رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام

يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تسريع تنفيذ أحكام الإعدام المتأخرة، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ثغرات في النظام القضائي.
وأفاد بيان صادر عن مكتبه تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، اليوم (السبت)، أن العبادي أمر بتشكيل لجنة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تتولى حسم «ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام». وطالب اللجنة بـ«وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا».
ويواجه العراق موجة انتقادات واسعة من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تؤكد مرارا وجود ثغرات في النظام القضائي.
وكانت وزارة العدل أعلنت تنفيذ الحكم بخمسة مدانين بعد تفجير الكرادة الدامي الذي أودى بحياة نحو 300 شخص، كما أنّها ربطت عملية الإعدام بالتفجير في قضية توحي أن الإعدام كان انتقامًا.
وقد أكد بيان لوزارة العدل في وقت سابق، أن المحاكم المختصة أصدرت ما لا يقل عن نحو ثلاثة آلاف حكم بالإعدام لا تزال تنتظر تنفيذها.
ودعت منظمة العفو الدولية العراق بشكل متكرر إلى وقف عمليات الإعدام، مؤكدة أن نحو أكثر من مائة حالة نفذت العام الحالي.
وقالت المنظمة إن «الكثير من الأحكام التي صدرت من قبل المحاكم كانت غير عادلة وانتزعت الاعترافات في بعضها تحت وطأة التعذيب».