لبنان: غضب شعبي في عرسال على خلفية محاولة اغتيال المختار

رئيس البلدية : عصابة تضم سوريين ولبنانيين أعدت لوائح تصفية

بلدة عرسال شرق لبنان قرب الحدود السورية التي شهدت أمس محاولة اغتيال مختارها
بلدة عرسال شرق لبنان قرب الحدود السورية التي شهدت أمس محاولة اغتيال مختارها
TT

لبنان: غضب شعبي في عرسال على خلفية محاولة اغتيال المختار

بلدة عرسال شرق لبنان قرب الحدود السورية التي شهدت أمس محاولة اغتيال مختارها
بلدة عرسال شرق لبنان قرب الحدود السورية التي شهدت أمس محاولة اغتيال مختارها

يهتز الأمن في بلدة عرسال الحدودية، الواقعة شرق لبنان، بشكل شبه أسبوعي، مع تفاقم عمليات الاغتيال التي تستهدف لبنانيين وسوريين، وآخرهم مختار البلدة التي تستضيف منذ نحو 5 سنوات أكثر من 120 ألف لاجئ سوري. وقد نجا المختار محمد علولي، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى، من محاولة اغتيال استهدفته مساء الأربعاء، وتخطى قبل ساعات قليلة مرحلة الخطر.
ولم تتوصل القيادات اللبنانية المعنية حتى الساعة لصياغة حل للأزمة الأمنية التي ترزح تحتها عرسال، وخصوصا أن غياب مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي وعدم تواجد عناصرهما بشكل دائم في البلدة بعيد العمليات الأمنية التي تعرضوا لها، إن كان في صيف عام 2014 حين تم اختطاف أعداد منهم، أو في الفترة التي تلتها حين كانت تتعرض دورياتهم لعبوات ناسفة أدّت لمقتل وجرح العشرات، بات يدفع كثيرين من أهل عرسال للمطالبة بـ«الأمن الذاتي» لحماية أنفسهم.
وبتفاصيل الحادث الذي تعرض له المختار، أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وبمواكبة إحدى السيارات أطلقا النار على سيارة علولي ما أدّى لإصابته إصابة خطرة في الوجه. ولم تُعرف حتى الساعة هوية المنفذين، علما بأنه في وقت سابق هذا الشهر قُتل ابن عرسال قتيبة الحجيري بالطريقة عينها من دون إلقاء القبض على المجموعة التي قررت تنفيذ عمليات مماثلة داخل البلدة.
وفيما تحدث رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، عن «عصابات تضم لبنانيين وسوريين وضعت لوائح بأسماء محددة لتتم تصفيتها»، قالت مصادر ميدانية إن هناك لائحة يتم تداولها تضم 10 أشخاص، 7 منهم من أهل عرسال، ومن بينهم رئيس البلدية و3 من السوريين المقيمين فيها. وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالة من الاستياء العارم والغضب في البلدة التي باتت مكشوفة أمنيا، وكل الأطراف، وبالتحديد (داعش) و(النصرة)، وأجهزة الاستخبارات المتعددة، تسرح وتمرح فيها».
وشدّد رئيس البلدية على أن من واجب الأجهزة الأمنية تحديد المجموعات التي تستهدف أمن أهل عرسال وضيوفهم السوريين، مستهجنا تحميل البلدية مسؤوليات مماثلة. وأوضح أن الاتفاق الذي تم مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي التقاه أخيرا، يقضي بوجوب حفظ أمن عرسال، لافتا إلى أن آلية العمل تُركت للقيادة لتحددها. وأضاف: «ما نريده هو حفظ الأمن من دون التعدي على كرامات الناس، فالأمن لا يتم ضبطه بالدبابات بل بطرق أمنية معروفة. وقد طالبنا بقطع اليد التي تغدر بأهل عرسال وضيوفها من إخواننا اللاجئين».
وأشار الحجيري إلى أنّه «وفي حال لم تقم الأجهزة الأمنية بواجباتها، فالمطروح ليس تولي شرطة البلدية وحدها حفظ أمن البلدة، باعتبار أننا لن نتأخر بأن نعلن أن كل شباب عرسال سيدافعون عنها». وأضاف: «نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة وتقوم الدولة بواجباتها ولا تجبر المواطنين على القيام بأدوار عسكرية وأمنية للدفاع عن أنفسهم، وهي أدوار هم بغنى عنها».
وتركزت العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اللبناني في الفترة الأخيرة على المهمات الاستباقية التي تتصدى للمجموعات الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. وقد هاجم في أبريل (نيسان) الماضي مركزا لـ«داعش» في البلدة، وقتل أمير التنظيم في المنطقة وعددا من عناصره. وكان قد سبق هذه العملية، هجوم آخر في فبراير (شباط) الماضي، قتل الجيش على إثره 6 من «داعش» وألقى القبض على 16 آخرين.
وبحسب مصادر ميدانية، تنتشر عناصر «داعش» و«جبهة النصرة» في المخيمات داخل بلدة عرسال، وهم يتنقلون بشكل غير علني، وينفذون عمليات اغتيال سريعة لا تتيح تحديد هوياتهم، وبخاصة في ظل غياب الجهة المخولة ملاحقتهم، باعتبار أنه ليس هناك تواجد دائم لعناصر الجيش اللبناني داخل البلدة.
وفيما تحدث موقع «النشرة» اللبناني يوم أمس عن أن «عناصر من (جبهة النصرة) وأشخاص تابعين لمصطفى الحجيري (أبو طاقية) هم من حاولوا اغتيال المختار علولي»، أشارت المصادر الميدانية إلى أن للأخير «علاقات سياسية وأمنية مع كل الأطراف، وخصوصا مع قوى (8 آذار)، لكنه محبوب من الجميع لأنه يقدّم كثيرا من الخدمات، وقد حصد عدد أصوات غير مسبوق في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، ما يجعل الهدف من عملية اغتياله زعزعة الوحدة الموجودة بين أهل عرسال والأخوة اللاجئين، وهو ما يقوم به لا شك أعداء الثورة السورية والمسلمين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.