تركيا ترسل ملفًا للولايات المتحدة بعد دعوتها لتسليم غولن

تركيا ترسل ملفًا للولايات المتحدة بعد دعوتها لتسليم غولن
TT

تركيا ترسل ملفًا للولايات المتحدة بعد دعوتها لتسليم غولن

تركيا ترسل ملفًا للولايات المتحدة بعد دعوتها لتسليم غولن

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم (الثلاثاء)، إن وزير العدل التركي أرسل ملفًا للولايات المتحدة بعد دعوات كررها الرئيس رجب طيب إردوغان بتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي يلقي عليه مسؤولية تدبير محاولة انقلاب فاشلة.
ولم يذكر يلدريم، الذي كان يتحدث مع أعضاء حزبه في البرلمان، ما إذا كان الملف يضم طلبًا رسميًا بتسليم غولن الذي يقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا، منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.
وأكد يلدريم أن تركيا سوف تجتث حركة غولن من جذورها حتى لا تخون الشعب التركي مجددًا.
ويلقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته باللوم على غولن في تدبير محاولة الانقلاب العسكري يوم الجمعة، التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص. وقالت واشنطن إنها لن تبحث طلب تسليم غولن إلا إذا حصلت على أدلة واضحة.
واتهم يلدريم الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في حربها على الإرهاب، وأضاف أن محاولة الانقلاب لم يسبق لها مثيل في تاريخ التدخلات العسكرية في تركيا نظرا لاستهداف المدنيين خلالها.
ومن ناحيته، حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا اليوم (الثلاثاء) على الالتزام بسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وأبدى «قلقًا بالغًا» إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء. وقال في بيان: «في أعقاب تجربة مروعة مثل هذه من المهم على وجه الخصوص ضمان ألا تهدر حقوق الإنسان باسم الأمن والتسرع في معاقبة من يعتقد أنهم المسؤولون».
وأضاف: «إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ستمثل انتهاكًا لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وستكون بمثابة خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.