زعيمة المعارضة الإيرانية: إسقاط نظام ولاية الفقيه في متناول اليد

مؤتمر باريس رصد التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية * عضو بالبرلمان الفرنسي: إيران مسؤولة عن نشر الأصولية في المنطقة

زعيمة منظمة مجاهدين خلق لدى وصولها إلى مقر المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في لوبورجيه بضواحي باريس (أ.ف.ب)
زعيمة منظمة مجاهدين خلق لدى وصولها إلى مقر المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في لوبورجيه بضواحي باريس (أ.ف.ب)
TT

زعيمة المعارضة الإيرانية: إسقاط نظام ولاية الفقيه في متناول اليد

زعيمة منظمة مجاهدين خلق لدى وصولها إلى مقر المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في لوبورجيه بضواحي باريس (أ.ف.ب)
زعيمة منظمة مجاهدين خلق لدى وصولها إلى مقر المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في لوبورجيه بضواحي باريس (أ.ف.ب)

قالت زعيمة منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية إن أزمات النظام الإيراني «تفاقمت بعد تورط ولاية الفقيه في مستنقع الحرب» في سوريا، مضيفة أن حصاد إيران من إلغاء العقوبات وعودتها إلى سوق النفط «احترق في أتون الحرب السورية»، مشددة على أن النظام في إيران «يتواكب مع تنظيم داعش ويتّسق معه»، فيما أشارت مريم رجوي إلى الغليان في الشارع الإيراني، بسبب فشل سياسات النظام بعد الاتفاق النووي، مؤكدة أن «إسقاط نظام ولاية الفقيه أمر ممكن وفي متناول اليد».
وفيما أعلنت رجوي عن تضامن منظمة «مجاهدين خلق» مع الثورة السورية، أدانت بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة.
وفي أجواء حماسية، استضافت الضاحية الباريسية في لو بورجيه أمس، آلافا من أنصار منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية وأجانب في مؤتمرها السنوي، وأعرب سياسيون وناشطون من دول مختلفة عن دعمهم مطالب الشعب الإيراني في الحرية، فيما تأثر المؤتمر بالقصف الصاروخي الذي تعرض له مخيم «ليبرتي» قرب مطار بغداد الدولي قبل أسبوع من المؤتمر، وسقط فيه العشرات بين قتيل وجريح.
وكالعادة سعت «مجاهدين خلق» خلال الأيام الأخيرة لحشد أكبر عدد من الإيرانيين المقيمين في الدول الأوروبية وشخصيات سياسية من دول مختلفة، لتسليط الضوء على ما يجري في إيران. وأعرب غالبية المشاركين عن وقوفهم إلى جانب مطالب الإيرانيين في البحث عن الحرية والكرامة، منددين بسياسة النظام الحاكم في طهران. وترشح منظمة «مجاهدين خلق» منذ سنوات نفسها على أنها بديل للنظام الحالي في طهران.
بدورها، شددت رجوي في خطابها إلى أن «الكرد والعرب والبلوش وأتباع الديانات المختلفة، لا سيما إخواننا السنة، يقولون إنهم تعرضوا للقمع والتمييز أكثر من ذي قبل، بدءا من حملات الاعتقال والإعدامات في الأحواز وإلى قصف القرى في كردستان»، واستعرضت رجوي أوضاع إيران خلال العام الأخير بذكرها ثلاث «حقائق أساسية» في إيران، وذكرت أن «الأولى هي أن الجناحين كلاهما قد فشل في إيجاد حل لبقاء النظام. كما أنه لا يمكن أن يلجأ الشعب الإيراني إلى التنين هربًا من الأفعى، لأن الشعب الإيراني قال لهذا النظام كلمة (لا.. لا لأصحاب العمائم السوداء ولا لأصحاب العمائم البيضاء)، ليسقط نظام ولاية الفقيه.. وأما الحقيقة الثانية فهي أنه وبسبب وجود الغليان الشعبي وتأهب المجتمع للحراك، فإن إسقاط نظام ولاية الفقيه أمر ممكن وفي متناول اليد. والحقيقة الثالثة هي حقيقة الحل الواقعي ولمعانه.. ليس هناك حل داخل الديكتاتورية الدينية، وبالتالي ما يتم إثباته هو الحل المقدّم من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أي إسقاط نظام الاستبداد الديني الحاكم في إيران».
وعن الأزمة السياسية التي يواجهها النظام الإيراني بعد عام من التوصل إلى الاتفاق النووي، قالت إن «جناح خامنئي الذي كان يجهز للبحث عن متنفس للتهرّب من الأزمات، قد مني بالفشل. فيما سقط جناح رفسنجاني وروحاني أيضًا من سلّم الصعود الذي حسبوه من هذا الاتفاق. والحكومات والشركات الغربية التي كانت ترى في منامها أحلام اليقظة في إيران، وجدت بدلا منها دمارا خلّفه نظام ولاية الفقيه».
في السياق ذاته، أضافت أن «موقف خامنئي ونظامه في خطر، ومن أجل إنقاذه لجأ إلى أميركا عبر أطراف محترمة في المنطقة». وتابعت رجوي أن النظام حاول «التستر على تراجعه من صناعة القنبلة النووية عبر استعراض القوة» قبل أن يتراجع بشكل مرحلي. وعن الرئيس الإيراني حسن روحاني قالت إنه «من خلال التمسك بشعار الاعتدال يقدم نفسه منقذا للنظام». وتعليقا على أهداف إيران من توقيع الاتفاق النووي، أوضحت: «كانوا يظنون أن جميع الأبواب ستنفتح على الملالي مباشرة بعقد الاتفاق النووي، وسيجدون طريقا لاحتواء الحراك الاحتجاجي الشعبي».
وتابعت رجوي أنه «تم استئناف إنتاج واختبار الصواريخ الباليستية، وزاد عدد الإعدامات السنوية ضعفين وثلاثة أضعاف بالمقارنة بولاية الرئيس السابق.. فلا خدعة الاعتدال ولا الصخب حول الاتفاق النووي تمكنا من فتح مجال أمام هذا النظام. إنه بقي عاجزًا ومعوزًا حتى مع توافر أكبر فرص دولية أمامه، لأن المجتمع يعيش حالة اضطراب من الأساس بسبب النقمة السائدة، الذي يكاد ينفجر، خصوصا أن النظام يرى أمامه وجود بديل متأهب ويقظ، ويعلم أن هذا البديل سيقود الوضع المتأزم إلى النهاية حتى سقوط النظام».
وحول عودة خروج طهران من العقوبات شرحت أن «عشرات من الوفود السياسية والتجارية الأوروبية تقاطرت إلى طهران، غير أنهم لم يجدوا هناك سوى نظام مفلس غير مستقرّ وغارق في الفساد حتى الأذنين».
بشأن ما يواجهه النظام في الداخل قالت إن «حكومة روحاني طبّقت ضد العمال خططا أمنية أكثر من أي حكومة أخرى. الفنّانون يقولون: حجم القيود والرقابة والمضايقات خلال هذه السنوات الثلاث كان غير مسبوق منذ الثورة حتى الآن».
على صعيد السياسة الإيرانية في الشرق الأوسط وأهداف الدول الكبرى من إبرام صفقات مع طهران خلال رئاسة روحاني، أفادت بأنه «لم يكن قليلا أولئك الذين كانوا يظنون أن الاتفاق النووي سيجلب الهدوء للمنطقة»، ورأت رجوي أن الاتفاق «جلب براميل الديناميت و70 ألفا من قوات الحرس. وللعراقيين التطهير القومي الذي طال السنة على يد قوة (القدس) الإرهابية ولكل المنطقة، وتوسع التطرف باسم الإسلام».
وأكدت رجوي وقوف منظمتها إلى «جانب الشعب السوري ومقاتليه الأبطال، وتعتز أنها هي صوت التضامن بين الشعبين».
في هذا الإطار نوهت بأن النظام الإيراني «يتواكب مع تنظيم داعش ويتّسق معه. لكليهما مسلك ظلامي مماثل ضد رسالة الإسلام الحنيف. كلاهما له أساليب مماثلة في البربرية والتوحش، وكلاهما حياته مرهونة بالآخر. لهذا السبب أن طريق محاربة (داعش) لا تنفتح ما دام لا ينتهي احتلال النظام الإيراني لسوريا والعراق واليمن». وتابعت: «الأمر الغريب هو تبرير التعاون العملي مع قوات (القدس) الإرهابية بذريعة محاربة (داعش).. إنني أحذّر من أن أي صمت ناهيك بالتعاون مع الملالي سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه على (داعش)، وما شابهه للإبادة، ولخرق السيادة الوطنية لبلدان المنطقة».
وفي جانب آخر، قالت رجوي إن السياسة الأميركية اتخذت خطوات خاطئة منذ عهد محمد مصدق في 1953 في إيران والشرق الأوسط، مضيفة: «في يوم ما تقوم بتعزيز المعتدلين الموهومين، وفي يوم آخر تقوم بتصنيف (مجاهدين خلق) منظمة إرهابية، وتغلق طريق التغيير في إيران، وفي يوم ثالث تقف بوجه انتفاضة الشعب الإيراني في عام 2009.. يعني تفتح الطريق أمام الاستبداد الديني وتخلق مصائب لمجتمعاتنا وتخلق أزمات لنفسها».
وشهد المؤتمر مشاركة المئات من أنصار الثورة السورية الذين اجتمعوا من مختلف الدول للتعبير عن تضامنهم مع المعارضة الإيرانية، فيما طغى اللون الأصفر على محل المؤتمر، وبرز علم الثورة السورية إلى جانب العلم الإيراني الذي يحمل شعار «الشمس والأسد» في وسطه، وشهد المؤتمر أقساما مختلفة برزت فيها مشاركة وفود من مناطق مختلفة في العالم.
انطلاقة المؤتمر كانت مع كلمة المديرة الأسبق للعلاقات العامة في البيت الأبيض، ليندا تشافيز، حيث أشادت بالمؤتمر الذي يدعم المقاومة الإيرانية حسب زعمها. ودعت تشافيز المؤتمر إلى دعم أعضاء المنظمة في المخيمات العراقية، واعتبرت الهجوم المنظم على المخيمات التابعة للمنظمة يظهر خوف طهران من المعارضين. كما قالت إن طهران تتخوف من نقل أعضاء منظمة «مجاهدين خلق» إلى الدول الأخرى. في هذه الأثناء كشفت تشافيز عن لحظات مصورة تبث لأول مرة تظهر الدمار الكبير الذي لحق بمخيم ليبرتي الجمعة الماضي. يشار إلى أن الجهة التي هاجمت المخيم بصواريخ «كاتيوشا» ما زالت مجهولة.
في غضون ذلك شارك ممثلون عن فرنسا البلد الذي يستضيف سنويا أهم فعاليات منظمة «مجاهدين خلق»، ورحب ممثلون عن رؤساء بلديات في فرنسا ورئيس بلدية لو بورجيه، فنسنت كابو كانيلاس، بالمشاركين في المؤتمر، معلنا تأييده للمؤتمر في وقت يتعرض له السلام العالمي للتهديد، مشيرا إلى أن إيران تفتقر إلى قيم مثل حرية التعبير ومساواة المرأة والرجل والديمقراطية، معتبرا بلاده «شريكة» في نضال الإيرانيين حتى تحقق تلك القيم.
بدوره قال عضو البرلمان الفرنسي دومينيك لوفور، إن إيران «مسؤولة عن نشر الأصولية في المنطقة». وأضاف أن «النظام الديكتاتوري في طهران يمنع حق الانتخابات الحرة عن شعبه، ولا يكتفي بحدوده، ويمكن الإشارة إلى قتل معارضيه عبر إطلاق الصواريخ مثلما يحدث في مخيم ليبرتي».
كما وجه لوفور انتقادات إلى طهران، بسبب «لا مبالاتها في التعامل مع المواثيق والأعراف الدولية»، مشيرا إلى تعاملها «العنيف» مع السجناء السياسيين. وبهذا الخصوص أضاف أن «فرنسا كانت لها مواقف أفضل من الدول الأوروبية إزاء سلوك النظام الإيراني». وطالب الدول الأوروبية باتخاذ قرارات حازمة فيما يخص النظام في إيران.
من جهته، أعرب رئيس مؤسسة «دانييل ميتران»، جيلبرت ميتران، عن صداقته التاريخية مع رجوي على مدى 35 عاما الماضية، أي منذ قرار والده الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران بدعم المعارضين للنظام الإيراني، وفي إشارة إلى «الكارثة الإنسانية» في مخيم «ليبرتي»، قال ميتران إن «مصير المخيم ومن فيه في محور اهتمامهم، وهو الهدف الذي تابعته دانييل ميتران». في هذا الصدد أدان الهجوم الأخير الذي تعرض له مخيم «ليبرتي»، وطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية المطلوبة للمخيم.
في سياق متصل، أشاد ميتران بألبانيا على موقفها الإنساني في استضافة عناصر «مجاهدين خلق» الإيرانية، وعدها نموذجا لحقوق الإنسان، مضيفا أن «مثل تلك الجهود هو الذي سينجح الكفاح من أجل حقوق الإنسان والحرية وإيران ديمقراطية».
من جانبه، دعا رئيس منظمة البحث عن العدالة الدولية، الإسباني ألخو فيدال كوادراس، المنظمات الدولية إلى نصرة سكان مخيم «ليبرتي»، وأدان الهجوم الذي تعرض له المخيم قبل أيام.. كذلك حمل الإدارة الأميركية مسؤولية سلامة المعارضين الإيرانيين في المخيمات العراقية. في جزء آخر من كلمته أشار إلى «التجسس» الإيراني في ألمانيا، داعيا الحكومة الألمانية إلى «فضح جواسيس مرتبطين بالنظام الإيراني». ودعا كوادراس كل الدول الديمقراطية في العالم إلى الوقوف بجانب الإيرانيين في نضالهم من أجل الحرية، مضيفا أن الإيرانيين بحاجة إلى دعم وموقف من جميع الديمقراطيين في العالم.
في سياق مواز، قدم ممثل الأمم المتحدة الأسبق في العراق، آد ميلكرت، شهادته بشأن «معاناة» أعضاء «مجاهدين خلق» في مخيم «ليبرتي»، مطالبا الأمم المتحدة «بمنع الجرائم ضد المعارضين الإيرانيين في المخيم».
واستقبل الحاضرون الوفد العربي المشارك في المؤتمر بشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، وندد المشاركون العرب بسياسة النظام الإيراني، خصوصا تدخلاته في الدول العربية. في هذا الصدد أدان رئيس الوزراء الجرائزي الأسبق، أحمد غزالي، الهجوم الصاروخي على معارضين عزل في مخيم «ليبرتي». غزالي أعلن تأييده للمقاومة الإيرانية، وذكر أن ثلاثة آلاف من شيوخ العراق أصدروا بيانا تعبيرا عن دعمهم للمنظمة. كذلك أشار إلى بيانات برلمانية في ثلاث دول عربية تدعم مقاومة الشعب الإيراني، وذكر أنها البرلمان المصري والأردني والبحريني.
مساعد البرلمان المصري، سليمان حميد عمارة، كان الشخصية العربية الثانية الذي مثل الوفد العربي. بدوره شدد وزير الإعلام الأردني الأسبق، صالح القلاب، على ضرورة إقامة المؤتمر المقبل في طهران، معربا عن أمله في «انتصار الشعب الإيراني على النظام الديكتاتوري الحالي».
وقال الوزير الأردني الأسبق، صالح القلاب، إن النظام في طهران «سرق الثورة من الإيرانيين». وقال القلاب مخاطبا الإيرانيين في المؤتمر: «الخونة سينهزمون وإيران حرة، وهي للشعب الإيراني». وأشار القلاب إلى تأييد العرب للثورة الإيرانية من أجل «الصداقة العربية الإيرانية» قبل «سرقتها على يد الرجعيين» على حد تعبيره. كما ندد القلاب بما وصفه بجرائم قاسم سليماني في العراق وسوريا واليمن ولبنان. كما ذكر أن الحضور العربي اللافت في المؤتمر يأتي تعبيرا «لوقوف العرب مع الإيرانيين ضد الديكتاتورية». وأنهى القلاب كلامه بأن «التعذيب الآن أسوأ مليون مرة من نظام الشاه في السجون»، معتبرا مخيم ليبرتي مؤشرا على معاناة الشعب الإيراني من تصرفات نظام طهران.



خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

تحدّى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحصار الأميركي، بإعلانه عن تشكل «فصل جديد» في الخليج العربي ومضيق هرمز، بينما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإنشاء تحالف بحري يعيد فتح الممر الحيوي أمام الملاحة.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إن الوجود الأميركي «أهم عامل لانعدام الأمن»، وإن مستقبل المنطقة سيكون «بلا أميركا». وبدوره، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحصار «محكوم بالفشل»، فيما رأى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إدارة إيران لـ«هرمز» ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي.

ويدرس ترمب خيارات تشمل ضربات محتملة وخطة للسيطرة على جزء من المضيق لإعادة فتحه تجارياً. وقال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين، سيعرضون على ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال قائد قيادة «سنتكوم» براد كوبر إن الحصار البحري «فعال للغاية» بعد اعتراض 42 سفينة ومنع 41 ناقلة من مغادرة إيران.

في سياق متصل، دعت «الخارجية» الأميركية، دولاً شريكة، إلى الانضمام إلى «هيكل الحرية البحرية» لضمان الملاحة، عبر تقديم معلومات فورية وإرشادات أمنية وتنسيق مشترك.

وفي الأثناء، قالت مصادر باكستانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً وطلبت مهلة للرد.


مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.