سلفا كير ومشار يدعوان إلى الهدوء بعد إطلاق النار في محيط القصر الرئاسي

الحادث يأتي بعد مقتل خمسة جنود في الجيش وسط جوبا

الرئيس سلفا كير مع عدد من أعضاء حكومته في لقاء عقد في جوبا أمس (رويترز)
الرئيس سلفا كير مع عدد من أعضاء حكومته في لقاء عقد في جوبا أمس (رويترز)
TT

سلفا كير ومشار يدعوان إلى الهدوء بعد إطلاق النار في محيط القصر الرئاسي

الرئيس سلفا كير مع عدد من أعضاء حكومته في لقاء عقد في جوبا أمس (رويترز)
الرئيس سلفا كير مع عدد من أعضاء حكومته في لقاء عقد في جوبا أمس (رويترز)

أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية بأن إطلاق نار من أسلحة رشاشة سمع أمس قرابة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في عاصمة جنوب السودان، وتحديدا في محيط القصر الرئاسي.
وسمع أولا إطلاق نار في المحيط المباشر للقصر الرئاسي، حيث كان الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار يستعدان لعقد مؤتمر صحافي، بحسب المصدر نفسه. واستمر إطلاق النار نحو ثلاثين دقيقة قبل أن يعود الهدوء قرب القصر. لكن إطلاق نار متقطعا ظل يسمع بعيدا.
وصرح كير لوسائل إعلام محلية بأن «ما يحصل خارج (القصر الرئاسي) لا يمكننا تفسيره».
وقال شاهد «إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم التمرد السابق ريك مشار وجها دعوة للهدوء بعد سماع دوي إطلاق النار في العاصمة».
ومساء الخميس، قتل خمسة جنود في الجيش السوداني الجنوبي في تبادل للنار في جوبا مع قوات من المتمردين السابقين، يتمركزون في العاصمة. وقد أثار هذا الحادث مخاوف من فشل عملية السلام في جنوب السودان الذي يحتفل بالذكرى الخامسة للإعلان استقلاله، ولكن من دون احتفالات.
وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي، في بيان: إن سيارة تقل حراسا شخصيين لنائب الرئيس الأول (رياك مشار) أطلقت النار على قوات الأمن التي كانت تقوم بعملية تدقيق روتينية للآليات». وأضاف الجنرال لول كوانغ: إن «إطلاق النار المعادي تسبب في مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخرين.. والقيادة العليا (للجيش الحكومي) تعتبر هذه المواجهات حادثا معزولا ينبغي التحقيق فيه».
من جانبه، قال ضابط في جيش جنوب السودان، أمس: إن «خمسة جنود على الأقل قتلوا في العاصمة جوبا»، موضحا أن «إطلاق النار اندلع في وقت متأخر أول من أمس في حي جوديل في جوبا،
فيما بدا أنه مواجهة بين أعضاء في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو جيش الحكومة، وأكبر فصيل مسلح منافس له».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».