البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان

بحجم استثمارات يقدر بـ 10 مليارات دولار

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان
TT

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان

أجاز البرلمان السوداني مؤخرا قانونا يسمح للسعودية بزراعة وتعمير مليون فدان في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، وبموجب القانون ستضخ السعودية نحو 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى للبنيات التحتية، التي تستغرق عشر سنوات، ثم تشرع في استصلاح الأراضي الزراعية وريها من مشروع سد أعالي نهري عطبرة وستيت، وهو ثاني أكبر سد في البلاد. وبموجب القانون الذي وقعت اتفاقيته الشهر الماضي في الخرطوم وزارة الزراعة السعودية ضمن خطط «رؤيتها 2030»، ستمنح السعودية حرية في استغلال المياه لري مليون فدان حسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، وفترة زمنية طويلة للاستغلال الأمثل لهذه المساحات الشاسعة، مدتها 99 عاما.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية تعبر عن مدى رغبة البلدين الاستفادة من إمكاناتهما؛ حيث إن معظم الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية تتركز في السودان، وأن كل الطلبات المقدمة لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج تفضل السودان على بقية الدولة الأخرى في المبادرة، وهي مصر وتركيا وإثيوبيا والفلبين، كذلك وجود استثمارات سعودية قائمة وناجحة في السودان، حتى احتلت المرتبة الأولى في حجم وعدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها، ولديها ما لا يقل عن 395 مشروعا رأسمالها أكثر من 11 مليار دولار، إضافة إلى العامل الأهم وهو حرص الحكومة السودانية على جذب واستقطاب وحماية الاستثمارات السعودية.
وأضافت المصادر أن السودان يعول على الاتفاقية في تسويق منتجاته الزراعية إلى الخارج، والمتعثرة بسبب الحصار الاقتصادي. ويعتبر السعودية منفذا مثاليا للعالم لتجاوز هذا الحصار والانفتاح على التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن منح السعودية هذه المساحات الكبيرة من الأراضي سيحقق الأمن الغذائي للبلدين، ويسهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة للبلاد، ونجاحه سيجذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات زراعية في السودان، كما أن السعودية ستربط أمنها الغذائي بالسودان، خاصة أنه يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة لكنه لا يستغل سوى 30 مليونا. وكان السودان والسعودية وقعا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في الرياض على أربع اتفاقيات بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، بقيمة 2.25 مليار دولار لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان، هي كجبار ودال والشريك، لاستزراع مليون فدان على ضفة النهرين في شرق البلاد وشمالها.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.