منتجو النفط يوجهون بوصلتهم نحو الهند

تتجه أنظار منتجي النفط إلى الهند، التي يزداد طلبها على الخام، وسط توقعات بتسجيل معدل نمو يبلغ 7.5 في المائة العام الحالي، أي بمعدل أكبر 1 في المائة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين، بدعم من قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، والتعداد السكاني البالغ 1.3 مليار نسمة.
وتعتبر الهند من أكبر داعمي الطلب على النفط خلال العام الحالي؛ إذ توقع مراقبون زيادة في وارداتها النفطية خلال العام الحالي بنحو 300 ألف برميل مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 4.3 مليون برميل، وسط توقعات بوصولها 10 ملايين برميل عام 2040.
وسلطت زيارة وزير الطاقة الهندي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الضوء على التوسعات والاتفاقات النفطية المنتظرة بين البلدين، ومغازلته أكبر شركات النفط في العالم للاستثمار في بلاده، في ضوء زيادة الطلب من نيودلهي.
وتحرص الهند على الاستثمار في مصافي النفط والإنتاج ومحطات البنزين، رغم تراجع أسعار النفط دون 50 دولارا، بحسب قول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مؤخرا.
وتستورد الهند حصتها الأكبر من النفط من السعودية بنحو 20 في المائة، ثم العراق بنسبة 17 في المائة، ونحو 16 في المائة من دول أخرى في الشرق الأوسط، و11 في المائة من فنزويلا ومثلها من نيجيريا، ونحو 6 في المائة من إيران، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وتأتي هذه التطورات، مع عودة إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، رغم عودة تراجع أسعار الخام إلى ما دون 45 دولارا. وتحتاج شركات النفط الصخري إلى مستوى أسعار بين 40 و50 دولارا حتى تعود للإنتاج بكامل طاقتها، بعد أن تأقلمت تلك الشركات مع هذه المستويات نتيجة التطورات التكنولوجية.
وأظهر تقرير يوم الجمعة، أن منتجي النفط الأميركيين زادوا عدد منصات الحفر للأسبوع الرابع على التوالي. وقالت شركة «بيكر هيوز لخدمات الطاقة»: إن المنتجين أضافوا 14 منصة نفطية في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو (تموز)، ليصل إجمالي عدد المنصات إلى 371 مقارنة مع 659 منصة قبل عام.
ومنذ أوائل يونيو (حزيران) بعدما تجاوزت أسعار الخام حاجز 50 دولارا للبرميل بلغ عدد منصات الحفر التي أضافها المنتجون 55 منصة.
من جانبها، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أحدث تقديرات بشأن قطاع الطاقة في الأجل القصير، أن يتوقف التراجع في الإنتاج خلال أشهر قليلة بفضل زيادة عدد الحفارات. وقالت: «أسعار النفط الخام الأعلى والأكثر استقرارا تسهم في زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة تراجع الإنتاج».
وبعدما سجل إنتاج الخام تراجعا في كل شهر هذا العام من 9.2 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني)، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ الإنتاج القاع عند 8.1 مليون برميل يوميًا، في سبتمبر (أيلول) قبل أن يصل إلى 8.2 مليون برميل يوميًا في أكتوبر (تشرين الأول) و8.3 مليون برميل يوميًا في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول). وبلغ متوسط حجم الإنتاج 9.4 مليون برميل يوميا العام الماضي.
في المقابل، توقعت «شلومبرغر»، أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم «عجزا كبيرا في الإمدادات العالمية» من النفط الخام بافتراض نمو الطلب بشكل مطرد، وذلك في ضوء الانخفاض الحاد في الإنفاق على التنقيب والإنتاج.
وخفضت شركات الطاقة موازناتها الخاصة بالتنقيب والإنتاج إلى النصف، منذ أن بدأت أسعار النفط هبوطها في يونيو 2014.
وتراجعت أسعار النفط الخام عند التسوية يوم الجمعة وخسرت 4 في المائة خلال الأسبوع بأكمله بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، فيما زادت مخاوف المستثمرين من تخمة الإمدادات العالمية.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا، أو 1.1 في المائة عند التسوية إلى 45.69 للبرميل، ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا، أو 3.1 في المائة عند التسوية أيضا إلى 44.19 دولار للبرميل، وخسر خلال الأسبوع 3.8 في المائة.
وارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر، فيما أثر أيضا في الطلب على النفط، المقوم بالعملة الأميركية، من جانب حائزي العملات الأخرى.
وأفادت بيانات تحميل، بأن صادرات النفط العراقية تتجه للارتفاع في يوليو بما يضع إمدادات المعروض من ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» على مسار النمو من جديد بعد انخفاضها على مدى شهرين.
وصرح وكيل وزارة النفط العراقية، أمس (السبت)، بأن العراق صدر شحنة جديدة من الغاز السائل وأخرى من مكثفات الغاز إلى الأسواق الخارجية.
وقال حامد يونس، وكيل الوزارة لشؤون صناعة الغاز، في بيان صحافي: إن «وزارة النفط صدرت شحنة جديدة من مكثفات الغاز من ميناء أم القصر في جنوب العراق بكمية تصل إلى 24 ألف متر مكعب وشحنة أخرى من الغاز السائل بكمية 1600 طن». وأضاف، أن الكمية المصدرة من الغاز السائل هي جزء من مجموع الكمية المخطط تصديرها من قبل شركة غاز البصرة لشهر يوليو الحالي البالغة 10 آلاف طن.
من جانبه، قال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، في بيان صحافي: إن «وزارة النفط العراقية ماضية بتأهيل منصات وأنابيب التصدير في ميناء أم القصر بهدف استقبال الناقلات المتخصصة ذات الحمولات الكبيرة؛ لضمان تدفق الغاز السائل إلى الأسواق العالمية، وبطاقات تصديرية عالية لتحقيق إيرادات مالية ترفد الخزينة الاتحادية، ومن المتوقع انتهاء مشروع التأهيل نهاية سبتمبر المقبل».
وكانت وزارة النفط أعلنت في الثاني من يوليو الحالي تصدير أول شحنة من الغاز المسال عبر مرفأ مخصص لتصدير الغاز في محافظة البصرة في إطار تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى إنهاء ظاهرة حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط بحلول عام 2018.

أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.

وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.

ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.

وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.

وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».

وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.

وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.

منتجو النفط يوجهون بوصلتهم نحو الهند

7.5% معدل نمو متوقع