«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

رغم التراجع المفاجئ للصادرات.. وتداعيات «بريكست»

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية
TT

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز»، على أعلى درجة تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» لألمانيا، مؤكدة أن هذه الدرجة غير مهددة بالتخفيض، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».
ونفت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها مساء أمس الأول الجمعة، وجود تأثيرات للقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي على تقييم ألمانيا.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن ألمانيا لديها اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة وقوة الإيرادات الضريبية يدعمان سياسة الميزانية، غير أن هناك توقعات بتزايد حالة عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات البرلمانية في خريف العام المقبل.
وأرجعت الوكالة ومقرها لندن، وصفها للنظرة المستقبلية لاقتصاد ألمانيا بالمستقرة، إلى أن المالية العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا يمكنها تحمل الصدمات الاقتصادية والسياسية، كما أن هناك إجماعًا واسعًا في ألمانيا على انتهاج سياسة ميزانية سليمة. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات الألمانية انخفاضًا مفاجئًا في مايو (أيار) الماضي، فيما يثير تراجع الطلب العالمي مزيدًا من القلق بشأن آفاق النمو بالنسبة لأكبر نظام اقتصادي في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الصادرات تراجعت بنسبة 1.8 في المائة في مايو الماضي، في نهاية لثلاثة شهور متتالية من النمو. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تنمو الصادرات في مايو بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. وارتفعت الواردات الألمانية في مايو بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. في المقابل تراجع عدد طلبات اللجوء السياسي في ألمانيا بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات نشرت أمس الجمعة. وجاء في تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية أنه جرى تسجيل ما مجموعه 225 ألف و368 طالب لجوء في نظام التسجيل الاتحادي بالبلاد (إيزي) بحلول صباح يوم الخميس. وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي 1091894 شخصًا من بينهم كثيرون فروا من الحرب الأهلية في سوريا، والصراع في أفغانستان، والصعوبات الاقتصادية في شمال أفريقيا. وجاء التقرير قبل إعلان وزير الداخلية توماس دي ميزير بيانات الهجرة الرسمية للربع الثاني. وارتفعت الأعداد الوافدة إلى ألمانيا في صيف العام الماضي، بعدما أشارت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إلى أن اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل على طول ما يسمى طريق البلقان خلال قطع الرحلة إلى غرب أوروبا سيكون مرحبًا بهم. ورغم أن القرار نال إشادة من نشطاء حقوق الإنسان فإنه تسبب في توترات في الائتلاف الحاكم المنتمية إليه ميركل، ووتر العلاقات الألمانية مع المجر، وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن أن السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة في البلاد. وارتفعت معدلات الإقامة لليلة فندقية واحدة من قبل النزلاء المحليين والأجانب، لتصل إلى 43.2 مليون ليلة في مايو، بزيادة نسبتها 3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وساهم النزلاء المحليون في زيادة بنسبة 4 في المائة، بينما هناك تراجع بنسبة 2 في المائة في حجز الغرف من قبل الأجانب.
وعلى مدار الخمسة أشهر الأولى من العام، سجلت الفنادق ودور الضيافة زيادة بنسبة 4 في المائة، أي 157.5 مليون إقامة لليلة واحدة. وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأنه في ظل تسجيل 4.436 مليون إقامة لليلة واحدة، فإن العام الماضي هو سادس عام قياسي على التوالي.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.