18 دولة تقرب الأمم المتحدة من تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة

تكون سارية بعد تصديق 50 بلدا عليها

قطعت الأمم المتحدة خطوات كبيرة نحو تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة عندما قدمت 18 دولة، من بينها خمس من كبرى عشر دول مصدرة للسلاح في العالم، مستندات تصديقها على المعاهدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بأغلبية ساحقة.
تهدف المعاهدة إلى تنظيم صناعة الأسلحة التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار وإبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد أن تقدم 50 دولة مستندات التصديق عليها إلى الأمم المتحدة. وبعد تقديم 18 دولة مستندات التصديق يرتفع إلى 31 عدد الدول التي صدقت على المعاهدة من بين 118 دولة موقعة، ويتبقى 19 دولة لكي تصبح المعاهدة سارية.
وتسعى معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لكل حركات انتقال الأسلحة التقليدية عبر الحدود، سواء كانت أسلحة نارية صغيرة أو دبابات أو طائرات هليكوبتر هجومية. وتضع المعاهدة لوائح ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب أو انتهاك القانون الإنساني أو في الجريمة المنظمة.
وقدمت أنا مكدونالد، من ائتلاف الحد من الأسلحة وهي جماعة دعوة دولية تحشد منذ فترة طويلة التأييد لمعاهدة تجارة الأسلحة، صورة قاتمة لما قالت إنها «تجارة أسلحة تخرج عن نطاق السيطرة». وقالت إن «أكثر من 520 ألف شخص يقتلون كل عام في أعمال العنف المسلح، ويعيش ملايين الأشخاص الآخرين في خوف من الاغتصاب والاعتداء والنزوح بسبب وصول الأسلحة إلى الأيدي الخطأ».
ومعظم الدول التي قدمت مستندات التصديق أمس الأربعاء كانت من أوروبا وهي: بريطانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وآيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا. وكانت السلفادور هي الوحيدة من خارج أوروبا بين أحدث 18 دولة صدقت على المعاهدة.
وقالت 17 دولة أوروبية سلمت نسخا من مستندات التصديق على المعاهدة إلى الأمم المتحدة في بيان مشترك «من خلال تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة عالميا تظهر الدول مسؤوليتها المشتركة لإنقاذ الحياة وتقليل معاناة البشر وجعل العالم مكانا أكثر أمنا للجميع».
وأضاف البيان: «تسد هذه المعاهدة ثغرة واضحة في القانون الدولي وتعزز المحاسبة والمسؤولية في تجارة الأسلحة الدولية».
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من كبرى الدول المصدرة للأسلحة في العالم.
وأضاف البيان أن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستصدق على المعاهدة قريبا ليقترب العدد من الخمسين دولة اللازمة لبدء سريان المعاهدة. وقالت مكدونالد إنه من المحتمل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ هذا الصيف وحثت الدول الموقعة على المعاهدة على التأكد من أن يحدث ذلك.