جنوب السودان: سيلفا كير يعلن وقف العدائيات بالاتفاق مع مشار

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لتدارس الوضع.. ومصر تحذر من خطورة التداعيات

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال مؤتمر صحافي عقده في جوبا أمس إثر تجدد المواجهات (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال مؤتمر صحافي عقده في جوبا أمس إثر تجدد المواجهات (رويترز)
TT

جنوب السودان: سيلفا كير يعلن وقف العدائيات بالاتفاق مع مشار

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال مؤتمر صحافي عقده في جوبا أمس إثر تجدد المواجهات (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال مؤتمر صحافي عقده في جوبا أمس إثر تجدد المواجهات (رويترز)

أصدر رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، إعلان وقف العدائيات في أنحاء البلاد كافة، وبخاصة في العاصمة جوبا التي شهدت أحداث عنف دامية طوال الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس، بين القوات الحكومية وجيش المعارضة السابقة، بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار، مؤكدًا التزام حكومته بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاقية السلام، ودعا المواطنين إلى التزام الهدوء والعودة إلى أعمالهم. فيما وجه رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي الحكومي بول ملونق آوان، تعليمات صارمة لجنوده والقوات النظامية الأخرى بالتوجه إلى وحداتهم العسكرية، وعدم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وحذر المخالفين من عقوبات صارمة في حال الرفض.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي، إن الرئيس سيلفا كير ميارديت أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نائبه الأول، أمس، ناقش معه الأوضاع الراهنة، واتفقا على وقف الأعمال العدائية في جوبا وسائر أنحاء البلاد، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع الأمنية بعد مناوشات عسكرية فجر أمس حول المطار، ومقر بعثة الأمم المتحدة ومناطق أخرى، موضحا أن المعارك التي دارت في منطقة توريت شرق البلاد قد توقفت.
وأوضح مكواي أن حكومته لا تسعى في الوقت الراهن لاتهام أي دولة مجاورة، لكنه اتهم القوات التابعة للنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، بأنها خلقت الفوضى في جنوب السودان، مشددًا على أن الأوضاع بدأت تهدأ، وأنه سيتم تطبيق وقف العدائيات الذي أصدره الرئيس سيلفا كير ووافق عليه نائبه الأول رياك مشار، وقال بهذا الخصوص: «نحن ملتزمون بتطبيق اتفاقية السلام التي وقعنا عليها، ولدينا حكومة وحدة وطنية انتقالية تباشر مهامها حتى في تلك الظروف التي شهدتها جوبا خلال الأيام الماضية».
في غضون ذلك، عقد وزراء خارجية دول «الإيقاد» اجتماعًا طارئًا في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث الأوضاع الراهنة والانفلات الأمني في جنوب السودان، وقال وزير الإعلام مايكل مكواي، إن وزير خارجية بلاده لم يتوجه إلى كينيا، لكنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظرائه وقدم إيضاحا حول الأوضاع، مع التأكيد على التزام الأطراف كافة بتنفيذ اتفاقية السلام التي رعتها وساطة «الإيقاد» بعد اندلاع الحرب في 2013.
من جانبه قال الدكتور ضيو مطوك، وزير الطاقة والسدود الأمين العام للحركة الشعبية في المعارضة، إن الأوضاع في بلاده متأزمة بعد استئناف القتال صباح أمس بصورة عنيفة جدًا، مشددًا على أنه لا بديل غير السلام، وأن حركته ملتزمة بتنفيذ بنوده كافة، وقال: «نناشد المجتمع الدولي العمل بسرعة لإحلال السلام في البلاد، والمساهمة بصورة أكبر في تنفيذ الاتفاقية»، وأكد أن مشار موجود في جوبا ولم يغادرها، نافيًا وجود أي اتجاه لعقد اجتماع مشترك بين زعيم حركته مع الرئيس سيلفا كير في ظل الأجواء الحالية من أعمال العنف التي قال إنها توقفت لكن الوضع لا يزال متأزمًا.
من جانبه، عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة طارئة بشأن جنوب السودان، حيث طلب من الدول المجاورة لجنوب السودان المساعدة في وقف القتال الدائر هناك، ووعد بالنظر في زيادة قدرة البعثة الأممية و«الأسرة الدولية» في «منع العنف والتصدي له».
وبعد الجلسة، صرح رئيس المجلس لهذا الشهر، السفير الياباني لدى الأمم المتحدة، كورو بيسو، بأن المجلس يرى أن الوضع في جنوب السودان جدي ويتطلب جلسة طارئة.
وفي بيان صحافي صدر بإجماع أعضائه الـ15، طلب مجلس الأمن أيضا من الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار أن يبذلا قصارى جهدهما للسيطرة على قوات كل منهما على وجه السرعة، ووقف القتال ومنع انتشار العنف، والالتزام بصدق بالتنفيذ الكامل والفوري لاتفاق السلام، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم وإعادة انتشار القوات العسكرية من جوبا.
ودان الأعضاء بأشد العبارات تصاعد القتال في جوبا، الذي بدأ في السابع من هذا الشهر، وأعربوا عن «الصدمة والغضب» وخصوصا بشأن الهجمات على مجمعات الأمم المتحدة ومواقع المدنيين في جوبا. كما أدان الأعضاء جميع الهجمات والاستفزازات ضد المدنيين والأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة حماية مواقع المدنيين وموظفي الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، قالوا إنهم «على استعداد للنظر في تعزيز البعثة الأممية لضمان أن تكون الأسرة الدولية والبعثة على استطاعة لمنع العنف والتصدي له في جنوب السودان». كما طالب المجلس من دول المنطقة أن تكون جاهزة لتوفير قوات إضافية في حال قرر المجلس ذلك.
وعلى صعيد آخر أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها تجاه التطورات التي تشهدها دولة جنوب السودان على مدى الأيام الأخيرة، مع وقوع اشتباكات دامية بين القوات الموالية لكل من رئيس الجمهورية ونائبه، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل الأمن والاستقرار في هذه الدولة حديثة النشأة، والتي تمثل جوارًا هامًا للمنطقة العربية.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن تصاعد وامتداد العنف والمعارك إلى مناطق عدة في جنوب السودان، وعلى رأسها العاصمة جوبا، يمكن أن تكون له أبعاده الخطيرة التي قد تصعب السيطرة عليها أو تداركها بشكل كامل في المدى القصير، مشيرًا إلى ضرورة عودة الطرفين للالتزام باتفاق السلام الذي تم توقيعه في أغسطس (آب) 2015، والذي أنهى الحرب الأهلية التي اندلعت في 2013، وأسفر عن تشكيل حكومة وحدة بقيادة الرئيس سيلفا كير.
وأضاف المتحدث أن الأمر يستدعي أن تلتزم أيضًا الأطراف كافة في جنوب السودان بمراعاة أقصى درجات ضبط النفس، وبالتوقف الفوري عن الأعمال العدائية كافة، بما في ذلك قصف معسكرات النازحين والمهجرين التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة في ضوء التداعيات السلبية الواسعة لمثل هذه الأعمال على الأوضاع الإنسانية في هذه الدولة، التي سبق وأن شهدت عمليات نزوح جماعي ضخمة، وترديًا ملموسًا في الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.
كما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، عن قلقها البالغ نتيجة المواجهات التي شهدتها العاصمة جوبا وعدد من مدن جنوب السودان خلال الأيام الأخيرة، معتبرة ذلك التصعيد خطرًا كبيرًا يهدد اتفاق السلام الموقع بين الرئيس سيلفا كير ونائبه الأول رياك مشار في أغسطس 2015، وعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
ودعت القاهرة الطرفين إلى ضبط النفس، والتعامل بأكبر قدر من المسؤولية تجاه مقدرات شعب جنوب السودان الشقيق، وعدم الانزلاق مرة أخرى إلى أتون الحرب والتدمير، وإضاعة مكتسبات السلام. كما أكد البيان على أن مصر ستظل دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في جنوب السودان لتجاوز خلافاتهم، استكمالاً للدور الذي قامت به خلال الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاق السلام، كما أنها تدعم كل جهد إقليمي ودولي يستهدف حقن الدماء واستعادة الاستقرار إلى جنوب السودان، مؤكدًا على المسؤولية التاريخية لقيادات شعب جنوب السودان عن حل الخلافات القائمة من خلال الحوار البناء وتجنب العنف وتعريض حياة المواطنين للخطر.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.