إردوغان.. الحصن المنيع في مواجهة جيش الانقلابات

كسب الكثير من الجولات ضد العسكر والقضاة.. وحبس في عهده رؤساء أركان وجنرالات

إردوغان.. الحصن المنيع في مواجهة جيش الانقلابات
TT

إردوغان.. الحصن المنيع في مواجهة جيش الانقلابات

إردوغان.. الحصن المنيع في مواجهة جيش الانقلابات

لم تظهر على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علامات الخوف أو الهلع وهو يستقبل أنباء محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا ليلة أول من أمس، واستهدفت الإطاحة به وبحزب «العدالة والتنمية» المستمر في السلطة منذ 14 عامًا، في سابقة لم تشهدها تركيا بالنسبة لحزب إسلامي من قبل. ويبدو إردوغان كحصن منيع في مواجهة المؤسسات العلمانية في تركيا، سواء الجيش أو القضاء، وأفلت حزب العدالة والتنمية عندما كان يرأسه قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية (في أغسطس آب 2014) من مقصلة الإغلاق بقرار من المحكمة الدستورية العليا في تركيا عام 2008، بعد أن أقام المدعي العام الجمهوري لمدينة أنقرة دعوى لإغلاق الحزب لانتهاكه مبادئ العلمانية.
وواصل إردوغان مسيرته في ترسيخ الإسلام السياسي في تركيا واستبدال حلتها العلمانية بثوب أجداده العثمانيين تارة تحت شعار العثمانية الجديدة، وأخرى تحت شعار الجمهورية الثانية، وثالثة تحت شعار تركيا الجديدة.
كسب إردوغان الكثير من الجولات ضد العسكر والقضاة، وتمكن من لجم المؤسسة العسكرية المهيبة في تركيا وحبس في عهده رؤساء أركان وجنرالات، كما تغير في عهده وجه المجلس الأعلى للقضاة والمدعي العموم، لكنه بدا في السنوات الخمس الأخيرة منتشيًا بما حقق مزهوًا بقوته نزاعا إلى تعزيز سلطته إلى الحد الذي اتهم فيه بالجنوح إلى تأسيس سلطنة جديدة ونظام استبدادي خانق قد يقول البعض إنه هو الذي قاد إلى محاولة الليلة قبل الماضية للانقلاب العسكري عليه. ولد رجب طيب إردوغان في 26 فبراير (شباط) 1954 في مدينة إسطنبول لأسرة فقيرة من أصل جورجي في ريزا القريبة من حدود جورجيا. انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول في الفترة من 1994 إلى 1998.
تولى رئيس وزراء تركيا منذ مارس (آذار) 2003 وحتى أغسطس 2014.
كان رئيسا لحزب العدالة والتنمية حتى انتخابه رئيسًا للجمهورية في 10 أغسطس 2014. ينحدر من التيار الإسلامي أو حركة الرؤية الوطنية «مبللي جوروش» التي أسسها نجم الدين أربكان، وتثير تصريحاته - التي تزداد حدة مع الوقت - شكوكًا لدى البعض حول مستقبل تركيا الديمقراطي. تعود بداية نشاطه في الحركة الإسلامية إلى سنوات الجامعة، عندما التحق بحركة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان البطلة السياسي الذي توفي عام 2011.
يفتخر إردوغان، الذي نشأ في حي قاسم باشا أفقر أحياء إسطنبول، بأنه كان في صباه يبيع السميط والبطيخ لينفق على دراسته بمدرسة إمام خطيب الدينية.
انتُخب رئيسًا لبلدية إسطنبول في عام 1994، وبات يتمتع بشعبية كبيرة بفضل حسن إدارته لخدمات البلدية.
ألقى، عندما كان رئيس بلدية إسطنبول شعرًا يشيد بالتيار الإسلامي في تجمع انتخابي ما أدّى إلى الحكم عليه بالسجن أربعة أشهر وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية. عند خروجه من السجن قال إنه استخلص العبر من ماضيه الإسلامي، معلنًا تمسكه بالقيم الموالية للغرب والعلمانية، غير أنه يبقى مسلمًا يمارس الشعائر الإسلامية ولا يتناول الكحوليات وترتدي زوجته وبناته الحجاب. عُيِّن رئيسا للوزراء في مارس 2003 بعد أشهر من تولّي حزب العدالة والتنمية الحكم وتعديل قوانين حظرت عنه ممارسة النشاط السياسي منذ 1997 ولمدة 5 سنوات. اعتبر خلال ولايته الأولى من أكبر الإصلاحيين ويبحث عن إحلال الديمقراطية في المجتمع التركي في وجه النفوذ السياسي للعسكر.
بعد أن حقق حزبه انتصارًا كاسحًا في الانتخابات التشريعية عام 2007، انتقده الكثير من المحللين لميوله الشعبوية والتعسفية وإرادته في توجيه الدبلوماسية التركية نحو الشرق الأوسط ولا سيما إيران على حساب أوروبا وحلفاء تركيا التقليديين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه بلاده، وهي اتهامات كان ينفيها دائمًا.
حظي بالإشادة في ولايته الثانية (2007 - 2011)، لأنه نهض بالاقتصاد على الرغم من الأزمة المالية العالمية، حتى إن تركيا سجلت في 2010 نسبة نمو تضاهي ما تحققه الصين.
عرف بعدم دبلوماسيته، وبتصريحات عنيفة استهدفت الصحافة ومعارضي نشاطه في التيار الإسلامي، قبل أن يتحوّل إلى «ديمقراطي محافظ» كما وصف بنفسه خط حزبه، العدالة والتنمية، وتشكك المعارضة العلمانية في هذا التطور، لا سيما وأنها تتمسك بمبادئ العلمانية التي أرساها مؤسس الجمهورية التركية الحديثة لكمال أتاتورك، وتتهمه بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي.
كان حليفا قويًا للداعية فتح الله غولن حتى اختلفا بعد انتخابات عام 2011 لنظرة غولن إلى العدالة والتنمية عن مبادئ الديمقراطية والوسطية، إلى أن تفجرت الخلافات بينهما على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي طالت وزراء في حكومة إردوغان، واتهم غولن بالوقوف وراءها، وأطلق على حركته «الخدمة» اسم الكيان الموازي، وصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، وطاردها، وضيق على مؤسساتها الإعلامية والاقتصادية والتعليمية، واصفًا تحقيقات الفساد بأنها محاولة للانقلاب على حكومته، ثم اتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت الليلة قبل الماضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».