هجوم انتحاري على مديرية شرطة الفلوجة في العراق

السلطات تفرض حظر تجول شامل في المدينة

هجوم انتحاري على مديرية شرطة الفلوجة في العراق
TT

هجوم انتحاري على مديرية شرطة الفلوجة في العراق

هجوم انتحاري على مديرية شرطة الفلوجة في العراق

قتل اثنان من عناصر الشرطة العراقية أحدهما برتبة رائد وأصيب أربعة بجروح في هجوم انتحاري مزدوج أعقبه هجوم مسلح استهدف مديرية شرطة الفلوجة، غرب بغداد، واحتجزوا عددا من الرهائن، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وأعادت قيادة عمليات الأنبار فرض حظر التجول الذي كان مفروضا طوال الأيام الماضية على مدينة الفلوجة (50 كم غرب بغداد) على خلفية مخاوف من هجمات يشنها تنظيم القاعدة بسيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة.
وقال الرائد حميد محمد من شرطة الفلوجة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ضابطا برتبة رائد وشرطيا قتلا وأصيب أربعة من عناصر الشرطة بجروح في هجوم انتحاري أعقبته اشتباكات مسلحة استهدفت مديرية شرطة الفلوجة» (60 كلم غرب بغداد). وأوضح أن «انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مديرية الشرطة، ثم فجر آخر نفسه عند مديرية دائرة الكهرباء المحاذية لمقر الشرطة، في غضون ذلك هاجم مسلحون من ثلاثة محاور مقر الشرطة بأسلحة مختلفة بينها قذائف هاون و«أر بي جي»، وأضاف المصدر: «اشتبكت قوات الشرطة معهم مما دفع بالمسلحين إلى الفرار نحو مبنى دائرة الكهرباء، بعدها حاصرت الشرطة المكان واستمرت في الاشتباك مع المسلحين». وأكد النقيب أنس العيفان من شرطة الفلوجة حصيلة الضحايا وتفاصيل الهجوم.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الشرطة تمكنت من قتل خمسة انتحاريين بينهم اثنان من القناصة. ويأتي الهجوم بعد يوم من موجة تفجيرات جديدة نفذ معظمها انتحاريون، وقتل فيها أكثر من 50 شخصا وأصيب العشرات بجروح. وبعد أن تم رفع الحظر مؤقتا أول من أمس أعادت قيادة عمليات الأنبار فرض حظر شامل في مدينة الفلوجة، على سير المركبات والدراجات النارية والهوائية والمواطنين، على خلفية مهاجمة مديرية الشرطة وسيطرة المسلحين على مبنى دائرة الكهرباء في المدينة.
وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «القوات الأمنية أغلقت كافة مداخل ومخارج مدينة الفلوجة، نتيجة للوضع الأمني المربك فيها». وكانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة نجحت في تحرير أربع رهائن في مديرية كهرباء الفلوجة، وإنهاء سيطرة المسلحين على المبنى ذاته بعد أن ألقت القبض على ثلاث منهم. وتجئ عملية الفلوجة بعد يوم واحد من عملية مماثلة في قضاء راوة (غرب العراق) أسفرت عن قتل وجرح العشرات، وذلك بقيام ثمانية مسلحين مجهولين يرتدون أحزمة ناسفة يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي لم يعلن مسؤوليته بعد عن الحادثتين في اقتحام مبنى المجلس المحلي في القضاء بهدف السيطرة عليه.
وترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمس اجتماعا لخلية الأزمة لبحث تداعيات ما بعد هجمات القاعدة المنسقة في عدد من المحافظات الغربية من البلاد. وفي هذا السياق عزت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي التدهور الأمني المتسارع في العراق إلى عدم وجود خطط أمنية صحيحة فضلا عن فشل الطبقة السياسية في بناء دولة المؤسسات.

وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عن مدينة الفلوجة وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة التدهور الأمني له أسبابه وأهمها أن الطبقة السياسية الحالية تنفذ مشروع الاحتلال الأميركي في العراق ويتمثل في تحطيم هذا البلد على كل المستويات وفي المقدمة منها بناء مؤسسة عسكرية وطنية تمثل الجميع دون تهميش وإقصاء».
وأضاف المطلك أن «المؤسسة العسكرية والأمنية لم تبن على أسس وطنية بل بنيت على أساس المحاصصة العرقية والطائفية كما أن اختيار القيادات لا يتم على أساس الكفاءة بل الولاء، وبالتالي فإن هذه الحكومة جعلت من نصف الشعب أعداء وإرهابيين وتقول إنها تريد مكافحة الإرهاب». وأوضح المطلك: «لقد دعونا أكثر من مرة إلى استقالة الحكومة ورئيسها بسبب تكرار الفشل الأمني والسياسي والخدمي ولكن هناك إرادة دولية وأخرى إقليمية هي التي تتحكم بكل شيء في العراق وهي التي تفرض هذه الطبقة السياسية على الشعب العراقي الذي لم يعد أمامه سوى أن يقول كلمته في الانتخابات القادمة من أجل تغيير المشهد السياسي بالكامل».
أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار غرب العراق بأنه تم فرض حظر للتجوال في مدينة الفلوجة وإغلاق جميع مداخلها على خلفية هجوم انتحاري تعرضت له قيادة شرطة المدينة وحدوث اشتباكات مع مسلحين يتحصنون داخل بناية دائرة الكهرباء. ونقلت قناة «السومرية» العراقية عن المصدر القول إن انتحاريين اثنين قتلا وتم تحرير مختطفين اثنين في عملية اقتحام مبنى دائرة كهرباء الفلوجة، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة مع المسلحين الذين يتحصنون داخل المبنى. وكان مصدر في شرطة محافظة الأنبار أفاد في وقت سابق من اليوم بأن قوات أمنية تحاصر دائرة الكهرباء التي لجأ إليها مسلحون هاجموا مبنى قيادة شرطة الفلوجة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».