انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج
TT

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت المهلة.. و«سوريا الديمقراطية» ستكثف هجماتها على مواقع «داعش» في منبج

انتهت، ظهر اليوم (السبت)، مهلة حددتها قوات سوريا الديمقراطية لخروج تنظيم داعش من منبج، من دون تلقيها أي رد من المتطرفين الذين واصلوا شن معارك والتصدي لهجمات داخل المدينة، وفق ما أكد مصدر قيادي في هذه القوات.
وقال مصدر قيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها المرتبط بقوات سوريا الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتهت ظهر اليوم مهلة 48 ساعة ولن يكون هناك فرصة لمسلحي (داعش)، مضيفًا: «سنكثف هجماتنا على ما تبقى من مواقعهم داخل المدينة». في الساعات المقبلة.
وأوضح أنّ تنظيم داعش لم يلتزم بالمهلة، ولم تنقض 24 ساعة على بدء تطبيقها حتى هاجم مواقع قواتنا في حي الحزاونة داخل المدينة، معتبرًا أن ذلك كان «بمثابة رد على عدم قبول المبادرة التي لم يصدر أي رد منهم عليها».
وحددت قوات سوريا الديمقراطية ظهر الخميس مهلة 48 ساعة لـ«خروج عناصر (داعش) المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة يتم اختيارها»، حفاظًا على أرواح المدنيين داخل المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بتبادل إطلاق نار واشتباكات متقطعة منذ ساعات الليل بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش على محاور عدة في مدينة منبج».
وتزامنت هذه الاشتباكات مع «ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية على مناطق عدة في المدينة».
وحسب عبد الرحمن «يتصدى التنظيم بشراسة لمحاولات قوات سوريا الديمقراطية التقدم داخل المدينة ويزج بالأطفال على خطوط المواجهات، رغم منحه مهلة للخروج من المدينة».
ويأتي تحديد هذه المهلة بعد مقتل 56 مدنيا بينهم أطفال الثلاثاء، في غارات للتحالف الدولي على بلدة التوخار قرب منبج، حسب المرصد. وأثار مقتل المدنيين غضب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»/ وتنديدًا من منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.
واتهم المتحدث العسكري باسم التحالف الكولونيل كريس غارفر أمس، «داعش»، بأنّه «استخدم مدنيين دروعًا بشرية (...) في محاولة لجعل (مقاتلي) قوات سوريا الديمقراطية يطلقون النار عليهم».
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من التحقيق بشأن هذه الحادثة ستنتهي «بعد عشرة أيام» حدًا أقصى، على أن يحدد المسؤولون العسكريون في التحالف عندها البدء بتحقيق أكثر عمقا أو يعلنوا رفضهم المزاعم.
وقال المصدر القيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها إن قوات سوريا الديمقراطية «تعمل على تأمين ممرات آمنة للمدنيين داخل المدينة لعدم استخدامهم دروعًا بشرية في المرحلة المقبلة».
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية منذ 31 مايو (أيار)، السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم المتطرف بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية.
وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج، لكنها لا تزال تواجه مقاومة تحول دون طرد المتطرفين الذين يستخدمون في مقاومتهم التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
من جهة أخرى، أفاد المرصد اليوم، عن غارات للتحالف الدولي استهدفت قرية النواجة الواقعة شرق منبج، متحدثا عن سقوط مدنيين بين قتلى وجرحى من دون توفر حصيلة نهائية. وأشار إلى جرحى «في حالات خطرة».
ونقل المرصد في وقت لاحق عن «مصادر مقربة من التحالف الدولي، نفيها أن تكون طائراتها قصفت القرية»، تزامنا مع تأكيد الناطق باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها شرفان درويش على موقع «فيسبوك» أنّ القرية لم تتعرض لأي غارة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».