خلاف بريطاني ـ فرنسي حول جدول الخروج من الاتحاد

تيريزا ماي ترفض التحرك قبل نهاية العام.. وهولاند يريد تبريرات مقنعة

خلاف بريطاني ـ فرنسي حول جدول الخروج من الاتحاد
TT

خلاف بريطاني ـ فرنسي حول جدول الخروج من الاتحاد

خلاف بريطاني ـ فرنسي حول جدول الخروج من الاتحاد

طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس (الخميس) بأن تقدم بريطانيا حججا مقنعة حول جدول خروجها من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يرغب في أن تبدأ بريطانيا سريعا محادثاتها الخروج. وقال: إنه يريد توضيحا من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن أي تأخر في ذلك خلال لقائه معها أمس في باريس. لكن بريطانيا مصرة على أنها لن تبدأ الإجراءات الرسمية للخروج قبل نهاية العام، وأن القرار بهذا الصدد يخص الحكومة البريطانية وحدها.
وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته لآيرلندا وقبل لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي بدأت الأربعاء جولتها الأوروبية بزيارة برلين، ستكون زيارة ماي «مناسبة لأستمع إلى الحجج. ما المصلحة في التأخير؟.. أريد تبريرات». وأضاف هولاند «في بادئ الأمر تحدثنا عن سبتمبر (أيلول) ثم عن أكتوبر (تشرين الأول) والآن عن ديسمبر (كانون الأول). يجب أن تكون هناك مبررات. إذا كان ذلك بغرض تأجيل المفاوضات التي ستستغرق وقتا فأنا أعتقد أن ذلك سيوجد حالة مدمرة من عدم التيقن». وتابع: «أما إذا كان ذلك من أجل إتاحة المزيد من الوقت.. حتى تستغرق المفاوضات نفسها وقتا أقل فإن ذلك يمكن تصوره». وقالت متحدثة باسم تيريزا ماي ردا على سؤال بشأن تصريحات هولاند «إن موقف رئيسة الوزراء كان واضحا وموعد البدء في تنفيذ البند 50 هو قرار يخص الحكومة البريطانية».
وحول دخول بريطانيا سوق الاتحاد، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في دبلن الخميس: إن «على بريطانيا أن تحترم مبادئ التنقل الحر للأشخاص». كما أكد رئيس الوزراء الآيرلندي ايندا كيني في مؤتمر صحافي مشترك أمس (الخميس) في دبلن مع الرئيس الفرنسي، قبل لقاء الأخير مع ماي في باريس، أن على لندن أن تبلغ «في أسرع وقت ممكن» عن رغبتها في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال هولاند «يجب أن تبدأ المفاوضات بسرعة» حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «لا يمكن إجراء محادثات تسبق المفاوضات»، مؤكدا «أننا نتقاسم مع ميركل الفكرة نفسها، يجب أن تبدأ المفاوضات في أسرع وقت ممكن».
وأضاف هولاند في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الآيرلندي ايندا كيني «لا يمكن أن يكون للمملكة المتحدة إمكانية دخول السوق الداخلية إذا لم يتم احترام مبادئ التنقل الحر».
وقال هولاند إنه يأمل في «الاستماع لحججها» وينتظر «مبررات» لتأخير تقديم طلب الخروج من الاتحاد إلى 2017. وأكد الرئيس الفرنسي تمسكه بنقطة أخرى، وهي وجوب أن تحترم بريطانيا حرية تنقل الأشخاص من أجل الاستفادة من السوق المشتركة الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد.
في بيان مشترك، أكد هولاند وكيني «أهمية الإبقاء على أقوى شراكة ممكنة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تستند إلى التوازن بين الحقوق والواجبات، بما في ذلك بشأن الحريات الأربع» ولا سيما حرية التنقل.
والتقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين. وقد اتفقتا على أن المملكة المتحدة تحتاج إلى بعض الوقت لتقديم طلب خروجها من الاتحاد. وقالت ماي إن هذه المرحلة لن تأتي «قبل نهاية العام الحالي».
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء إنها «على استعداد لمنح مهلة لبريطانيا لتقديم طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي»، في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن الطلب لن يقدم قبل 2017.
وقالت ميركل إثر اجتماعها بماي في برلين أول من أمس قبل لقاء هولاند «من مصلحة الجميع أن تطلب بريطانيا الخروج حين يكون لديها موقف تفاوضي محدد». وأضافت: «إن التحضير الجيد مهم، وبالتالي فنحن أيضا سننتظر متى» تقرر لندن تقديم الطلب.
وأكدت ماي من جهتها مجددا، أن بلادها لن تقدم الطلب الرسمي لمغادرة الاتحاد الأوروبي هذا العام، وقالت: «هذا لن يحصل قبل نهاية العام الحالي». وأضافت: «الأمر يتطلب وقتا ويستدعي عملا دقيقا جدا» لتحديد موقف بريطانيا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط المغادرة.
وحين يتم تقديم هذا الطلب فإن المعاهدات الأوروبية تنص على مفاوضات تنتهي في أجل عامين؛ ما يعني احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أفق 2019.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».