حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

وفد أميركي رسمي في القاهرة لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب
TT

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. وحملة صباحي تطرق الأبواب

واصل المصريون أمس تسجيل وثائق تأييدهم للمرشحين المحتملين للرئاسة، حتى الآن، وهما قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي. وحذرت حملات شعبية مؤيدة للسيسي من «خلافات» فيما بينها، بينما بدأت حملة صباحي طرق الأبواب لجمع مزيد من الأنصار والمؤيدين من عدة عائلات في الدلتا والصعيد. ويأتي هذا في وقت يقوم فيه مستشارون كبار من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، بزيارة للقاهرة بشأن «دعم تحول مصر إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي»، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتعتمد عملية قبول أوراق الترشح للرئاسة بمصر، بالأساس على جمع كل مرشح 25 ألف توكيل على الأقل من الناخبين. وقالت مصادر قريبة من حملة السيسي إن الحملة الرسمية، التي يديرها السفير محمود كارم، منسقا عاما لها، لم تستقر بعد على باقي الأسماء التي ستتولى إدارة الدعاية الانتخابية وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو التوصل لاسم للمتحدث الإعلامي باسمها «بسبب استمرار المفاضلة بين بعض الأسماء».
وأشارت إلى أنه يوجد اسمان مرشحان ليكون أحدهما متحدثا إعلاميا (رجل وامرأة)، وهما مقربان من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الجديد). وأضافت أنه يجري الاختيار فيما بينهما ليكون أحدهما هو المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إلا أن المصادر أضافت أنه «رغم وجود الاسمين أمام أصحاب القرار في حملة السيسي، إلا أن الإعلان عن اختيار أحدهما قد أرجئ عدة مرات في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بتحفظات من جانب قادة في حملات أخرى مؤيدة للسيسي».
وتوجد أكثر من 17 حملة شعبية تؤيد المشير ظهرت تباعا في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، ينخرط فيها المئات من النواب والعسكريين السابقين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال وائتلافات ثورية، من عدة توجهات مختلفة. وقال أحد مسؤولي هذه الحملات إنه لم يجر الاعتماد على قادة منها بالقدر المرضي في إدارة الحملة الرسمية للسيسي.
وأضاف أن بعضا من قادة هذه الحملات بعث برسائل للسيسي تحذر من مغبة الاستعانة بأي وجوه قد تكون محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو قيادات حزبه (الحزب الوطني الديمقراطي) الذي جرى حله في عام 2011، خصوصا من بين النواب السابقين ورجال الأعمال.
ولرأب الصدع الذي يمكن أن يطول الحملات الشعبية المؤيدة للسيسي، تقرر عقد اجتماع فيما بين ممثليها في فندق في ضاحية الدقي مطلع الأسبوع المقبل. ووفقا لأحد قادة هذه الحملات، جرى التوافق بشكل مبدئي، أمس، على «الابتعاد عن الإلحاح في طلب الانضمام للحملة الرسمية للسيسي» التي لم تتشكل بعد، و«الاكتفاء بتوجيه الحملات الشعبية للاستمرار في عملها الذي ينصب أساسا على جمع المؤيدين والأنصار للمشير». وأضاف: «هذا ما سيطرح في الاجتماع المقبل، ومبدئيا جرى التوافق عليه».
ويحظى السيسي أصلا بشعبية كبيرة بسبب تدخله لإنقاذ البلاد من شبح الحرب الأهلية في أواخر عهد مرسي، وانحيازه بصفته قائدا للجيش في ذلك الوقت لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع والميادين، مطالبين بإسقاط مرسي وجماعته.
واستمر أمس جمع التزكية المطلوبة من 25 ألف ناخب لكل مرشح من المحافظات، على الأقل، كشرط لقبول أوراق ترشحه لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وواصلت حملة صباحي المرشح عن تكتل «التيار الشعبي» طرق أبواب عائلات وأقطاب انتخابية معروفة في الدلتا (شمال البلاد) والصعيد (جنوب البلاد) في محاولة لجمع أكبر عدد من المؤيدين، وسط تكتم عن تفاصيل ما تمكنت من جمعه من التوكيلات المطلوبة للترشح. وقال متحدث باسم الحملة إنها ستعلن عن الأعداد النهائية للتوكيلات في مؤتمر صحافي في وقت لاحق.
ومن جانبها قالت مؤشرات من أنصار المشير السيسي إن آلاف الناخبين وقعوا على نماذج تأييده للترشح في وقت قياسي، خصوصا في القاهرة والإسكندرية والصعيد.
على صعيد متصل بدأ وفد أميركي زيارة لمصر للقاء كبار المسؤولين للوقوف على خطوات التحول الديمقراطي، وبحث فرص التعاون ودعم الاستثمار. ويلتقي الوفد مع المسؤولين المصريين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والاستثمار والصحة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي. ويضم الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، ومستشار وزارة الخارجية، توماس شانون، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيتين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».