البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان

بحجم استثمارات يقدر بـ 10 مليارات دولار

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان
TT

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان

البرلمان السوداني يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان

أجاز البرلمان السوداني مؤخرا قانونا يسمح للسعودية بزراعة وتعمير مليون فدان في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، وبموجب القانون ستضخ السعودية نحو 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى للبنيات التحتية، التي تستغرق عشر سنوات، ثم تشرع في استصلاح الأراضي الزراعية وريها من مشروع سد أعالي نهري عطبرة وستيت، وهو ثاني أكبر سد في البلاد. وبموجب القانون الذي وقعت اتفاقيته الشهر الماضي في الخرطوم وزارة الزراعة السعودية ضمن خطط «رؤيتها 2030»، ستمنح السعودية حرية في استغلال المياه لري مليون فدان حسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، وفترة زمنية طويلة للاستغلال الأمثل لهذه المساحات الشاسعة، مدتها 99 عاما.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية تعبر عن مدى رغبة البلدين الاستفادة من إمكاناتهما؛ حيث إن معظم الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية تتركز في السودان، وأن كل الطلبات المقدمة لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج تفضل السودان على بقية الدولة الأخرى في المبادرة، وهي مصر وتركيا وإثيوبيا والفلبين، كذلك وجود استثمارات سعودية قائمة وناجحة في السودان، حتى احتلت المرتبة الأولى في حجم وعدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها، ولديها ما لا يقل عن 395 مشروعا رأسمالها أكثر من 11 مليار دولار، إضافة إلى العامل الأهم وهو حرص الحكومة السودانية على جذب واستقطاب وحماية الاستثمارات السعودية.
وأضافت المصادر أن السودان يعول على الاتفاقية في تسويق منتجاته الزراعية إلى الخارج، والمتعثرة بسبب الحصار الاقتصادي. ويعتبر السعودية منفذا مثاليا للعالم لتجاوز هذا الحصار والانفتاح على التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن منح السعودية هذه المساحات الكبيرة من الأراضي سيحقق الأمن الغذائي للبلدين، ويسهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة للبلاد، ونجاحه سيجذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات زراعية في السودان، كما أن السعودية ستربط أمنها الغذائي بالسودان، خاصة أنه يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة لكنه لا يستغل سوى 30 مليونا. وكان السودان والسعودية وقعا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في الرياض على أربع اتفاقيات بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، بقيمة 2.25 مليار دولار لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان، هي كجبار ودال والشريك، لاستزراع مليون فدان على ضفة النهرين في شرق البلاد وشمالها.



بعد ساعات من إطلاقها... عملة ترمب الرقمية ترتفع بمليارات الدولارات

ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)
ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

بعد ساعات من إطلاقها... عملة ترمب الرقمية ترتفع بمليارات الدولارات

ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)
ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ليل الجمعة - السبت، إطلاق عملته المشفرة التي تحمل اسمه، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات من الدولارات في غضون ساعات.

وقدّم ترمب، في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» وعلى منصة «إكس»، هذه العملة الرقمية الجديدة بوصفها «عملة ميم»، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجاً على الإنترنت.

وليس لـ«عملة ميم» فائدة اقتصادية أو معاملاتية، وغالباً ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح الموقع الرسمي للمشروع أن هذه العملة «تحتفي بزعيم لا يتراجع أبداً، مهما كانت الظروف، في إشارة إلى محاولة اغتيال ترمب خلال حملة الانتخابات الأميركية في يوليو (تموز) التي أفضت إلى انتخابه رئيساً».

وسرعان ما ارتفعت قيمة هذه العملة الرقمية، ليبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية للوحدات المتداولة نحو 6 مليارات دولار.

ويشير الموقع الرسمي للمشروع إلى أنه تم طرح 200 مليون رمز (وحدة) من هذه العملة في السوق، في حين تخطط شركة «فايت فايت فايت» لإضافة 800 مليون غيرها في غضون 3 سنوات.

ويسيطر منشئو هذا الأصل الرقمي الجديد، وبينهم دونالد ترمب، على كل الوحدات التي لم يتم تسويقها بعد، وتبلغ قيمتها نظرياً نحو 24 مليار دولار، بحسب السعر الحالي.