الفلسطينيون يرفضون العودة إلى مفاوضات «ثنائية» ويأملون دوراً مصرياً في إطار دولي

لا ترتيبات للقاءات و لا نية للقاهرة لاستئنافها بشكلها السابق

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو(رويترز)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو(رويترز)
TT

الفلسطينيون يرفضون العودة إلى مفاوضات «ثنائية» ويأملون دوراً مصرياً في إطار دولي

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو(رويترز)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو(رويترز)

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن العودة إلى المفاوضات بشكلها القديم لم يعد ممكنا، بصرف النظر عن الجهة التي يمكن أن تدعو إلى ذلك، نافيا نية مصر محاولة استئناف المفاوضات بشكلها السابق، (مفاوضات ثنائية).
وأكد لـ«لشرق الأوسط»، أن مصر تعرف موقف القيادة الفلسطينية ومتفقة معه، بما في ذلك عدم العودة إلى مفاوضات من دون آلية دولية.
وتابع المصدر: «نحن نتطلع إلى دور مصري في إطار دولي وليس بشكل منفرد».
وبحسب المصدر نفسه، فقد أبلغت مصر القيادة الفلسطينية بأنها تعمل باتجاه الضغط على إسرائيل من أجل اتفاق واستكشاف سبل تحقيق السلام. وأكد المصدر، أن ما يأمله الفلسطينيون، في هذا الوقت، هو دور مصري ضاغط على إسرائيل من أجل المشاركة في مؤتمر السلام المرتقب في الخريف المقبل، ومن ثم لعب دور أكبر في آلية 7+2 التي طالبت بها القيادة الفلسطينية، كأبرز نتائج مرجوة للمؤتمر المرتقب، من أجل العودة إلى المفاوضات.
ونفى المصدر وجود أي ترتيبات لعقد لقاءات مع الإسرائيليين في مصر في الوقت الحالي. وقال: إن الرئيس عباس غير مستعد للقاء أي مسؤول في هذا الوقت؛ لأنه لا يريد لقاءات علاقات عامة فقط.
وجاءت هذه التصريحات تعقيبا على إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مباشرة من دون شروط مسبقة مع الفلسطينيين.
وكانت تقارير أشارت إلى أن نتنياهو أبلغ بذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي التقاه قبل أيام، وقال له إنه مستعد للقاء الرئيس عباس في القاهرة من أجل محادثات باستضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن مصر تجهز لمحادثات ثلاثية ضمن مبادرة القاهرة، لإحياء مفاوضات السلام المنهارة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان شكري قد زار نتنياهو في القدس، الأحد الماضي، في خطوة تشير إلى تدخل مصري فاعل في عملية السلام. وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية مصري إلى إسرائيل منذ عام 2007.
وقال شكري: «إن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه عن طريق المفاوضات بين الطرفين، مبني على العدل، والحقوق الشرعية، والاستعداد المتبادل للتعايش بسلام في دولتين متجاورتين بالسلام والأمن». مضيفا: «تبقى مصر مستعدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف». وحث شكري، الذي اتصل بعباس من أجل وضعه في نتائج الزيارة كلا الطرفين على العودة إلى المفاوضات.
وفيما يبدي الفلسطينيون ترحيبا متحفظا بجهود مصر، خشية من ضغوط مستقبلية من أجل العودة إلى مفاوضات مباشرة ثنائية برعاية مصرية، يتلقف الإسرائيليون هذه الجهود للأسباب نفسها التي يخشاها الفلسطينيون، بأن تصبح هذه الطروحات بديلة للمبادرة الفرنسية.
وكان نتنياهو، قد دعا من جانبه، في مؤتمر صحافي مشترك وعلني مع الوزير المصري، الجانب الفلسطيني إلى أن يحذو حذو مصر والأردن، وأن يختار مسار التفاوض. وقال: «إن هذا المسار الوحيد الذي يمكنه أن يسوي الخلافات، وأن يحقق السلام على أساس حل الدولتين لشعبين».
وكان نتنياهو رفض المبادرة الفرنسية، وعدها غير صالحة وتبعد الفلسطينيين أكثر عن تحقيق السلام.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».