الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

ادعت أنه لمجابهة الخطر «الداعشي».. وتخطط للسيطرة على الحدود

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن
TT

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن بداية العمل في إقامة الجدار المنوي بناؤه على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بهدف «صد هجمات إرهابية لتنظيمات مثل (داعش) وغيره»، على حد قولها.
والمقطع الذي بُدئ العمل به، يقع في الجنوب من إيلات، فشمالاً بطول 30 كيلومترًا. لكن الوزارة أكدت أنها تعد الميزانية لمباشرة البناء في المرحلة التالية التي ستبدأ في الاتجاه المعاكس، من منطقة «المثلث الحدودي»، حيث تقع منابع الحمة الساخنة في الشمال، عند التقاء الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية.
المعروف أن الحدود بين إسرائيل والأردن تمتد على 309 كيلومترات، بينها 71 كيلومترا تعتبر حدودًا فلسطينية أردنية على طول الضفة الغربية. وتؤخر السلطات الإسرائيلية بناء هذه الحدود في الوقت الحاضر، لتتضح صورة العلاقات بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك لتتضح صورة الوضع الاقتصادي للجيش الإسرائيلي. وحسب مصدر عسكري، فإن إسرائيل ستبني الجدار أيضا، في هذه المنطقة، وستصر في أي اتفاق مع الفلسطينيين على أن يكون لإسرائيل دور في حراسة هذا المقطع من الحدود.
والتفسير الإسرائيلي لهذا المشروع، هو أنه ضروري لمواجهة خطر تسلل نشطاء «داعش» والجهاد العالمي، الذين يحاولون إقامة قواعد لهم في الأردن لهذا الغرض. وسيتم بناء الجدار بشكل يسمح بمواجهة أية محاولات لتفجير سيارات مفخخة على الحدود أو إطلاق النار. وسيشمل الجدار منظومة مراقبة للمساعدة على مواجهة محاولات التسلل، وكذلك حواجز مائية ومطبات اصطناعية ورادارات ومجسات وشارع ترابي محظور دخوله على طول الجدار.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد استكملت في سنة 2013، إقامة الجدار في هضبة الجولان، على غرار الجدار الذي أقيم على الحدود مع مصر. ويتألف الجدار من ألواح معدنية على ارتفاع خمسة أمتار، ومن فوقها أسلاك شائكة. وهذا هو الجدار الثاني الذي يقام على الحدود الإسرائيلية – الأردنية، حيث بوشر العام الماضي بإنشاء الجدار على الحدود في القسم المجاور لمطار تمناع الدولي. وقال مصدر في الجهاز الأمني، إن تكلفة الجدار الذي صودق على إقامته، الآن، تصل إلى 100 مليون دولار. ولم يتم حتى الآن المصادقة على إقامة بقية أجزاء الجدار على الحدود الأردنية، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 800 مليون دولار.
ويتحفظ الفلسطينيون من هذا الجدار، إذ يتخوفون من أن يتحول إلى ذريعة للسيطرة على الحدود، علما بأن ثلثها يقع في الأراضي الفلسطينية. كما يخشون من أن وجود إسرائيل على الحدود، يتيح لها الاستيلاء على مياه نهر الأردن ناحية الضفة الغربية، والأحواض المائية الجوفية، والجوانب الزراعية والاقتصادية في هذه المنطقة، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، إضافة إلى منع حل الدولتين.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.