليمن وشعبه بشكل خاص تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر بإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج ثم توجيهات القيادة السعودية منذ انطلاق المركز التي تحث على إعطاء اليمن وشعبه الاهتمام الكبير والعمل على تخفيف معاناته ودعم مواطنيه بشتى أطيافه ومناطقه ومحافظاته بكل حيادية ومهنية «ما وضع المملكة الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمن الشقيق لعام 2015م، وأنها وطن سلم وسلام ودولة خير وعطاء».
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 90-42، وتاريخ 18-8-1437هـ، حيث قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11-3-1437هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للرياضة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 10-4 وتاريخ 11-3-1437هـ، الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ووزارة الرياضة في البرازيل في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ 25-6-1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 29 وتاريخ 27-1-1437هـ.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المالية أو ترتبط بها تنظيميًا، ودراسة استكمال النواحي التنظيمية للأجهزة التي سلخت من وزارة المالية وفقًا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 270 وتاريخ 3-6-1436هـ، بعدد من الترتيبات الموضحة تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى عضوية مؤتمر «لاهاي» للقانون الدولي الخاص، كما قرر الموافقة على ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها.
ووافق المجلس على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أبرز ملامح التنظيم، أن «يُنشأ مجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باسم (مجلس شؤون الأسرة) يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض، ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم القيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: إبراهيم بن سويد بن محمد السويد على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعلي بن مقبل بن عبد الله العصيمي على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وعبد الله بن محمد بن حمدان الباتل على وظيفة «نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للإحصاء، والدكتور عبد الحميد بن ناصر بن صالح العُمري على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة أيضًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وحسين بن محمد بن عبد الفتاح العسيري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وسعد بن عبد الله بن زيد الحماد على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد الله بن صالح بن علي الفواز على وظيفة «مدير عام فرع منطقة عسير» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبد العزيز بن محمد بن سعد المقرن على وظيفة «مستشار صياغة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على تعيين كل من عبد العزيز بن محمد بن عمر الواصل، ووليد بن عبد الله بن يولداش مقيم، ولطفي بن جميل بن صالح علاف، على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماعات الدورة العادية (السابعة والتسعين) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.