رغم زيادة الضغوط البيعية.. أسعار النفط تتعافى

هبوط الدولار ساهم في زيادة طلبات الشراء

حفار بأحد حقول النفط الأميركية (رويترز)
حفار بأحد حقول النفط الأميركية (رويترز)
TT

رغم زيادة الضغوط البيعية.. أسعار النفط تتعافى

حفار بأحد حقول النفط الأميركية (رويترز)
حفار بأحد حقول النفط الأميركية (رويترز)

زادت الضغوط البيعية على النفط، رغم ارتفاع أسعار الخام أمس الخميس، بما يزيد على دولار للبرميل، بدعم من تراجع الدولار الأميركي، بينما رفعت مستويات قياسية للمخزونات والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مخاوف المستثمرين التي حدت من القرارات الشرائية لهم.
وزاد خام برنت دولارًا إلى أكثر من 47 دولارًا للبرميل. وصعد الخام الأميركي 90 إلى أكثر من 45 دولارًا للبرميل.
وجاء هبوط الدولار الأميركي بدعم من قرار بنك إنجلترا المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في أعقاب تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وانخفاض العملة الأميركية يخفض من تكلفة السلع الأساسية المقومة بها على المستثمرين غير الأميركيين.
ووفقًا لمعطيات السوق الحالية، فإن الارتفاع في أسواق النفط، ربما تكون على المدى القصير، قد يعقبها موجة تصحيح، نتيجة المعنويات المتشائمة بين المستثمرين، من تخمة المعروض، التي تتراجع بوتيرة بطيئة.
وهبط النفط الأربعاء أكثر من 4 في المائة، نتيجة تقرير من وكالة الطاقة الدولية، قالت فيه، إن تخمة المعروض العالمي من النفط مستمرة وإنها تعوق تحسن أسعار الخام رغم النمو القوي في الطلب والانخفاض الكبير في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء انخفاض مخزونات الخام الأميركية أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير لأعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وزادت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع.
وقالت: إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.
وذكرت تقارير إخبارية أن إنتاج النفط في دول الشرق الأوسط وصل إلى مستويات قياسية في الوقت الذي ترجع فيه إنتاج الولايات المتحدة، في ظل مؤشرات على نجاح استراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدفاع عن حصتها من سوق النفط العالمية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج دول الشرق الأوسط من النفط تجاوز مستوى 31 مليون برميل يوميًا خلال يونيو (حزيران) الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي، في ظل اقتراب إنتاج النفط السعودي إلى مستواه القياسي، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 45.12 مليون برميل.
وقالت الوكالة التي أبقت تقريبًا على توقعاتها بالنسبة للعرض والطلب في السوق العالمية، إنه في حين يتحسن مستوى التوازن بين العرض والطلب في السوق، ما زال المخزون النفطي يمثل «تهديدًا للاستقرار الحالي في أسعار النفط».
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح - صاحب الرؤى الجديدة لمنظمة أوبك - قد قال في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية إن هناك حاجة لأن يكون سعر النفط أعلى من 50 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن في أسواق الخام على المدى الطويل.
ووسط تكهنات بالتوقف عن تخفيض عدد منصات الحفر الأميركية بحقول النفط في الولايات المنتجة للخام الصخري، انخفضت معنويات المتعاملين في أسواق النفط، بجانب تأثير تخمة المعروض ومخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي، فيما يبدو أنها مؤشرات قوية لزيادة المعروض المنتج من الحقول الأميركية الذي وصل حاليًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
وأضافت شركات النفط الأميركية عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو (تموز) - الأسبوع الخامس في ستة أسابيع - ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351 انخفاضا من 645 حفارًا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيًا وبإجمالي 195 هذا العام، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأخير.
والزيادة الأخيرة دفعت محللين للتكهن بأن العدد بلغ بالفعل أدنى مستوى للهبوط وإن الإنتاج سيبدأ في الارتفاع مطلع العام المقبل. ويهدد وجود النفط الصخري ارتفاع أسعار خام برنت واستقراره، وهو ما يدعم استراتيجية منظمة أوبك في إبقاء مستويات إنتاج الدول الأعضاء دون تغيير، ورغم زيادة المعروض، فإن انخفاض الأسعار نتيجة ذلك، أجبر شركات الحفر النفطية على تخفيض عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع، وبعدد إجمالي لعام 2015. بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
ومن خلال تحركات شركات النفط الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والبدء في زيادة عدد منصات الحفر على مدار نحو شهرين، يتضح أنها تخلت عن سياسة التخفيض التي كانت تتبعها خلال العام الماضي، فيما كان يواصل برميل النفط اتجاهه النزولي، بينما بدأت زيادة منصات الحفر بعد استقرار النفط عند مستويات 40 - 50 دولارًا للبرميل.



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).