القصبي: السعودية تسعى لأن تكون محطة اتصال قارية وفق «رؤية 2030»

محمد بن نواف: المملكة تسابق الزمن لمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية في العالم

الدكتور ماجد القصبي والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز والدكتورة أفنان الشعيبي في لقاء الطاولة المستديرة في لندن (واس)

استضافت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في لقاء طاولة مستديرة مع أبرز الشركات الكبرى في المملكة المتحدة لاستعراض خطة وزارة التجارة في إطار «رؤية المملكة 2030». واستعرض الوزير «رؤية المملكة 2030»، وكيف تتواكب معها كل الهيئات والمصالح الحكومية، واستخدم في عرضه مجموعة لوحات تحمل عنوان «السعودية.. ما وراء النفط»، قدم من خلالها شرحًا لأهم البيانات الرئيسية عن المملكة، حيث أكد أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عشرة من حيث الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم، والرابعة من حيث النمو حسب إحصاءات مجموعة العشرين.
كما أشار القصبي إلى أن السعودية في المرتبة التاسعة والعشرين كأكبر المستوردين، والسادسة عشرة كأكبر مورد على مستوى العالم، مما يؤكد ريادة المملكة في مجالات اقتصادية كثيرة وحالة نمو تنفرد بها. وأوضح الدكتور القصبي أن عدد سكان المملكة البالغ 31 مليون نسمة يمثل الشباب دون سن 25 عامًا فيها نسبة 49 في المائة، ومن هم دون 35 عامًا يمثلون 60 في المائة، وهو ما يعكس الطاقة البشرية الضخمة التي تمتلكها المملكة التي قررت أن تستثمر هذه الطاقات في صالح تطوير الوطن وتوفير العيش المريح والكريم للجميع. وأكد الوزير أن من نتائج هذا المجتمع الشاب أن ينعكس تفاعله الكبير على شبكات الإنترنت العالمي، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 73 في المائة من المجتمع، وارتفاع معدل تشغيل المرأة إلى 1800 في المائة، مما ينعكس على المجتمع في شتى المجالات. وقدم وزير التجارة والاستثمار الأرقام الحقيقية للنشاطات الاقتصادية، وما تشكله من الاقتصاد السعودي، حيث أشار إلى أن 19 في المائة من الدخل القومي ناتج عن الخدمات الحكومية، و13 في المائة من قطاع النقل والاتصالات، و12 في المائة من الخدمات المالية والبنكية. وأثناء استعراضه لـ«رؤية المملكة 2030» أكد القصبي أن السعودية تسعى لتكون محطة اتصال للقارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يساعد على ربط القارات الثلاث في زمن تواصل في نطاق من 3 إلى سبع ساعات، مما يساعد في رواج العملية التجارية.
وأكد حرص المملكة على أن ترتقي من المرتبة التاسعة عشرة إلى الخامسة عشرة من حيث الدخل القومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع العام، والعمل على زيادة الدعم الناتج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج العام، وهو ما يوضح أن المملكة تسعى كعادتها إلى توفير أرقى السبل لمجتمعها من رخاء وفرص عمل متعددة.
وقدم الدكتور القصبي ملامح مشروع النقطة الواحدة لإنهاء الإجراء التابع للهيئة العامة للاستثمار «SAGIA»، التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية، والخدمات التسهيلية مع جميع المصالح الحكومية، وإنهاء كل التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات، وهو المشروع الذي تتطلع وزارة التجارة والاستثمار أن يقدم خدماته لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة والواعدة في القطاعات الاقتصادية كافة.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن المملكة في الوقت الحالي تخطو خطى حثيثة نحو النمو والتطور والازدهار من خلال حرصها على أن يعم الأمن والأمان في المنطقة، وسعيها الجاد إلى تطبيق رؤى جديدة وطموحة للمستقبل، والتي تتمثل في «رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني. وقال إن المملكة تحاول بشتى الطرق سباق الزمن رغم عمرها القصير مقارنة بغيرها، للوصول إلى أعلى درجات التقدم والرقي لمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية في العالم.
أما فيما يتعلق بالإرهاب الذي يعد الشغل الشاغل لكل العالم، حيث لم تسلم أي منطقة من ضرباته الموجعة التي نالت السعودية نصيب الأسد من هجماته، أوضح سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة أن «المملكة ليست دولة تحتضن وتصدر التطرّف والإرهاب كما يُزعم الآخرون، بل هي دولة تعمل جاهدة لاستثمار ما لديها من قدرات وإمكانيات مادية وبشرية لازدهار مجتمعها والمنطقة ككل، ويمثل برنامج الابتعاث إلى الدول الصديقة الذي استثمر في مئات الآلاف من الطلبة والطالبات في جميع التخصصات أحد الإنجازات التي توظفها المملكة لتحقيق التقدم الحقيقي، وهكذا نحافظ على أمن واستقرار بلدنا والمنطقة».
وأقامت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية حفل استقبال للضيوف والحضور من الشركات الأجنبية التي كان من بينها جامعة كرانفيليد وشركة «بي بي» النفطية وهيئة الاستثمار والتجارة البريطانية UKTI ومجموعة من الشركات والمؤسسات الكبرى البريطانية.