مركز الملك سلمان للإغاثة قدم خدمات صحية لنحو 16 مليون يمني

الربيعة: ملتزمون بالقوانين الدولية والعربية

مركز الملك سلمان للإغاثة قدم خدمات صحية لنحو 16 مليون يمني
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة قدم خدمات صحية لنحو 16 مليون يمني

مركز الملك سلمان للإغاثة قدم خدمات صحية لنحو 16 مليون يمني

أطلق الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس في العاصمة السعودية الرياض التقرير الخاص بالخدمات الإنسانية والصحية التي قدمتها بلاده للمصابين اليمنيين ومرافقيهم وذويهم داخل البلاد وخارجها، بحضور عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، والدكتور ناصر باعوم وزير الصحة والسكان اليمني عضو اللجنة العليا للإغاثة.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار المشرف العام على المركز، خلال كلمته إن السعودية دأبت على تبني المساعدات الإنسانية تماشيا مع التعاليم الدينية، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تحرص على إغاثة الملهوف، مشيرًا إلى أن المركز نفذ منذ تأسيسه قبل أكثر من عام نحو 80 برنامجًا إغاثيًا وإنسانيًا، بتكاليف بلغت أكثر من 416 مليون دولار، وبمشاركة 70 شريكًا.
وأشار الربيعة إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، تحرص على إعطاء اليمن وشعبه الاهتمام الكبير والعمل على تخفيف معاناته بشتى أطيافه، وبكل حيادية، مما وضع السعودية في بالمرتبة الأولى للمساعدات الإنسانية.
وشدد الربيعة على أن السعودية دولة سلم وسلام وعطاء وتقف مع شعب اليمن بكافة أطيافه، وذلك ضمن القرارات العربية والدولية، لافتًا إلى أن العمل مستمر والدعم متواصل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف جريح ومصاب تم علاجهم في السعودية والأردن والسودان، وتم التوقيع مع ثلاثة مستشفيات خاصة، وقدمت مستشفيات السعودية العلاج لأكثر 47 ألف مصاب من النازحين، وأعاد المركز 61 مرفقا في اليمن بطريقة مباشرة أو من خلال منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف: «توجيهات خادم الحرمين الشريفين كانت ولا تزال تؤكد بعمل المركز بكل حيادية ودون أي دوافع أخرى، وتطبيق المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، كما دعم المركز عمل المستشفيات في حجة وصعدة».
ولفت المشرف العام على المركز إلى أنه بالتعاون مع قوات التحالف العربية الداعم للشرعية في اليمن تجاه الحصار غير الإنساني في تعز وقام بكسر الحصار على الأدوية والمستلزمات الطبية جويًا، لافتًا إلى أن حجم البرامج الصحية وصل لـ31 برنامجًا استفاد منها أكثر من 16 مليون يمني، وشارك فيها 40 شريكًا.
من جانب آخر، أوضح عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني أن هناك 21 مليون مواطن يمني بحاجة إلى إغاثة عاجلة يمثلون 80 في المائة من إجمالي عدد السكان، مشددًا على أن الحوار هو المخرج الرئيسي لإنهاء الأزمة، لافتًا إلى أن هناك 14 مليونًا أيضًا بحاجة إلى رعاية صحية ألف مدرسة مدمرة، موضحًا أن المركز انطلق بالعمل المباشر، وتمت إغاثة العالقين بالخارج بمبالغ أقل مما طلبته بعض المنظمات وبوجه السرعة.
وأفاد عبد الرقيب فتح إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة مؤسسة إغاثية تتبع معايير دولية، مشيرًا إلى أن القوة الانقلابية لا تزال تمارس أعمال القتل الممنهج والمتعمد خاصة في محافظة تعز.
إلى ذلك، أشار الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة والسكان اليمني عضو اللجنة العليا للإغاثة، خلال كلمته، إلى أن أول طائرة لعلاج مرضى القلب قدمت من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصلت إلى صنعاء في أوج حالات الحرب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».