باريس تعترف بمقتل 3 ضباط فرنسيين في حادثة تحطم هليكوبتر عسكرية في بنغازي

الحادثة يمكن أن تحرج فرنسا الداعمة رسميًا لحكومة الوفاق برئاسة السراج

مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)
مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)
TT

باريس تعترف بمقتل 3 ضباط فرنسيين في حادثة تحطم هليكوبتر عسكرية في بنغازي

مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)
مواطنون ليبيون يتجمعون أمام حطام الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت في بنغازي ( رويترز)

عندما نشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة في 24 فبراير (شباط) الماضي تحقيقا تظهر فيه وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر، أثارت غيظ وزارة الدفاع التي ردت على ذلك بفتح تحقيق باعتبار أن الصحيفة المذكورة قد كشفت «أسرارا عسكرية». وبحسب وزارة الدفاع التي عهدت بالتحقيق إلى قسم حماية الأمن والدفاع التابع للوزارة نفسها، فإن الدولة الفرنسية تريد الإبقاء على سرية عملياتها وذلك «للحفاظ على سلامة القائمين بها وبالتالي لا يتعين في أي حال الكشف عنها».
حتى ذلك التاريخ، لم يكن معروفا عن الوجود الفرنسي في ليبيا سوى ما سبق للرئيس هولاند وللوزير جان إيف لودريان أن كشفا عنه وهو أن الطائرات الفرنسية تقوم بعمليات استطلاع فوق ليبيا لجمع المعلومات عن وجود تنظيم داعش وتنظيمات أصولية أخرى. وعندما أمر الرئيس هولاند حاملة الطائرات شارل ديغول المتوجهة إلى مياه المتوسط قبالة الشاطئ السوري، أفادت باريس أن طائرات الحاملة قامت بطلعات فوق ليبيا. وندها قيل إن باريس تقوم بما تقوم به دول أخرى قلقة من تطور الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيطاليا.
خلال الأشهر الماضية، كان الموضوع الليبي إحدى أولويات الدول المذكورة التي عقدت أكثر من اجتماع للتخطيط لعمل عسكري كلاسيكي في ليبيا أحدها حصل في روما في الثاني من فبراير. لكن الوضع السياسي المعقد في ليبيا والآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري الغربي والأطلسي في خريف عام 2011 الذي أفضى إلى إسقاط النظام الليبي ومقتل العقيد القذافي جعل الغربيين «متوجسين» من التدخل خصوصا في غياب حكومة وحدة وطنية وقرار من مجلس الأمن الدولي يضفي الشرعية على عمل عسكري واسع النطاق. لكن الأعمال العسكرية «السرية» مثل الضربات الجوية التي تقوم بها الطائرات الأميركية المقاتلة أو الطائرات من غير طيار تزايدت في الأشهر الأخيرة.
أمس، أثبت الإعلان رسميا عن مقتل ثلاثة من ضباط الصف الفرنسيين التابعين لجهاز العمل العسكري الخارجي في حادث سقوط طائرة هليكوبتر هجومية، روسية الصنع، أن الحضور العسكري الفرنسي لا يقتصر فقط على جمع المعلومات بل يتعداه إلى أعمال «أخرى» رغم أن تصريح الرئيس فرنسوا هولاند يحصر هذا الوجود بجمع المعلومات. فقد أعلن هولاند أن الجنود الفرنسيين الثلاثة قتلوا في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر «خلال عمليات خطيرة لجمع المعلومات». وأضاف الرئيس الفرنسي أن ليبيا تعيش «حالة خطيرة من عدم الاستقرار وشواطئها لا تبعد سوى عدة مئات من الكيلومترات من الشواطئ الأوروبية وفي هذا الوقت بالذات، نحن نقوم بعمليات خطيرة لجمع المعلومات».
وسبق كلام الرئيس الفرنسي بيان من وزارة الدفاع جاء فيه أن الضباط الثلاثة قتلوا خلال قيامهم بـ«مهمة مقررة» من القيادة. وحيا الوزير جان إيف لو دريان «شجاعة وتفاني» الثلاثة في «خدمة فرنسا» الذين يقومون بـ«مهمات في الحرب على الإرهاب».
الملاحظ أن أيا من كبار المسؤولين الفرنسيين «الرئيس هولاند ووزير الدفاع والناطق باسم الحكومة الوزير ستيفان لو فول» لم يشر إلى زمان أو مكان حصول الحادث ولا إلى الظروف التي أحاطت بمقتل هؤلاء. لكن معلومات أخرى أفادت أن القتلى سقطوا بنيران تنظيم إسلامي يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي» يوم الأحد غرب المدينة المذكورة. وعمدت هذه الميليشيا إلى الإعلان عن مسؤوليتها عن إسقاط الطوافة فيما أفاد بيان صادر عن أركان اللواء حفتر عن مقتل ضباط ليبيين في الحادثة نفسها. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء الأحد صورا للطوافة الليبية.
الواقع أن الكشف عن مقتل الضباط الفرنسيين الثلاثة في مهمة مشتركة مع قوات اللواء حفتر يمكن أن «مزعجا» للحكومة الفرنسية التي يقوم موقفها الرسمي والعلني على دعم حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج والتي تعتبر الحكومة الشرعية. وصدر عن مجلس الأمن الولي مجموعة قرارات تؤكد على شرعية حكومة السراج وتدعو كافة الأطراف للتعاون معها. لكن هذه الحكومة بقيت حتى الآن عاجزة عن مد سلطتها إلى شرق ليبيا بسبب معارضة الحكومة الأخرى المنافسة الموجودة هناك بسبب معارضة اللواء حفتر. وحجة الحكومة المنافسة أنها لم تحظ بعد بثقة مجلس النواب المعترف به دوليا وبالتالي فإن أقل ما يقال بخصوص السياسة الفرنسية أنها «غامضة» أو تلعب على أكثر من حبل. لكن ما يقال عن باريس يمكن قوله عن العواصم الغربية الأخرى التي تلتزم سياسة مشابهة للسياسة الفرنسية. وبحسب مصادر عسكرية غربية، فإن دعم حفتر مرده إلى أنه «ثابت» على مواقفه في محاربة الإرهاب و«داعش» والتنظيمات الجهادية الأخرى في المنطقة. لكن ضعف موقف الأخير أنه متهم بتعطيل تمكين «الشرعية» الليبية من فرض سلطتها على كافة أنحاء ليبيا وأنه يقوم بذلك بدوافع «شخصية».
في أي حال، فإن مقتل العسكريين الفرنسيين الثلاثة يلقي أضواء جديدة على ما تقوم به فرنسا عسكريا وبصورة سرية في ليبيا. لكن تتعين الإشارة إلى أن اهتمامات باريس أوسع من ليبيا بسبب الحضور الفرنسي في بلدان الساحل والدور الذي تقوم به باريس في مستعمراتها السابقة وخوفها من تمدد «داعش» إلى مالي والنيجر ووسط أفريقيا فضلا عن تدفق الهجرات غير الشرعية على الشواطئ الأوروبية.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035